موضوع: تعریف و متعلق شرکت

در جلسه ی قبل گفتیم که مسأله ی شرکت از مهمترین مسائل عصر ماست. حتی می توان گفت که اقتصاد دنیا بر محور شرکت ها دور می زند. در عصر ما انواع شرکت هایی تأسیس شده است که سابقا وجود نداشته است. علاوه بر این، شرکت آثاری دارد که کارهای فردی واجد آنها نیست. شرکت اعتماد بیشتری برای مردم ایجاد می کند زیرا اگر طرف قرارداد شرکت باشد بیشتر مورد اعتماد است تا موردی که طرف آن شخص باشد. همچنین کارهای بزرگ اقتصادی به ثروت های مهمی احتیاج دارد و ثروت های فردی وافی به انجام آن نیست. بر این اساس تعاونی ها که نوعی شرکت است تأسیس شده است. همچنین است در مورد بورس و یا معاملات بانکی که بر اساس شرکت ها منعقد می شود.

امام قدس سره قبل از مسأله ی اول مقدمه ای بیان کرده است که مشتمل بر سه چیز است: تعریف شرکت، متعلق شرکت (که یا عین است و یا دین و یا منفعت و یا حق) و اسباب شرکت. (که امام قدس سره به شش سبب اشاره می کند.)

تعریف شرکت:

شرکت در لغت: راغب در مفردات می گوید: الشرکة هو خلط المِلکَین.[1] (خواهیم گفت که تعریف فقهی اخص از این معنا است.)

صاحب مقاییس اللغة که به ریشه های لغوی اشاره می کند می گوید: له اصلان (شرکت مشترک لفظی است و دو معنا دارد) احدهما یدل علی مقارنة بین شیئین و الآخر تدل علی الامتداد فمن الاول الشرکة بین اثنین (مثلا شریک برای خدا قرار دادن یعنی بین خداوند و غیر او مقارنه و قرین ایجاد کردن) و من الثانی شُرَک الصیاد سمی بذلک لامتداده (شبکه ها و دام های صیادان زیرا امتداد و طول دارد)

بعد اضافه می کند که هر دو معنا را می توان به شکل مشترک معنوی در آورد به این گونه که جامعی داشته باشد: و قد یقال برجوع المعنیین الی واحد و هو تقارن فردین او افراد فی عمل او امر و منه شُرَک الصیاد لأنه یقارن الصیاد فی الاثر.[2]

شرکت در اصطلاح فقهی:

امام قدس سره در تعریف آن می فرماید: و هي كون شي‌ء واحد لاثنين أو أزيد[3]

این تعریف جامعیت دارد و شامل عین و منفعت و حق و مانند آن می شود. به این تعریف اشکال شده است:

اشکال اول: امام به قید اشاعه اشاره نکرده است کما اینکه محقق و دیگران این قید را آورده است. بنا بر این اگر خانه ای دو طبقه باشد که یک طبقه مال زید و یک طبقه مال عمرو باشد و به شکل اشاعه نباشد، هرچند شیء واحد است و یک خانه محسوب می شود ولی شرکت اصطلاحی محقق نمی شود.

نقول: این ایراد قابل حل است و آن اینکه وقتی گفته می شود (لاثنین) در مفهوم آن اشاعه خوابیده است. اینکه یک طبقه مال زید باشد و یک طبقه مال عمرو این یک نوع مجاز است.

اشکال دوم: این تعریف شرکت عقدی را شامل نمی شود.

نقول: پاسخ این اشکال این است که عقد از اسباب شرکت است و عقد، شرکت نمی باشد.

محقق در شرایع در تعریف شرکت می فرماید: اجتماع حقوق المُلّاک فی الشیء الواحد علی سبیل الشیاع.[4] این تعریف را جماعتی بعد از ایشان استفاده کرده اند.

به کلام ایشان اشکال شده است که ایشان از کلمه ی (ملاک) استفاده کرده است و مالک در عین و منفعت راه دارد ولی در حقوق چنین نیست بنا بر این اگر دو نفر در حق حیازت و حق خیار شریک باشند (مانند جایی که پدر حق خیار فسخ داشته است ولی فوت کرده است و این حق به ورثه رسیده است) از تعریف فوق خارج است و همچنین است در مورد حق قصاص و حق شفعه و مانند آن که به چند نفر ارث رسیده است.

نقول: می توان از این اشکال جواب داد که مراد از مالکیت یک معنای وسیعی است که شامل هر گونه سلطه می باشد و بنا بر این حقوق را نیز شامل می شود.

نکته ای باید توضیح داده شود این است که شیاع به این معنی است که افراد در تمامی اجزاء با هم شریک باشند.

شهید ثانی در مسالک می فرماید: و في بعض تحقيقات الشهيد - رحمه الله - أن قيد الشياع لاخراج اجتماع الحقوق في الشئ الواحد بالشخص على البدل، كمستحق الزكاة والخمس[5]

یعنی شهید ثانی از شهید اول نقل می کند که قید شیاع برای این است که می گوییم: همه ی مستحقین در خمس شریک هستند ولی این شراکت علی البدل است نه به شکل شیاع یعنی امروز فلان کس مصداق مستحق است و در روز بعد فلان فرد مصداق آن می باشد و این گونه نیست که مستحقین زکات و خمس در هر روز یکسان باشند. چون علی البدل است بنا بر این شیاعی در کار نیست و قید شیاع برای خارج کردن امثال مستحق خمس و زکات می باشد.

نقول: به نظر ما بعید است که شیاع ناظر به مسأله ی خمس و زکات باشد. بلکه شیاع امثال خانه ی دو طبقه که هر طبقه مال یک نفر است را خارج می کند.

البته در اصول گفته شده است که این گونه تعاریف، حقیقی نیست بلکه شرح الاسمی است که در آن لفظی را به لفظ دیگر تبدیل می کنند بنا بر این نباید به این تعریف ها اشکال شود. این مانند (سُعدانه) است که در تعریف آن می گویند: (نبت) (گیاهی است)

ما نیز به این حرف ایراد کرده ایم و گفته ایم که وقتی تعریف کنندگان قیودات مختلفی را نقل می کنند و علت استعمال قیدها را می گویند و بیان می کنند که آن قید برای اخراج چیست و یا به بعضی از قیود اشکال می کنند همه بیانگر آن است که آنها در مقام تعریف حقیقی هستند.

المقام الثانی: متعلق شرکت

امام قدس سره متعلق شرکت را چهار مورد می داند ولی خیلی ها به سه مورد اشاره کرده اند:

    • گاه متعلق شرکت عین است مانند دو یا چند نفر که خانه ای را از طرف پدرشان به ارث برده اند. این قسم از شرکت احتیاج به اقامه ی دلیل ندارد زیرا وقتی پدر از دنیا می رود و اموال هنوز تقسیم نشده است بدیهی است که تمامی اعیانی که از پدر باقی مانده است همه به صورت شرکت بین ورثه در می آید. همچنین است در جایی که دو یا چند نفر با یک تور ماهیگری به صید می روند و با هم تور را در آب می اندازند که در تمامی ماهی هایی که در تور صید می شود شریک می باشند.

    • گاه متعلق شرکت دین است. دین را دیگران غالبا ذکر نکرده اند. شاید دلیل آن این باشد که دین، داخل در عین است به این معنا که عین گاه عین خارجی است و گاه عین در ذمه می باشد مثلا گاه خانه ای را در ذمه با مشخصات خاصی به کسی می فروشند که تا تحویل داده نشود خانه در ذمه ی فروشنده قرار دارد. به هر حال، اشتراک در دین به این گونه است که پدری از دنیا رفته است و مثلا پنجاه میلیون طلبکار بوده است. در این صورت ورثه همه در این دین شریک می باشند. دلیل این قسم از شرکت نیز بدیهی است و احتیاج به دلیل ندارد.

    • گاه متعلق شرکت منفعت است. مثلا پدری خانه ای را ده ساله اجاره کرده و از دنیا رفته است. می دانیم که اجاره با موت موجر و یا مستأجر باطل نمی شود بنا بر این ورثه قبل از تقسیم، در منفعت ده ساله ی خانه شریک هستند. این قسم از شرکت نیز احتیاج به دلیل ندارد.

    • گاه متعلق شرکت حق است. این قسم از شرکت نیز بدیهی است. مثلا پدری حق حیازت داشت و از دنیا رفت که ورثه در این حق شریک هستند. همچنین است در مورد پدری که خیار شرط و یا فسخ داشت که بعد از فوت پدر، ورثه همه در این حق مشترک هستند. همچنین در جایی که پدری به قتل می رسد که ورثه که ارباب دم می باشند در حق قصاص و دیه شریک می باشند. این قسم از شرکت نیز احتیاج به دلیل ندارد زیرا مصادیق خارجیه دارد و سیره ی مسلمین نیز بر آن جاری است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ اسباب شرکت می رویم.