درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب المضاربه

94/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعده ی اقدام

بحث در قاعده ی اقدام است. خوب بود قبل از شروع بحث قاعده ی فقهیه را تعریف می کردیم از این رو اکنون به سراغ تعریف آن می رویم.

گاه سخن از مسائل اصولی است و گاه سخن از قواعد فقهی و گاه مسائل فقهی و در واقع، قواعد فقهی برزخ بین آن دو است.

مسائل اصولیه: مسائل اصولیه مسائلی است که حاوی حکم شرعی نیست بلکه در طریق استنباط احکام شرعیه قرار می گیرد. مثلا حجیّت خبر واحد حاوی حلال و حرام و واجب و مستحب و مکروه نمی باشد. همچنین بحث از تعادل و ترجیح بحث از احکام شرعی نیست بلکه در آن از حجج و ادله و آنچه برای استنباط احکام شرعیه استفاده می شود بحث می شود. همچنین است در مورد اصول عملیه مانند احتیاط، برائت و مانند آن.

البته گفته شده است که برائت در موضوعات جزء اصول نیست همچنین در مورد استصحاب در موضوعات که جزء قواعد فقهیه می باشند. اما استصحاب در احکام شرعیه جزء مسائل اصولیه به حساب می آید.

مسائل فقهیه: مسائل فقهیه (شرعیه) همان چیزی است که مشتمل بر احکام است و می توان آن را در رساله های عملیه نوشت و به دست مکلفین داد و مردم می توانند به آن عمل کنند.

قواعد فقهیه: این قواعد مشتمل بر احکام است ولی این احکام اختصاص به یک باب فقهی ندارد بلکه در ابواب متعدده قابل اجرا است. مثلا قاعده ی (لا ضرر) هم در معاملات جاری می شود هم در عبادات و در سایر ابواب فقهی. همچنین است قاعده ی لا یضمن که در بیع، اجاره، صلح و معاملات مختلف جاری می باشد.

قاعده ی لا تعاد نیز در ابواب مختلف اجزاء نماز مانند باب رکوع، سجود، تشهد، قیام، وضو و وقت، قبله و شرایط نماز جاری می گردد.

در بعضی از کتب قواعد فقهیه مانند کتابی که شهید نوشته است دیده می شود که بعضی از احکام شرعیه و حتی بعضی از مسائل اعتقادیه نیز گنجانده شده است. تنها کسی که دیدیم قواعد فقهیه را تا حدی بیان کرده است، مرحوم نراقی در کتاب «عوائد» است که بخش مهمی از قواعد فقهیه را بحث کرده است. آیت الله بجنوردی نیز قواعد فقهیه را به خوبی بحث کرده است ولی کتاب او بعد از کتب قواعد فقهیه ی ما منتشر شده است.

قاعده ی اقدام نیز که محل بحث ماست در ابواب مختلف فقهی مانند باب بیع معیوب، بیع غبن، اعراض از اموال، مضاربه و مانند آن جاری می شود و عبارت است از «من اقدم علی شیء هو مأخوذ بما اقدم به.»

در قاعده ی اقدام، بحث در اقدام بر ضرر است نه چیز دیگر و سخن به اینجا رسید که چرا قاعده ی اقدام در معاملات جاری است ولی در عبادات جاری نمی باشد مثلا شخصی است که غسل کردن بر او ضرر دارد و او در حالی که این نکته را می دانست، عالما و عامدا بر جنابت خود اقدام کرده است. چرا بر اساس قاعده ی اقدام گفته نمی شود که او خودش بر ضرر خودش اقدام کرده است و در نتیجه باید غسل کند و چرا گفته می شود که او می تواند تیمّم نماید؟

مرحوم آقا سید محمد صدر که از دوستان ما بود این مسأله را متعرض شده است و از مرحوم آیت الله نائینی مطلبی نقل کرده است که او در مقام حل این مشکل بر آمده است و سپس مرحوم صدر سه توجیه برای کلام آیت الله نائینی مطرح کرده و بحث مفصلی را ارائه کرده است. این در حالی است که به نظر ما قیاس این دو با یکدگر مع الفارق است و ما برای آن دو بیان داریم:

بیان اول: احکام تابع مصالح و مفاسد است و هیچ وقت خداوند به چیزی که مفسده دارد دستور نمی دهد و از چیزی که حاوی مصلحت است نهی نمی کند بر خلاف جمع کثیری از عامه که به این مسأله اعتقادی ندارند و مثلا می گویند: الحسن ما امر به الشارع و القبیح ما نهی عنه الشارع. آنچه آنها می گویند بر خلاف قرآن مجید است زیرا خداوند برای احکام مصالحی را ذکر می کند مثلا در باب حج می فرماید: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ[1] و در باب صوم می فرماید: ﴿وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لکم[2] و در باب صلاة می فرماید: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‌ عَنِ‌ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ[3]

در روایات نیز در کتابی مانند علل الشرایع روایات مفصلی در مورد مصالح و مفاسد احکام گردآوری شده است.

بنا بر این کسی که عمدا اجناب نفس می کند، اگر مأمور به غسل کردن ضرری باشد، آیا خداوند حکیم می تواند به چیزی که ضرر و مفسده دارد امر کند؟ البته در باب معاملات کسی که به ضرر خود اقدام می کند به سبب این است که خداوند اختیار مال او را به خودش داده است و کسی که به ضرر اقدام می کند به سبب مصلحتی که در نظر دارد به آن اقدام می کند مثلا هنگام خرید بیع معیوب، یا می خواهد به فروشنده کمکی کرده باشد یا اینکه جنس سالم در بازار موجود نیست و او فورا به آن متاع احتیاج دارد. یا مثلا کسی وسائل زیادی در منزل دارد که جای او را تنگ کرده است در نتیجه از آنها اعراض می کند و آنها را در کوچه می گذارد. بنا بر این بین باب معاملات و عبادات تفاوت بسیاری است.

بیان دوم این است که خداوند در باب عبادات بر ما منت گذاشته است و به مقتضای لا حرج از ما عبادات ضرری را از ما نخواسته است و فرموده است ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ‌ حَرَج‌[4] در این منت تفاوتی نمی کند که فرد عمدا خودش را جنب کرده باشد یا به شکل غیر عمد و در خواب. به تعبیر دیگر، اطلاقات ادله ی تیمّم این مورد را شامل می شود

اما در معاملات منّتی در کار نیست زیرا وقتی فرد به سبب مصلحتی می خواهد جنس معیوب را بخرد معنا ندارد که خداوند از روی منّت، معامله ی او را باطل کند و یا اگر کسی به سبب تنگ بودن جا و عدم احتیاج به متاع، آن را بیرون بگذارد، بفرماید که حرام است دیگران آن را بردارند.

همچنین مثلا فردی است که بین مرگ و حیات است و طبیب مطمئن نیست که بتواند او را با عمل جراحی نجات دهد در نتیجه از خطر احتمالی برائت می جوید. اطرافیان مریض هم می بینند اگر جراحی نشود حتما فوت می کند ولی با عمل جراحی احتمال نجات او هرچند کم، وجود دارد. معنا ندارد که شارع مقدس از روی منّت اجازه ندهد که ما به طبیب برائت دهیم.

 

المقام الخامس: بسیاری از بزرگان به قاعده ی اقدام در بحث «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» استدلال کرده اند و جمعی مانند شیخ انصاری و امام قدس سره نیز با آن مخالفت کرده اند و قاعده ی اقدام را در ما یضمن جاری ندانسته اند.

این بحث منوط به این است که ما قاعده ی ما یضمن را کمی شرح دهیم و استدلال ایشان به عدم اجرای قاعده ی اقدام در آن را بحث کنیم و بعد بگوییم که این مسأله به بحث ما که قاعده ی اقدام بر ضرر است ربطی ندارد.

 


[1] حج/سوره22، آیه28.
[2] بقره/سوره2، آیه184.
[3] عنکبوت/سوره29، آیه45.
[4] حج/سوره22، آیه78.