درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الشرکة

95/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی:

پیغمبر اکرم (ص) در روایتی که به یک معنا حدیث قدسی است و به یک معنا حدیث نبوی می فرماید: أتاني جبريل فقال يا محمّد عش‌ ما شئت‌ فإنّك ميّت و أحبب ما شئت فإنّك مفارقه و اعمل ما شئت فإنّك مجزيّ به. و اعلم أنّ شرف المؤمن قيامه باللّيل و عزّه استغناؤه عن النّاس.[1]

جبرئیل نزد رسول خدا (ص) آمد و چهار توصیه به حضرت کرد:

اول اینکه هرچه می خواهی عمر کن ولی بدان که بالاخره این عمر به پایان می رسد و نامحدود و ابدی نخواهد بود. بعضی گویی تصور می کنند که حیات جاویدان دارند و حلال و حرام را با هم مخلوط می کنند و حق این و آن را می خورند و ظلم می کنند و حال آنکه روزی باید از دنیا بروند. از چیزهایی که شکی در آن نیست مسأله ی مرگ است و (یقین) را در آیه ی ﴿وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ‌ الْيَقينُ﴾‌ تفسیر به مرگ کرده اند یعنی تا آخر عمر پروردگارت را پرستش کن. از مرگ به یقین تعبیر می کنند زیرا هر قوم و هر ملت و جمعیتی اعم از مسلمان و غیر مسلمان همه می دانند که روزی باید از دنیا بروند. اگر انسان روی این مسأله فکر کند جلوی بسیاری از هواپرستی ها و طغیان ها گرفته می شود.

در روایات است که باهوش ترین شما کسی است که بیشتر به فکر پایان عمر است: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَكْيَسَكُمْ‌ أَكْثَرُكُمْ‌ ذِكْراً لِلْمَوْت‌[2]

در دومین توصیه عرضه می دارد: هرچیزی که می خواهی را دوست داشته باش ولی بدان که روزی از آن جدا خواهی شد. در این توصیه نیز شکی نیست زیرا نمی شود که انسان همیشه با محبوب خود باشد و بالاخره باید روزی از آن جدا شود. اگر انسان متوجه این نکته باشد جلوی بسیاری از طمع ها، دنیاپرستی ها و ظلم ها گرفته می شود.

در سومین توصیه عرضه می دارد: هر کاری که می خواهی بکن ولی بدان که مطابق آن به تو پاداش داده می شود. توجه به این توصیه نیز موجب می شود که جلوی بسیاری از خلاف ها گرفته شود. پرونده ی عمر که بسته شود نه قبائح را می توان حذف کرد و نه می توان به حسنات چیزی اضافه کرد: لَا عَنْ‌ قَبِيحٍ‌ يَسْتَطِيعُونَ‌ انْتِقَالًا وَ لَا فِي حَسَنٍ يَسْتَطِيعُونَ ازْدِيَادا[3]

در چهارمین سفارش عرضه می دارد: شرف انسان باایمان عبادت و قیام شبانه و نماز شب می باشد. این عمل شرف و آبرو و افتخار اوست. عزت او نیز در این است که از مردم بی نیاز باشد.

انسانی که وابسته است همیشه سر به زیر می باشد. ملتی که وابسته به اغیار باشد همواره سر به زیر است. مسلمانان باید روی پای خود بایستد و هر کس نیز باید همین گونه باشد. محتاج دیگران شدن عزت را از بین می برد. البته مبادله بین همه ی ملت ها است ولی در آن نفع متقابل وجود دارد و از باب نیاز و دست دراز کردن برای حاجت نیست.

اگر جملات بالا در زندگی پیاده شود بسیار مؤثر است. انسان هم باید خودش مراقب باشد و هم دیگران را توصیه نماید. انسان باید گه گاه به سراغ احادیث اخلاقی رود و در آن تدبر کند و اساتید نیز باید لا اقل چهارشنبه ها بحث اخلاقی داشته باشند.

مناسب است که انسان بعد از نماز صبح قرآن بخواند و روی آیات آن دقت نماید. بعد از نماز صبح حالت روحانیت خاصی در انسان است و آمادگی برای پذیرش در انسان بیشتر می باشد.

 

موضوع: اسباب شرکت

گفتیم امام قدس سره در مقدمه ای که در بحث شرکت دارد به سه مطلب اشاره می کند که عبارتند از: تعریف شرکت، متعلق شرکت و اسباب آن. به اسباب شرکت رسیدیم و گفتیم که امام قدس سره شش سبب ذکر کرده است.

سبب اول ارث است و سبب دوم عقود ناقله. عقود گاه ناقله است و گاه غیر ناقله مانند رهن که مالی در آن منتقل نمی شود و فقط مالی در آن گرو نگه داشته می شود. سبب سوم حیازت بود. در مورد حیازت بحث است که اگر کسی در حیازت شریک شود آیا هر کس مساوی سهم دارد یا هر کس به اندازه ی کارش سهم می برد. مثلا چند نفر با هم تور ماهیگیری در آب انداختند که این بحث در سهم هر کدام در آن راه دارد. بعضی قائل شده اند که سهم هر کس مساوی است و بین آنها نباید تفاوتی باشد و بعضی هم قائل شدند که هر کس به نسبت زحمت خود سهم می برد.

ما قائل به تفصیل هستیم و آن اینکه گاه تفاوت بین زحمت ها روشن است مثلا برای قلع درختان یکی یک روز زحمت کشیده است و یکی یک هفته. در عرف عقلاء این نیست که سهم آن دو یکی باشد. ولی گاه تفاوت ها جزئی است مانند انداختن تور ماهیگیری که هرچند همه به اندازه ی هم و به شکل یکسان زحمت نمی کشد زیرا یکی جوان است و یکی پیر و یکی کمی زودتر به سراغ ماهیگیری می رود و یکی دیرتر که در اینجا باید گفت که سهم آنها مساوی است و الا اگر بخواهیم دقت به خرج دهیم همواره باید نزاع وجود داشته باشد.

سبب چهارم امتزاج است مثلا آب فردی با آب دیگر مخلوط شده است یا سرکه ی کسی با سرکه ی دیگری ممتزج شد که اگر امتزاج به گونه ای باشد که قابل تفکیک نباشد موجب شرکت می شود. در جلسه ی گذشته یک دلیل آن را ذکر کردیم و آن اینکه اگر امتزاج رخ دهد یا باید مالکیت طرفین سلب شود که این قابل قبول نیست. قرعه هم نمی شود کشید تا مال، مال یکی از آنها شود. نتیجه اینکه عقلا چاره ای جز قول به شرکت نیست.

دلیل دوم آن اجماع است و صاحب جواهر ادعای اجماع محصّل و منقول می کند: بلا خلاف أجده فيه ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه[4]

دلیل سومی نیز وجود دارد و آن روایتی از دعائم الاسلام است:

رُوينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ص‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ الشِّرْكَةَ فِي‌ الرِّبَاعِ (اموال غیر منقول مانند خانه) وَ الْأَرَضِينَ (زمین) وَ أَشْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع فِي هَدْيِهِ (پیغمبر اکرم (ص) علی علیه السلام را در قربانی خود شریک کرد. رسول خدا (ص) وارد مکه شد و صد شتر برای قربانی آورده است و فرمود که چهل تای آن مال علی علیه السلام باشد زیرا علی علیه السلام قربانی به همراه نداشت و شصت تا مال خودش) وَ إِذَا أَرَادَ رَجُلَانِ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي الْأَمْوَالِ فَأَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالًا مِثْلَ مَالِ صَاحِبِهِ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ ثُمَّ خَلَطَا (سپس آنها با هم مخلوط شدند) ذَلِكَ حَتَّى يَصِيرَ مَالًا وَاحِداً (تا به صورت مال واحدی در آید) لَا يَتَمَيَّزُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ عَلَى أَنْ يَبِيعَا وَ يَشْتَرِيَا مَا رَأَيَاهُ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ (امتزاج کردند تا با آن خرید و فروش کنند) فَمَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ كَانَ بَيْنَهُمَا (اگر سودی کردند بین آنها تقسیم می شود) وَ مَا كَانَ فِيهِ‌ مِنْ وَضِيعَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِمَا بِالسَّوَاءِ (و اگر ضرری رخ داد آنها به شکل مساوی در آن سهیم هستند. البته در جایی که مال هر کدام به مقدار مساوی باشد) فَهَذِهِ شَرِكَةٌ صَحِيحَةٌ لَا اخْتِلَافَ عَلِمْنَاهُ فِيهَا (مشخص نیست که این عبارت از رسول خدا (ص) یا از صاحب دعائم و یا فردی دیگر) وَ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَبِيعَ وَ يَشْتَرِيَ إِلَّا مَعَ صَاحِبِهِ (هر کدام می خواهند در مال تصرف کنند باید به اجازه ی طرف دیگر باشد زیرا مال، مشترک است.) إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ذَلِكَ (مگر اینکه به یکی اجازه ی معامله به تنهایی داده شده باشد).[5]

روایت فوق مرسله است زیرا در آن تعبیر به (روینا) شده است.

مشکل دیگر در روایت این است که ذیل آن مشخص نیست که کلام رسول خدا (ص) باشد زیرا اینکه اختلافی در میان نیست نمی تواند تعبیر حضرت باشد.

اشکال سوم این است که این روایت مربوط به شراکت عقدی است و ارتباطی به امتزاج ندارد. بحث ما در امتزاج بدون عقد است.

نتیجه اینکه دلیلی در این مسأله بجز همان دلیل عقلی که در ابتدا ذکر کردیم وجود ندارد زیرا اجماعی که صاحب جواهر مطرح می کند نیز مدرکی است.


[1] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص159، حدیث25.
[2] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج77، ص178، ط بیروت.
[3] نهج البلاغه، ت محمد الدشتی، ج1، ص187، خطبه ی 188.
[4] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص291.
[5] دعائم الاسلام، قاضی نعمان مغربی، ج2، ص85.