درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب المضاربه

95/01/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنازع مالک و عامل در مقدار رأس المال و سود

بحث در مسأله ی سی و نهم از مسائل مربوط به مضاربه می باشد و این اولین مسأله از مسائل تنازع می باشد. علماء غالبا در خاتمه ی هر باب مسائل مربوط به تنازع را مطرح می کنند. امام قدس سره نیز در اینجا نه مسأله را در مورد تنازع بیان می کند.

مسأله ی سی و نهم اولین مسأله از آن نه مسأله می باشد.

مسألة 39 لو تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال (اگر مالک با عامل در مقدار سرمایه دچار اختلاف شوند مثلا مالک می گوید که دو هزار دینار داده است و عامل می گوید که هزار دینار بیشتر نبوده است.) و لم تكن بينة (و بینه ای هم در کار نباشد) قدم قول العامل‌ (قول عامل مقدم می شود) سواء كان المال موجودا أو تالفا و مضمونا عليه، (چه مال التجارة موجود باشد یا تلف شده بود و مضمونا علیه باشد یعنی تالف باشد و عامل افراط و تفریط کرده باشد. بله اگر بر اثر سیل، کسادی بازار و مانند آن از بین رفته باشد مضمونا علیه نیست.) هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى مقدار نصيب العامل من الربح، (این در صورتی است که نزاع مالک و عامل در مقدار سهم عامل از ربح نباشد. یعنی این در صورتی است که ربحی در کار نباشد و الا عامل، مدعی و مالک، منکر می شود زیرا عامل سود بیشتری را ادعا می کند و مالک منکر آن است.) و إلا ففيه تفصيل (اگر پای سود در میان باشد در مسأله تفصیل وجود دارد. البته امام قدس سره این تفصیل را به ابهام باقی گذاشته است.)[1] .

صاحب عروه این مسأله را در مسأله ی پنجاهم مطرح کرده و تفصیل مزبور را با دلیلش ذکر کرده است که ان شاء الله ما نیز متعرض آن می شویم.

در این مسأله نصی وجود ندارد و باید بر اساس قواعد باب منازعات آن را حل کرد.

 

اقوال علماء:

این مسأله از قدیم الایام مطرح بوده است و فقهاء خاصه آن را مطرح کرده اند.

علامه در تذکره در کلام جامعی می فرماید: لو اختلفا في قدر رأس المال، فقال المالك: دفعتُ إليك ألفين هي رأس المال، و قال العامل: بل دفعتَ إلَيَّ ألفاً واحدة هي رأس المال، قُدّم قول العامل مع اليمين (زیرا عامل منکر است و قاعده این است که البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر).

قال ابن المنذر: (از فقهاء عامه) أجمع كلّ مَنْ يُحفظ عنه من أهل العلم أنّ القول قول العامل في قدر رأس المال، كذلك قال الثوري و إسحاق و أصحاب الرأي (و اصحاب الرأی اصحاب ابو حنیفه اند.)[2]

عین عبارت فوق از اهل سنت در مغنی ابن قدامه آمده است.[3]

صاحب ریاض هم اختلاف در مسأله ی سرمایه و هم در مورد ربح را بیان کرده است و می فرماید: و لو اختلفا في قدر رأس المال فادّعى العامل النقصان والمالك الزيادة و لا بيّنة له فالقول قول العامل مع يمينه لأنه منكر و الأصل معه (زیرا قولش مطابق اصالة عدم زیادة می باشد. بنا بر این منکرها همیشه قولشان مطابق با اصل عدم است.) وكذا يقبل قوله في قدر الربح؛ لأنه أمين (و امین بودن در حکم بینه می باشد.) فيقبل قوله فيه.

ولا خلاف فيهما (و در هر دو فرع یعنی نزاع در اصل سرمایه و در مقدار ربح اختلافی نیست) إلاّ من المحقق الثاني و الشهيد الثاني في الأوّل فقيّداه بصورة عدم ظهور الربح و حكما فيه بأن القول قول المالك.[4]

صاحب مفتاح الکرامة نیز بحثی مفصلی در این مورد دارد و بعد از آنکه اقوال بسیاری از علماء را در مقدم داشتن قول عامل ذکر می کند قول خلاف را از دو کتاب نقل می کند که عبارتند از: ایضاح القواعد علامه و سرائر ابن ادریس. ولی عبارت سرائر که او نقل می کند دلیل بر مخالفت نیست بنا بر این ما مخالف بودن صاحب سرائر را قبول نداریم.[5]

به هر حال، مشهور در میان علماء قبول قول عامل است و البته مخالفینی هم وجود دارند.

 

دلیل مسأله:

اما اگر در مورد سرمایه اختلاف شود مقدم داشتن قول عامل به سبب قاعده ی (البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر) است. این قاعده علاوه بر اینکه در ابواب منازعات جاری است و روایاتی بر آن دلالت دارد، یک قاعده ای عقلایی است زیرا اگر کسی چیزی را ادعا کند از دو دلیل آن را مطالبه می کنند. اما اگر کسی چیزی را انکار کند بعید است از او دلیل بخواهند. البته قسم خوردن منکر در شریعت اسلام است و در عرف عقلاء وجود ندارد.

اما در جایی که سودی پیدا شده است. در اینجا عامل، که ادعای سود بیشتری می کند مدعی می شود و مالک منکر خواهد بود. مثلا سرمایه با سود دو هزار دینار شده است. مالک می گوید که کل سرمایه دو هزار دینار بوده است و هیچ سودی حاصل نشده است ولی عامل می گوید که سرمایه هزار دینار بوده است و اکنون هزار دینار دیگر سود به آن اضافه شده است.

خواهیم گفت که هر دو هم مدعی و هم منکر هستند. مالک مدعی است سرمایه بیشتر است و منکر سود است ولی عامل مدعی سود است و منکر سرمایه.

 

ان شاء الله در جلسه ی آینده این مسأله را بررسی می کنیم.


[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص619.
[2] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج17، ص129، مؤسسه ی آل البیت.
[3] المغنی، ابن قدامة، ج5، ص192.
[4] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص350، ط جامعة المدرسین.
[5] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص702.