درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب المضاربه

94/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تلف و فسخ در مضاربه

بحث در مسأله ی بیست و نهم از مسائل مربوط به مضاربه است و آن اینکه اگر سرمایه تلف شود چه احکامی بر آن بار می شود.

گفتیم این مسأله دو بخش دارد و بخش آن را بیان کردیم و اما بخش دوم آن عبارت است از:

نعم لو تلف الكل قبل الشروع في التجارة (اگر کل سرمایه قبل از شروع در تجارت تلف شود) بطلت المضاربة (مضاربه به طور کامل باطل می شود.) إلا مع التلف بالضمان (مگر در جایی که سرمایه تلف شود ولی کسی ضامن آن شده باشد. در این صورت چون سرمایه در ذمه ی ضامن وجود دارد در واقع تلف نشده است.) مع إمكان الوصول. (البته با این قید که سرمایه ای که در ذمه ی ضامن است را بتوان از او گرفت. مثلا ضامن کسی نباشد که به سبب افلاس یا بی اعتنایی به مال مردم از دادن مال خودداری کند که در این صورت هرچند مال شرعا تلف نشده است ولی عرفا در حکم تالف می باشد.)[1]

 

اقوال علماء:

شهید ثانی در مسالک می فرماید: وربما قيل باختصاص الحكم (حکم به بطلان مضاربه) بما لا يتعلق فيه الضمان بذمة المتلف (یعنی در جایی مضاربه باطل می شود که کسی ضمانی در ذمه ی متلِف تعلق نگرفته باشد.) ، لانه حينئذ بمنزلة الموجود، فلا حاجة إلى جبره،[2]

 

دلیل مسأله: اگر سرمایه به کلی قبل از تجارت تلف شود، مضاربه باطل می شود زیرا مضاربه در جایی است که سرمایه ای وجود داشته باشد و در ما نحن فیه سالبه به انتفاء موضوع است یعنی اصلا سرمایه ای وجود ندارد تا بتوان مضاربه کرد.

البته این در جایی است که با سرمایه و یا در ذمه هیچ معامله ای انجام نشده باشد و الا مضاربه باطل نمی شود زیرا در این صورت ممکن است سودی حاصل شده باشد که سرمایه را جبران کند.

اما در جایی که ضمان باشد مثلا عامل یا شخص ثالثی آن را تلف کرده باشد و در نتیجه ضامن آن باشد، چون عوض سرمایه در ذمه ی اتلاف کننده موجود است مضاربه باطل نیست.

البته اگر امکان وصول نباشد، عرفا مال مزبور کالعدم است. حال گاه فرد به سبب مال مردم خوری از دادن خودداری می کند یا اینکه مفلس است و اصلا نمی تواند بدهد. چنین ذمه ای که قابل وصول نیست کالعدم می باشد و در نتیجه مضاربه فسخ می شود.

در عین حال امام قدس سره در مسأله ی اول از مسائل مضاربه که در مقام بیان شرایط مضاربه بود فرمود: مضاربه با مال فی الذمه سازگاری ندارد: (و یشترط) في رأس المال أن يكون عينا، فلا تصح بالمنفعة (مانند منفعت مال الاجاره در خانه) و لا بالدين (چیزی که در ذمه است که نمی توان با آن مضاربه کرد) سواء كان على العامل أو غيره (چه دین در ذمه ی عامل باشد یا غیر او) إلا بعد قبضه (مگر اینکه دین تبدیل به عین شود و قبض شود)[3]

نقول: بنا بر این در ما نحن فیه اگر مال اتلاف شود و در ذمه رود باید مضاربه باطل باشد و اگر ذمه تبدیل به پول شد باید مضاربه ی جدیدی انجام دهند.

ما در مسأله ی اول، فتوای امام را قبول نداشتیم و گفتیم مضاربه در ذمه صحیح است بنا بر این در اینجا با فتوای امام مبنی بر صحت مضاربه موافقیم ولی فتوای سابق امام قدس سره با حکمی که در این مسأله بیان می فرماید سازگاری ندارد.

 

مسأله ی سی ام در مورد احکام فسخ است که در نتیجه حقوق طرفین چیست و عامل و مالک چه چیزی را باید دریافت کنند و احکام آن چیست:

امام قدس سره سه صورت برای آن ترسیم می کند:

گاه فسخ قبل از معامله است یعنی هنوز کاری انجام نشده است و فسخ کرده اند.

گاه بعد از اتمام تمامی کارهای مضاربه است یعنی معامله تمام شده و انضاض و تقسیم انجام شده است و تصمیم می گیرند که دیگر ادامه ندهند.

گاه فسخ در اثناء اتفاق می افتد و اینجاست که محل بحث بیشتری می باشد. این خود حاوی صُوَری است.

صاحب عروه این مسأله را در مسأله ی چهل و ششم بیان می کند و در عرض دو سه صفحه هشت صورت برای آن ذکر می کند و حکم هر کدام را جداگانه بیان می کند. ما بعد از کلام امام قدس سره به سراغ عروه می رویم و صور اضافه ای که احیانا در آن است را بحث می کنیم.

مسألة 30 (صورت اول) لو حصل فسخ أو انفساخ (فسخ در جایی است که طرفین فسخ می کنند و انفساخ در جایی است که سرمایه از بین برود یا اینکه یکی از دو طرف مضاربه یا هر دو از دنیا بروند که در نتیجه انفساخ رخ می دهد.) في المضاربة فإن كان قبل الشروع في العمل و مقدماته (حتی به سفر نرفته و مقدمات سفر را هم فراهم نکرده است.) فلا إشكال‌ و لا شي‌ء للعامل و لا عليه، (نه عامل سهمی دارد و نه چیزی باید بدهد)

(صورت دوم) و كذا إن كان بعد تمام العمل و الإنضاض، إذ مع حصول الربح يقتسمانه، (زیرا اگر سودی حاصل شده باشد باید آن را تقسیم کرد) و مع عدمه يأخذ المالك رأس ماله، (و اگر سودی حاصل نشده است مالک سرمایه اش را می گیرد) و لا شي‌ء للعامل و لا عليه، (نه عامل سهمی دارد و نه چیزی باید بدهد.) [4]

 

در اینجا نکته ای وجود دارد که امام قدس سره آن را بیان نفرموده اند ولی دیگران مطرح کرده اند و آن اینکه سبب فسخ چیست. صاحب عروه و صاحب مسالک[5] به آن اشاره کرده اند. آنها بر اساس مبنای قائل شدن به جواز مضاربه (یعنی مضاربه را عقدی جایز می دانند و قائلند که طرفین هر وقت اراده کرده اند می توانند مضاربه را فسخ کنند) می گویند: یا طرفین بر فسخ توافق می کنند یا اینکه مال نابود می شود و یا یکی یا طرفین معامله از دنیا برود.

البته ما در سابق گفتیم که اگر در معامله ی مضاربه امد و زمانی قائل شوند، مضاربه لازم می باشد نه جایز و الا معقول نیست که سرمایه گذاری کلانی مثلا پنج ساله در مورد مضاربه منعقد شود و بعد ناگهان یکی از طرفین بخواهد بعد از انجام مقدمات و شروع در کار مضاربه را فسخ کند. این کار گاه موجب خسارات عظیمه ای می شود. بنا بر این در مورد مضاربه عمومات (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) آن را شامل می شود. مضاربه مانند هبه، وکالت، عاریه و مانند آن نیست که جایزه و قابل فسخ یک طرفه باشد. اجماعی در ما نحن فیه وجود ندازد و اگر هم باشد مدرکی است زیرا مجمعین چون عقیده داشته اند که مضاربه عقدی بر خلاف اصول است و به سبب ابهاماتی که دارد بر خلاف اصل است و باید به قدر متیقن بسنده کنند و به همین دلیل قائل به جایزه بودن آن شده اند.

وقتی معامله فسخ می شود باید دید حکم آن چیست.

حکم صورت اول را در سابق بیان کردیم و آن اینکه چون هیچ کاری از معامله و سفر و مقدمات آن انجام نشده است. حتی می توان در ضمن مضاربه شرط کرد که طرفین هر کدام هر وقت که خواست حق فسخ داشته باشد. در این صورت چون هیچ کاری انجام نشده است واضح است که کسی نیز حق و حقوقی ندارد و این از باب (قضایا قیاساتها معها) می باشد.

حکم صورت دوم این است که معامله یا معاملاتی انجام شده و کار هر معامله تمام شده است و بعد طرفین تصمیم به فسخ می گیرند و آن اینکه دیگر مضاربه را ادامه ندهند. در این شق هم مشکلی نیست زیرا اگر سودی باشد تقسیم می شود و الا کسی حق و حقوقی ندارد.

 

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ شق سوم می رود که محل بحث است.

 


[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص616.
[2] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص390.
[3] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص608.
[4] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص616.
[5] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص382.