موضوع: فسخ مضاربه و دیونی که باقی مانده است

بحث در مسأله ی سی و یکم از مضاربه می باشد.

امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسألة 31 لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟ الأشبه عدمه خصوصا إذا استند الفسخ الى غير العامل، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا مع فسخه و طلب المالك منه[1] .

سابقا در مورد انضاض که اگر اجناسی باقی مانده باشد و مضاربه فسخ شده باشد صحبت کردیم که آیا عامل باید آنها را به پول تبدیل کند یا اینکه می تواند زیر بار آن نرود.

این مسأله مشابه آن است با این تفاوت که در مورد دیون صحبت می کند یعنی اگر دیون و مطالباتی وجود داشته باشد و معامله فسخ شده باشد آیا لازم است عامل دنبال آن دیون رود و آنها را مطالبه کرده و جمع کند یا نه.

امام قدس سره عدم وجوب را انتخاب می کند مخصوصا که فسخ از ناحیه ی عامل نباشد مثلا یا مالک فسخ کند و یا زمان معامله تمام شده باشد. بعد ایشان احتیاط مستحبی می کند که عامل به دنبال دیون رود مخصوصا اگر عامل، خود مضاربه را فسخ کرده باشد و مالک نیز از او مطالبه کند.

اقوال علماء:

در این مسأله چند قول وجود دارد:

قول به وجوب نقد کردن دیون توسط عامل مطلقا

قول به عدم وجوب مطلقا

قول به تفصیل بین وجود ربح و عدمش که اگر سودی باشد واجب است و الا نه.

تفصیلی که کلام امام قدس سره و صاحب جواهر به آن اشاره دارد و آن اینکه اگر عامل سبب فسخ باشد باید دیون را مطالبه کند ولی اگر مالک سبب فسخ باشد لازم نیست.

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: و إذا انفسخ و المال دَین وجب علی العامل تقاضیه (باید دیون را نقد کند ) و إن لم یظهر ربح (خواه معامله سودی داشته باشد یا نه) کما هو صریح المبسوط و جامع الشرائع و التذکرة و التحریر و کذا جامع المقاصد... لکن قد حکی جامع المقاصد عن حواشی الشهید احتماله (احتمال عدم وجوب) و قد قال المولی الأردبیلی: إنّه الظاهر[2]

علامه در تذکره به اقوال عامه نیز اشاره کرده می فرماید: فان کان دینا (اگر سرمایه تبدیل به دین شده باشد) بان باع نسیة باذن المالک فان کان فی المال ربح کان علی العامل جبایته و به قال الشافعی و ابو حنیفة و ان لم یکن هناک ربح قال الشیخ رحمه الله: یجب علی العامل جبایته ایضا (بنا بر این شیخ مطلقا قائل به وجوب جمع آوری دیون است) و به قال الشافعی (این قول دوم شافعی است.).[3]

دلیل بر عدم وجوب: امام این قول را انتخاب می کند و صاحب جواهر نیز در بعضی از کلماتش به آن تمایل پیدا می کند:

دلیل اول: اصالة البرائة

عامل شک دارد که بعد از فسخ آیا واجب است مطالبات و دیون را جمع آوری کند یا واجب نیست و اصل برائت ذمه از آن است.

ان قلت: استصحاب جاری می شود و آن اینکه قبل از آنکه فسخ کنند واجب بود عامل مطالبات را جمع کند و بعد از فسخ که در وجوب شک داریم وجوب را استصحاب می کنیم و استصحاب بر برائت مقدم است.

قلت: موضوع عوض شده است زیرا قبل از فسخ و بعد از فسخ دو موضوع جداگانه است.

به هر حال، اصل برائت در مقابل دلیلی که بعدا بر وجوب اقامه می کنیم نمی تواند مقاومت کند.

دلیل دوم: نسیه دادن با موافقت مالک بوده است و عامل می تواند به مالک بگوید که تو به نسیه راضی بودی از این رو هرچند مضاربه فسخ شده است مالک خودش باید دیون را مطالبه کند.

نقول: مالک هرچند اجازه داده است ولی اجازه ی او بر اساس آنچه رایج و معمول بوده است می باشد و در واقع اجازه ی او مطلق نیست بلکه مشروط می باشد یعنی باید دیون را سرآخر جمع کند.

دلیل قول به وجوب:

اولا: مرحوم شهید ثانی در مسالک استدلالی دارد که صاحب جواهر نیز آن را از او نقل می کند و آن اینکه اقتضای مضاربه این است که در آخر کار، سرمایه را همان گونه که بوده به مالک تحویل دهند. بنا بر این سرمایه که ابتدا به صورت نقد بوده است الآن هم باید به شکل نقد و همان صورتی که به عامل تحویل داده شده است به او برگردانند و نمی توانند به شکل نسیه تحویل دهند: قد أطلق المصنّف و جماعة وجوب جبايته على العامل، وكذا غيره من الدين المأذون فيه، لاقتضاء المضاربة رد رأس المال على صفته، والديون لا تجري مجرى المال (دین مانند پول نقد نیست).[4]

ثانیا: گفته شده است که دین ملک ناقص است و حال آنکه عامل ملک کاملی که همان پول نقد است را تحویل گرفته است و هنگام تحویل باید آن را به شکل نقد که ملک تام است تحویل دهد. ولان الدين ملك ناقص، والذي أخذه كان ملكا تاما، فليؤد كما أخذ[5]

ثالثا: در بحث انضاض گفتیم که معنای فسخ این است که نباید معامله ی جدیدی انجام گیرد ولی فسخ به این معنی نیست که کار گذشته را ناقص رها کند. در نتیجه باید مطالبات و دیون را جمع آوری نماید.

رابعا: در سابق نیز گفتیم که سیره ی عقلاء بر این استوار شده است که اگر عامل سرمایه را بین افرادی پخش کرده باشد بعد از فسخ نباید کار را رها کند. مخصوصا در جایی که مالک توانایی جمع آوری دیون را نداشته باشد. مثلا اگر کسی در مؤسسه ای مشغول به کار باشد و بعد او را اخراج کنند او باید کارهای قبلی خود را کامل کند و بعد برود.

همچنین عامل در جمع آوری دیون حق اخذ اجرت ندارد زیرا او که می دانست ممکن است مضاربه فسخ شود و سودی هم حاصل نشود می بایست فکر اینجا را نیز می کرد.

دلیل قول به تفصیل اول: اینکه بین ربح و عدم ربح فرق گذاشته شود به این گونه که اگر ربحی در کار باشد باید دیون را نقد کرد و الا لازم نیست. ابن قدامه در کتاب مغنی میگوید: ان انفسخ القراض و المال دین لزم العامل تقاضیه سواء ظهر فی المال ربح او لم یظهر و بهذا قال الشافعی و قال ابو حنیفة: ان ظهر ربح لزمه تقاضیه و ان لم یظهر ربح لم یلزمه تقاضیه لانه لا غرض له فی العمل فهو کالوکیل (زیرا وقتی سودی در کار نیست چرا عامل باید مجانی دیون را نقد کند و واضح است که او انگیزه و داعی برای انجام این کار را ندارد. مانند وکیل که اگر عزل شود دیگر کارهای وکالت را ادامه نمی دهد.)[6]

جواب آن است که چه سود وجود داشته باشد تا عامل داعی داشته باشد یا سودی وجود نداشته باشد و در نتیجه عامل نیز داعی نداشته باشد هیچ دخالتی در حکم ندارد.

دلیل قول به تفصیل دوم: و آن اینکه عامل سبب فسخ باشد که در این صورت خودش باید پول ها را جمع آوری کند ولی اگر مالک سبب فسخ باشد لازم نیست عامل کار را پیگیری کند.

این قول صحیح نیست زیرا اگر هر یک از مالک و عامل که مضاربه را فسخ می کند باید با رضایت طرف دیگر باشد. حتی اگر مالک هم فسخ کند عامل از ابتدا می دانست که او حق فسخ دارد و در عین حال وارد مضاربه شده بود در نتیجه باید کار ناقص را تمام کند.