موضوع: نزاع مالک و عامل در مقدار سود

بحث در مسأله ی چهل و دوم از مسائل مربوط به مضاربه است و این مسأله چهارمین مسأله ای است که در مورد اختلاف بین عامل و مالک مطرح می شود. این مسأله در مورد اختلاف مالک و عامل در مورد نصیب عامل است به این گونه که مالک مثلا مدعی است که سهم عامل ثلث است و عامل نیز در مقابل، سهم خود را نصف می داند.

امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسألة 42 لو اختلفا في نصيب العامل من الربح و أنه النصف مثلا‌ أو الثلث و لم تكن بيّنة (یعنی عامل بر قول خود بینه ای ندارد) قدم قول المالك (زیرا مالک منکر زیاد بودن سهم عامل است. البته اصحاب غالبا اضافه می کنند که مالک باید قسم نیز بخورد و امام قدس سره آن را به وضوحش رها کرده است.)[1] .

این مسأله را صاحب عروه در مسأله ی 53 بیان کرده است و عبارت تحریر تقریبا عین عبارت عروه می باشد.

اقوال علماء: در این حکم ادعای اجماع شده است.

علامه در تذکره می فرماید: لو اختلفا فی قدر حصة العامل من الربح فقال المالك: شرطتُ لك الثلث و قال العامل: بل شرطتَ لى النّصف فالقول قول المالك مع يمينه و عدم البينة عند علمائنا و به قال الثوري و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي (اصحاب ابی حنیفه مراد است.) و ابن المنذر و أحمد في إحدى الروايتين (در یکی از روایتی که از او نقل شده است.) لأنّ المالك منكر لما ادّعاه العامل من زيادة السدس، (تفاوت ثلث و نصف، یک ششم است. یعنی ثلث، دو ششم و نصف، سه ششم می باشد و تفاوت آنها یک ششم می باشد.) و القول قول المنكر مع اليمين (زیرا در مخاصمات اگر مدعی نتواند بینه ای اقامه کند منکر قسم می خورد و قولش پذیرفته می شود) و قال الشافعي: يتحالفان؛ لأنّهما اختلفا في عوض العقد و صفته (زیرا اگر در بیع اختلاف پیش آید که ثمن مانند خانه قیمتش ده میلیون بوده است یا پانزده میلیون در آنجا سخن از مدعی و منکر نیست و باید تحالف کنند) فأشبه اختلاف المتبايعين في قدر الثمن، و كالإجارة، فإذا حلفا فسخ العقد، (اگر قسم بخورند عقد مضاربه فسخ می شود) و اختصّ الربح و الخسران بالمالك، و للعامل أُجرة المثل عن عمله، كما لو كان القراض فاسداً.[2]

علامه هم این قول را به علماء شیعه نسبت می دهد و هم قول خلاف را فقط از عامه نقل می کند نه از شیعه و این خود قرینه ی دیگری بر این است که در میان شیعه اجماع است و قول به خلاف وجود ندارد.

صاحب جواهر نیز در عبارت کوتاهی می فرماید: ولو اختلفا في نصيب العامل فالقول قول المالك مع يمينه) عند علمائنا كما في التذكرة.[3]

دلیل مسأله: برای حکم مزبور سه دلیل اقامه شده است که به نظر دو دلیل آن قابل قبول نیست.

دلیل اول: دلیل اصلی عبارت است از اینکه قاعده ی (البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر) در اینجا جاری می شود. عامل مدعی است زیرا ادعای اضافه می کند و مالک منکر آن است. این دلیل قابل قبول است.

دلیل دوم: عقد مضاربه کاری است که مالک انجام می دهد و مالک نیز به آن آگاه تر است.

این دلیل از نظر ما پذیرفته نیست زیرا مضاربه کار مالک نیست بلکه عقدی است که بین دو نفر منعقد شده است. کما اینکه نمی گویند بیع کار بایع است و او ابصر به آن می باشد بلکه کاری است که بین دو نفر انجام شده است.

دلیل سوم: اصل آن است که منفعت تابع عین باشد مگر در مواردی که استثناء شده است. بر این اساس، سود در ما نحن فیه تابع عین است و به مالک می رسد مگر آن یک سومی که مالک به آن اعتراف و اقرار می کند.

این دلیل نیز قابل قبول نیست زیرا منافع در غیر مضاربه، تابع عین است ولی در مضاربه تابع عین مالک و فعل عامل است. بله اگر اصل مضاربه مشکوک باشد و ندانیم مضاربه محقق شده است یا نه در آنجا نماء و ربح تابع مال است ولی در ما نحن فیه چنین نیست.

این سه دلیل در کتب فقهی متعددی ذکر شده است و آنها را قبول کرده اند و با رضایت از آن رد شده اند ولی به نظر ما دو دلیل اخیر قابل قبول نمی باشد.

بقی هنا امر:

محقق ثانی در جامع المقاصد ابتدا قول مشهور که تقدیم قول مالک و قسم خوردن اوست را نقل می کند و بعد قائل به تفصیل می شود و می فرماید: و هذا واضح إن كان الاختلاف قبل حصول الربح، (این کلام ایشان مانند قول شافعی است که در سابق به آن اشاره کرده ایم.) (سپس عبارتی را اضافه می کند که محل بحث بین علماء واقع شده است و می فرماید:) لأن المالك متمكن من منع الربح كله بفسخ العقد. (چون مضاربه عقدی است جایز و مالک می تواند قبل از حصول ربح اصل مضاربه را فسخ کند و کل سود را خودش بگیرد.) وأما بعد حصوله فإن كلا منهما مدع و مدعى عليه، فإن المالك يدعي استحقاق العمل الصادر بالحصة الدنيا (یعنی مالک ادعا می کند که عوض عمل عامل به حصّه ی کمتر است.) و العامل يُنكر ذلك، فيجئ القول بالتحالف (و مانند اختلاف در ثمن بیع می شود که در آن قائل به تحالف شده اند.) إن كانت أجرة المثل أزيد مما يدعيه المالك. (البته اگر اجرة المثل بیشتر از آنچه باشد که مالک ادعا می کند زیرا اگر کمتر باشد نزاع فوق بی فایده است.) ولا أعلم الآن لأصحابنا قولا بالتحالف، (و البته تا زمان ما کسی از اصحاب ما قائل به تحالف نشده است.) وإنما القول بالتحالف مع الاختلاف في الربح مطلقا قول الشافعي[4]

شهید ثانی به کلام جامع المقاصد اشکالی وارد کرده است که به نظر ما قابل قبول است و قائل شده است که عمل، مورد دعوا نیست بلکه دعوا در مورد حصّه ی هر کدام می باشد و می فرماید: ان نفس العمل لا تتناوله الدعوی... انما المستحق المال الذی اصله للمالک و حقیقة النزاع فیه.[5]

نقول: دو اشکال دیگر به جامع المقاصد بار است:

اول اینکه ایشان عقد مضاربه را جایز می دانند و حال آنکه ما عقد مضاربه ی مدت دار را از عقود لازمه می دانیم.

دوم اینکه مالک تصمیم به فسخ کردن مضاربه ندارد زیرا شاید می خواهد که آن معامله ادامه یابد تا به سود بیشتری برسد. نمی توان او را مجبور به فسخ کردن کرد. آنها نزد قاضی می روند تا تکلیف آنها را مشخص کند و بعد کار مضاربه را ادامه دهند.