موضوع: جعاله

بحث در مسأله ی سی و سوم مضاربه است و به مناسبت، بحث جعاله را مطرح کرده ایم.

در نکته ی چهارم این بحث را مطرح کردیم که آیا جعاله عقد جایز است یا لازم. مشهور و معروف این است که آن را عقدی جایز می دانند در نتیجه عامل و جاعل هر زمان که خواستند می توانند از جعاله دست بکشند و آن را فسخ نمایند.

به نظر ما حق این است که اگر در جعاله زمانی مشخص شده باشد و عامل شروع کند و مقداری از مقدمات را به جا آورد به منزله ی قبول تلقی می شود و به مقتضای (المؤمنون عند شروطهم) باید به آن عمل کرد. بنا بر این اگر جاعل بگوید که هر کس در عرض یک ماه گمشده ی من را پیدا کند فلان جایزه را به او می دهم و عامل نیز دست به کار شود نمی توان گفت که در اثناء کار، جاعل می تواند آن را فسخ نماید. در اینجا گفته نمی توان گفت که عامل اقدام کرده است در نتیجه اگر ضرری متوجه ی او شود به سبب قاعده ی اقدام چیزی به او نمی دهند.

یا مثلا جاعل بگوید که هر کس که در عرض شش ماه ده جزء قرآن را حفظ کند فلان مبلغ جایزه به او می دهند، حال پنج ماه گذشته است و افرادی نه جزء را حفظ کرده اند. در اینجا جاعل نمی توان آن را فسخ کند. در این گونه موارد ایجاب لفظی و قبول عملی وجود دارد و عقد مزبور لازم می باشد.

اما اگر زمان تعیین نکرده باشد ولی متعارفی در آن مورد وجود داشته باشد و عامل همان متعارف را انجام داده باشد باز معامله لازم می باشد. مثلا جاعل بگوید هر کس ده جزء قرآن حفظ کند فلان مبلغ را به او می دهد و افرادی نیز به شکل متعارف در عرض شش ماه آن را حفظ کرده باشند.

ما در مضاربه نیز همین را گفتیم و آن اینکه اگر در مضاربه زمانی مشخص شود و یا در عرف متعارفی وجود داشته باشد و بر اساس آن عمل شود مضاربه لازمه خواهد بود و الا جایزه می باشد.

امروزه بانک ها با مردم جعاله می کنند و معنی ندارد که بانک در اثناء کار آن را فسخ کند.

البته مخفی نیست که عامل هر وقت خواست می تواند آن را رها کند ولی جاعل همان گونه که گفتیم در بعضی از موارد نمی تواند.

نکته ی هفتم: زمان در جعاله

این سؤال مطرح می شود که آیا جعاله زمان دارد یا ندارد؟ از آنچه گفتیم مشخص می شود که می توان در جعاله زمان مشخص کرد و اگر کسی در خارج از آن زمان عمل کند فایده ندارد.

دوم اینکه در جعاله، زمانی لحاظ نشده است ولی در عرف، متعارفی برای آن وجود دارد در آنجا در خلال آن متعارف احکام جعاله بار می شود.

سوم اینکه نه زمانی در آن لحاظ شده است و نه متعارفی در آن وجود دارد مثلا جاعل گفته است که اگر کسی گمشده ی من را به من برگرداند به او فلان مبلغ را می دهم. این قسم می تواند عقد لازم نباشد (البته اگر انصراف به چیزی نداشته باشد.)

نکته ی هشتم: شرایط جعاله آسان تر از مضاربه است به این معنا که یک سری امور در مضاربه شرط است ولی در جعاله شرط نمی باشد. مثلا در مضاربه باید عمل مشخص باشد یعنی آیا در زراعت است یا تجارت و یا دامداری و اگر تجارت باشد در داخل شهر است یا خارج از آن. ولی در جعاله می تواند عمل معلوم نباشد. مثلا در مورد یافتن گمشده، مشخص نیست که باید در داخل شهر بگردد یا خارج و یا چقدر باید جستجو کند. بنا بر این عمل در جعاله می تواند مبهم باشد.

همچنین بعضی گفته اند که در جعاله، مال الجُعل می تواند مبهم باشد. مثلا در روزنامه ها می نویسند که اگر کسی گمشده ی ما را بیابد، به او مژدگانی داده می شود. این در حالی است که در مضاربه باید سهم هر کس مشخص باشد.

حال به بحث خود در مسأله ی سی و سوم بر می گردیم و آن اینکه اگر مضاربه به سبب نبودن یک سری شرایط، فاسد باشد ولی به گونه ای باشد که شرایط جعاله در آن محقق است در اینجا صاحب عروة فرموده است که آیا می توان گفت که مضاربه تبدیل به جعاله می شود یا نه. صاحب عروة قائل است که مضاربه ی فاسده تبدیل به جعاله ی صحیحه نمی شود زیرا آنها جعاله را قصد نکرده اند و عقود تابع قصود می باشند. عده ای محشین نیز با او موافقت کرده اند.

نقول: باید دید عبارت مالک چه بوده است یعنی گفته است: ضاربتک علی هذا که در این صورت نمی تواند جعاله باشد.

اما اگر نه لفظ جعاله را به کار برده باشد نه مضاربه را مثلا گفته است که با این سرمایه تجارت کن و نصف درآمد آن مال تو باشد (حتی شاید مالک اسم مضاربه و جعاله را بلد نبوده باشد.) در این صورت ممکن است قائل شد که وقتی شرایط مضاربه در آن نیست ولی شرایط جعاله در آن وجود دارد معامله ی مزبور از باب جعاله می شود.

تا اینجا بخش دوم از کلام امام قدس سره تمام شده است و بخش سوم آن که در مورد ضمان است باقی مانده است. قبل از شروع این بخش، عبارت امام قدس سره را در فرع اول و دوم می خوانیم و بعد به سراغ فرع سوم می رویم. البته مناسب بود که امام قدس سره این مسأله را به سه مسأله تبدیل می کرد.

مسألة 33 (فرع اول:) لو كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك إن لم يكن إذنه في التجارة متقيدا بالمضاربة (اگر اذنی که مالک در مورد تجارت داده مقید به مضاربه نبوده باشد یعنی نگفته باشد که حتما باید در قالب مضاربه تجارت کنی.)، و إلا تتوقف على إجازته، (و اگر مقید به مضاربه باشد معامله ی مزبور فضولی شده مقید به اذن مالک می شود) و بعد الإجازة يكون الربح له (و بعد از اجازه ی سود مال مالک می شود) سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين، (زیرا معامله ی فضولی با اجازه صحیح می شود و سود فقط به مالک می رسد. علم و جهل در مسأله ی سود هیچ تاثیری ندارد و فقط در فرع دوم که بحث اجرة المثل است تأثیر دارد.)

(فرع دوم در مورد اجرة المثل است و آن اینکه گاه معامله سود نکرده است و گاه سود کرده است ولی به اندازه ی اجرة المثل نیست و گاه عامل جاهل است و گاه عالم:) و للعامل أجرة مثل عمله لو کان جاهلا بالفساد (اگر عامل، جاهل به فساد بود مستحق اجرة المثل است.) سواء كان المالك عالما به أو جاهلا بل لو كان عالما بالفساد فاستحقاقه لأجرة المثل أيضا لا يخلو من وجه إذا حصل ربح بمقدار كان سهمه على فرض الصحة مساويا لأجرة المثل أو أزيد، (حتی اگر عامل، عالم باشد و سودی حاصل شده باشد و سود به اندازه ی اجرة المثل یا بیشتر از آن باشد بعید نیست بگوییم که او مستحق اجرة المثل باشد. زیرا او بانیا علی الصحة وارد عمل شده است هرچند مضاربه فاسد بوده است. بنا بر این عمل او محترم می باشد و مستحق اجرة المثل می شود. البته واضح است که سود به مالک می رسد زیرا سود تابع ملک است و مضاربه نیز باطل بوده است. البته اگر فرد بانیا علی الصحة وارد نشده است مثلا فردی باشد که به دستورات شرع پایبند است در اینجا اجرة المثلی به او داده نمی شود.) و أما مع عدم الربح أو نقصان سهمه عنها (اگر مضاربه سودی نداشت یا سود داشت ولی کمتر از اجرة المثل باشد.) فمع علمه بالفساد لا يبعد عدم استحقاقه على الأول، (علی بنا بر فرض اول که مضاربه هیچ سود نداشته است.) و عدم استحقاق الزيادة عن مقدار سهمه على‌ الثاني، (بنا بر فرض دوم یعنی جایی که سود کمتر از اجرة المثل است، عامل استحقاق مازاد از سهمش بر سود ندارد زیرا او عالما و عامدا به ضرر خود اقدام کرده است.) و مع جهله به فالأحوط التصالح، (و با فرض جهل عامل به فساد مضاربه احتیاط این است که با هم مصالحه کنند.) بل لا يترك الاحتياط به مطلقا، (بلکه مناسب است که احتیاط به تصالح مطلقا ترک نشود یعنی چه عامل عالم باشد و یا جاهل که در اجرة المثل مصالحه کنند. البته سود در هر حال به مالک می رسد.) (فرع سوم:) و على كل حال لا يضمن العامل التلف و النقص الواردين على المال، نعم يضمن على الأقوى ما أنفقه في السفر على نفسه و إن كان جاهلا بالفساد[1] .