موضوع: اختلاف در ربح

بحث در مسأله ی چهل و یکم از مسائل مربوط به مضاربه است. این مسأله سومین مسأله از مسائل مربوط به نزاع بین عامل و مالک می باشد. در این مسأله امام قدس سره اختلاف در مورد سود را مطرح کرده می فرماید:

مسألة 41 لو اختلفا في الربح (مثلا مالک می گوید که سود هزار دینار بوده است و عامل می گوید صد دینار بیشتر نبوده است.) و لم تكن بينة (و بینه ای نیز در کار نباشد) قُدّم قول العامل (قول عامل را می پذیرند) سواء اختلفا في أصل حصوله (چه اختلاف در اصل وجود ربح باشد مثلا عامل می گوید اصلا سودی حاصل نشده است) أو في مقداره، (اصل سود را قبول دارند ولی در مقدار آن اختلاف دارند) بل و كذا الحال لو قال العامل ربحت كذا لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح (عامل می گوید که فلان مقدار سود حاصل شد ولی بعد از آن خسارتی رخ داد که کل سود از بین رفت.)[1]

مرحوم صاحب عروة این مسأله را در خلال مسأله ی پنجاه و دو بیان کرده است.

اقوال علماء:

صاحب مفتاح الکرامة بعد از آنکه حکم به قبول قول عامل را از جماعتی از فقهاء نقل می کند می فرماید: و فی الریاض انه لا خلاف فیه.[2]

بعد صاحب مفتاح الکرامة اعتراض می کند که گویا صاحب ریاض به اقوال مخالفین دست نیافته است: و کأنّه لم یظفر بقوله فی الجامع (جامع ابن سعید): فإن اختلفا فی الربح قدّم صاحب البیّنة (قول آن کس که بینه دارد قبول می شود) و إلّا تحالفا (و الا هر دو باید قسم بخورند و بعد از تحالف، قاعدة اصل مضاربه فسخ می شود و تمام سود عائد مالک می شود زیرا سود تابع مال است و عامل نیز حق اجرة المثل خواهد داشت.)، و لا بما سمعته عن السرائر.

البته شاید صاحب ریاض قول این دو نفر را شاذ دیده و آن را مضر به اجماع ندانسته است.

مرحوم علامه در تذکره نیز عبارتی مشابه عبارت تحریر دارد و هرچند ادعای اجماع نمی کند ولی آن را از باب ارسال مسلمات می داند.[3]

دلیل مسأله:

دلیل مسأله قاعده ی (لیس علی الامین الا الیمین) است.

همچنین اصل در دو صورت از سه صورت به نفع عامل است:

● در اینکه سودی حاصل شده است یا نه اصل عدم جاری می شود.

● در مقدار کمیت که اختلاف دارند سود صد دینار بوده یا هزار دینار اصل این است که سود بیش از صد دینار نبوده است.

● ولی در صورت سوم اصل بر خلاف قول عامل است زیرا عامل ادعا می کند که سود برده است ولی بعد از آن خسارتی رخ داده است. استصحاب می گوید که سود همچنان باقی است ولی در عین حال، قاعده ی امانت بر استصحاب مقدم است زیرا این قاعده جزء امارات است و اماره بر استصحاب که جزء اصول است مقدم می باشد.

بعضی از اصحاب در ذیل این مسأله فرعی مطرح کرده اند که امام متذکر آن نشده اند و این فرع دارای کمی پیچ و خم است. علامه در تذکره و صاحب جواهر آن را عنوان کرده اند و آن این است که: اگر عامل بگوید سودی حاصل شده است و بعد حصول سود را انکار کند (انکار بعد از اقرار) چه حکمی دارد

علامه در تذکره می فرماید: لو قال العامل ربحت الفا ثم قال غلطت فی الحساب و انما الربح مأئه او تبیّنتُ انه لا ربح هنا (دوباره حساب و کتاب کردم) او قال کذبت فی الاخبار بالربح خوفا من انتزاع المال من یدی فأخبرت بذلک (دروغ گفتم مثلا اگر راست می گفت صاحب مال، به سبب عدم سود مال را از او می گرفت و حال آنکه من تجارت پر سودی را در معاملات بعدی انتظار داشتم.) لم یقبل رجوعه لأنه اقر بحق علیه ثم رجع عنه فلم یقبل کسائر الاقاریر و به قال الشافعی و قال مالک ان کان بین یدیه موسم (فرصتی) یتوقع فیه ربح قُبل قوله: کذبت لیُترک المال فی یدی فأربح فی الموسم.[4]

صاحب جواهر نیز این مسأله را مطرح کرده است و کلامی شبیه کلام علامه دارد البته ایشان در مسأله ی فوق به دو قاعده تمسک می کند:

● قاعده ی (اقرار العقلاء على أنفسهم جائز) که جائز به معنای لازم است.

● و قاعده ی (عدم سماع الانكار بعد الاقرار)

و اضافه می کند که این دو قاعده نمی توانند با قاعده ی امانت امین معارضه کنند.[5]

نمی دانیم چرا این دو قاعده باید بر قاعده ی امانت مقدم باشد. البته صاحب جواهر اضافه می کند که قاعده ی امانت ما نحن فیه را شامل نمی شود.

نقول: علی القاعده باید به قاعده ی امانت اهمیت دهیم. مثلا اگر واقعا عامل در محاسبات اشتباه کرده باشد آیا نباید اشتباه او را پذیرفت؟ حتی شاید بتوان گفت که قاعده ی امانت بر دو قاعده ی فوق مقدم است.

صاحب جواهر در ذیل کلامش نکته ی دیگری را اضافه می کند و می گوید: حتی اگر عامل بینه بیاورد مبنی بر اینکه اشتباه کرده بود همچنان قول او قبول نمی شود زیرا بر اساس (البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر) عامل مدعی نیست از این رو نباید بینه اقامه کند.

نقول: آیا قاعده ی اقرار چنان شمولی دارد که حتی اگر بینه بر خلاف آن اقامه شود را نیز شامل شود یا انصراف از این مورد دارد؟ ما در عموم اقرار العقلاء شک داریم و قبول نداریم چنان عمومی داشته باشد که حتی بتواند بر ضد بینه مقاومت کند.

بنا بر این اگر عامل ظاهر الصلاح و امین است و بعید است دروغ بگوید قاعده ی اقرار کنار می رود. مخصوصا اگر عامل بر قول خود بینه اقامه کند.