درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب المضاربه

95/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختلاف در قرض يا مضاربه بودن

بحث در مسأله ی چهل و ششم از مسائل مربوط به مضاربه است که یکی از موارد تنازع بین مالک و عامل را بیان می کند. این مسأله حاوی دو صورت نزاع است:

صورت اول اینکه خسارت و تلفی حاصل شده است و هر یک از مالک و عامل می خواهد آن را به گردن دیگری بیندازد. مالک ادعا می کند که مبلغ مزبو را به عامل وام داده است بنا بر این اگر خسارتی رخ داده است عامل خودش باید آن را متقبل شد. از آن سو عامل ادعا می کند که مال مزبور به حساب مضاربه به او داده شده است در نتیجه خسارت و تلف متوجه مالک است زیرا عامل در مضاربه در صورت بروز تلف و خسارت (اگر کوتاهی نکرده باشد) ضامن نیست.

سپس به این نکته رسیدیم که آیا برای رفع نزاع باید به محطّ نزاع توجه کنیم که در نتیجه باید تحالف کنند. یا اینکه باید به نتیجه ی نزاع توجه کرد که عبارت است از اینکه مالک ادعا می کند که به عامل اجازه ی مضاربه نداده است و قسم نیز می خورد در نتیجه بر اساس علی الید ما اخذت حتی تؤدی، عامل باید مال را بر گرداند.

به عبارت دیگر در سه مورد شکی وجود ندارد یکی اینکه این مال، مال مالک است دوم اینکه از طرف او به عامل داده شده است و سوم اینکه تلف و خسارتی در مال رخ داده است. بنا بر این عامل بر اساس علی الید باید آن را به مالک بر گرداند.

 

بقی هنا امر: یک روایت در باب ودیعه وجود دارد که با الغاء خصوصیت می توان در اینجا از آن استفاده کرد. بعضی از فقهاء به این روایت اشاره کرده اند:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ‌ دِرْهَمٍ‌ (مردی هزار درهم نزد فردی به ودیعه گذاشت) فَضَاعَتْ (و آن مال از بین رفت.) فَقَالَ الرَّجُلُ كَانَتْ عِنْدِي وَدِيعَةً (نزد من امانت بوده است و لیس علی الامین الا الیمین در نتیجه ضامن نیست.) وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا كَانَتْ لِي عَلَيْكَ قَرْضاً (صاحب مال می گوید که آن را به او قرض داده است بنا بر این ضامن است و باید مال را بر گرداند.) فَقَالَ: الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ (او باید مال را بر اساس علی اید ما اخذ حتی یؤدی آن را برگرداند.) إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً.[1]

در سند این روایت سهل بن زیاد وجود دارد که محل بحث است ولی در کنار آن احمد بن محمد است که ثقه می باشد و موجب می شود سند از این ناحیه ی مشکلی نداشته باشد. ما بقی رجال حدیث ثقه هستند. اسحاق بن عمار نیز ثقه است ولی گاه گفته می شود که او فطحی بوده است و البته می گویند که او در آخر عمر توبه کرده و دوازده امامی شده است. به هر حال حتی اگر فطحی بوده باشد ثقه می باشد. در جامع الرواة آمده است که امام کاظم علیه السلام به او فرمود: تا فلان زمان زنده هستی و فلان وقت از دنیا می روی. او از این خبر غیبی تعجب کرد و امام علیه السلام به او فرمود: گاه غیر امام از این واقعه خبر می دهد مثلا رُشَید حجری (که از اصحاب امیر مؤمنان علی علیه السلام بود) امام نبود ولی نزد او علم المنایا و البلایا بود و حوادث آینده را پیشبینی می کرد.

این علامت آن است که اسحاق، امامت امام علیه السلام را قبول داشته است. بنا بر این حتی اگر عبد الله افطح در آن زمان زنده بوده است این علامت آن است که او امامت عبد الله را قبول نداشته است و امام کاظم علیه السلام را به عنوان امام قبول داشته است.

این روایت شبیه بحث ما می باشد و با الغاء خصوصیت امام علیه السلام درصدد بیان این است که بر اساس علی الید باید کسی که پول را گرفته است آن را بر گرداند مگر اینکه شاهد بیاورد.

 

فرع دوم: در جایی است که ربحی حاصل شده است و هر یک می خواهد ربح را برای خودش بگیرد. مالک ادعا می کند که پولی که فرد داده است مضاربه بوده است و باید سود تقسیم شود ولی عامل ادعا می کند که قرض بوده است از این رو کل سود مال خودش است. در این صورت نیز باید دید که دعوا بر اساس محط نزاع است یا نتیجه ی آن. اگر بر اساس محط نزاع باشد، دو ادعای مختلف است یکی ادعای قراض می کند و دیگری ادعای قرض و سابقه ی هر دو ادعا نیز عدم است در نتیجه اصل عدم در هر دو جاری است و باید تحالف کنند.

اما اگر نظر به نتیجه ی دعوا کنیم می بینیم که عامل می خواهد تمام سود را مال خود بداند و مالک نیز می خواهد خود را در سود سهیم بداند. مقتضای قاعده این است که منافع به دنبال مال است بنا بر این مال که مالِ مالک است سود آن هم برای اوست. از این رو عامل باید دلیل بیاورد که مال به او منتقل شده است در نتیجه سود نیز مال او می باشد. اگر او چنین دلیل را نتواند اقامه کند سود به سبب اینکه دنبال مال است به مالک می رسد و مالک قسم می خورد که آن را به او قرض نداده است. عامل نیز حق اجرة المثل دارد زیرا کار کرده است و سودی به دست آورده است و غاصب نیز نبوده است.

با این حال باید توجه داشت که اگر اجرة المثل از سهمیه ی عامل کمتر باشد باید به اندازه ی سهمیه به او داد. مثلا اگر اجرة المثل هزار دینار باشد و به فرض اینکه مضاربه بوده باشد سهمیه ی عامل دو هزار دینار باشد نمی توان به هزار دینار قناعت کرد زیرا مالک خودش اعتراف می کند که مضاربه است و در نتیجه سهم عامل باید دو هزار دینار باشد.

اگر هم اجرة المثل بیشتر شود باید اجرة المثل را داد زیرا مضاربه ثابت نیست و عمل حر نیز محترم است.

 

تحالف: بحث تحالف کمی پیچ و خم دارد و به مناسبت بحث مزبور خوب است که به آن اشاره ای داشته باشیم:

تحالف منحصر به مسأله ی محل بحث نیست و در تمامی مواردی که بین دو عقد اختلاف می شود تحالف وجود دارد. مثلا زید ادعا می کند که عمرو خانه را به او فروخته و عمرو ادعا می کند که مغازه را به او فروخته است. یا اینکه زید می گوید که فلان متاع را به مبلغ یک میلیون به او فروخته و عمرو ادعا می کند که دو میلیون بوده است. زید ادعا می کند که زوجه نامش هند است و او می گوید که نامش فاطمه است.

در تحالف در سه مبحث بحث می شود:

مقام اول: دلیل بر بطلان دعویین چیست و اینکه چرا بعد از تحالف هر دو ادعا تساقط می کنند.

مقام دوم: آیا فسخ یا انفساخی در ما نحن فیه وجود دارد و دیگر اینکه زمان فسخ از چه زمانی است. آیا از حین تحالف است یا از اصل است و یا اینکه حاکم باید حکم به فسخ نماید یا اینکه خودشان باید فسخ نمایند؟

مقام سوم: حال که دو ادعا ساقط شده است چه باید کرد و حق و حقوق هر یک از حیث اجرة المثل و یا ضمان و مانند آن چیست؟

مرحوم صاحب جواهر در جلد بیست و سوم این بحث ها را مطرح کرده است.[2]


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص85، ابواب الودیعة، باب7، شماره24212، ح1، ط آل البیت.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج23، ص189.