کلامی در مورد میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها:

مطابق بعضی از روایات امروز مطابق با میلاد با سعادت عقیله ی بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها است. فردی سنی به نام زینب بنت الشاطیء کتابی تاریخی به نام (زینب بطلة کربلاء) نوشته است که به فارسی ترجمه شده است و به نام زینب شیرزن کربلا معروف است.

مقامات حضرت زینب بیش از آنی است که گفته می شود و به یک بیان ادامه ی نهضت کربلا با حضرت زینب و حضرت زین العابدین تحقق یافت.

موضوع:

بحث در مسأله ی بیست و نهم از مسائل مربوط به مضاربه است. این مسأله در مورد تلف در مضاربه و جبران آن توسط ربح است. (بر خلاف مسأله ی بیست و هشتم که سخن در خسارات مضاربه بود). امام قدس سره قائل است که تلف نیز با ربح جبران می شود.

محقق یزدی در عروة در مسأله ی سی و پنجم خسارت و تلف را با هم در یک مسأله ذکر کرده است ولی امام قدس سره این دو را از هم جدا کرده است زیرا دیده است که اینها با هم تفاوت هایی دارند و مناسب این است که از هم جدا شوند.

کلام امام قدس سره در این مسأله در دو بخش خلاصه می شود:

مسألة 29 (بخش اول:) كما يُجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يُجبر به التلف‌ سواء كان بعد الدَوَران في التجارة أو قبله أو قبل الشروع فيها، (چه تجارت انجام شده و بعد سرمایه تلف شده است یا قبل از اتمام تجارت و یا حتی قبل از شروع در تجارت باشد.) و سواء تلف بعضه أو كله، (چه بعضی از سرمایه تلف شود یا بعضی از آن) فلو اشترى في الذمة بألف (هنوز به سرمایه دست نزده است و با اجازه ی مالک چیزی را در ذمه ی مالک با هزار درهم خریده است تا بعد سرمایه را تحویل دهد.) و كان رأس المال ألفا (سرمایه هم هزار درهم بود) فتلف (در اینجا سرمایه تلف شده است.) فباع المبيع بألفين (حال آن سرمایه که در ذمه بود را به دو هزار درهم فروخت) فأدى الألف (در این هنگام هزار درهم را به فروشنده که از او در ذمه خریده بود می دهد.) بقي الألف الآخر جبرا لرأس المال، (هزار درهم دیگر را به مالک می دهد و سرمایه را جبران می کند. بنا بر این می توان تصور کرد که تلف قبل از شروع در مضاربه ایجاد شده باشد و در عین حال سودی نیز حاصل شود البته خودش در این مثال سهمی از سود ندارد.) (فرع دوم) نعم لو تلف الكل قبل الشروع في التجارة (یعنی اگر کل سرمایه قبل از تجارت و قبل از اینکه حتی در ذمه چیزی را بخرد تلف شود) بطلت المضاربة (واضح است که مضاربه باطل می شود.) إلا مع التلف بالضمان مع إمكان الوصول. (اگر تلف در صورت تقصیر عامل یا فرد دیگر رخ داده باشد در این صورت نمی توان گفت که سرمایه از بین رفته است. بنا بر این مضاربه باقی است و سرمایه در حکم تلف شده نیست و اگر سودی حاصل شود می توان جبران کرد.)[1]

در این مسأله نصی نیست و باید آن را از طریق قواعد حل کرد.

اما بخش اول: با خسارت باید تلف را جبران کرد چه قبل از تجارت باشد یا بعد از آن.

اما صورتی که تجارت کرده است یعنی مشغول به کار شد و سودی نیز حاصل شد و بعد سرمایه تلف شد. در اینجا باید سرمایه را با سود موجود جبران کرد.

اقوال علماء: در اینکه در این فرض باید تلف را جبران کرد (در جایی که در ذمه نخریده است بلکه با اصل سرمایه معامله را انجام داده و به سود رسیده باشد) اجماع وجود دارد.

صاحب حدائق می فرماید: الظاهر أنه لا خلاف في أن التالف من مال التجارة كلا أو بعضا بعد دورانه في التجارة يجبر بالربح، والمراد بدورانه في التجارة التصرف فيه بالبيع والشراء، لا مجرد السفر به (بنا بر این اگر سفر کند و تجارت نکند این به معنای دَوَران در تجارت نیست.) ... قد ادعی علیه فی التذکرة الاجماع[2]

سود در جایی است که سرمایه محفوظ باشد و بعد چیزی اضافه شود و الا اگر در سرمایه خسارت و یا تلفی ایجاد شود این یعنی سودی حاصل نشده است.

در سابق هم این تعبیر وجود داشت که (الربح وقایة لرأس المال) یعنی سود نگه دارنده ی سرمایه است. بنا بر این اگر سرمایه از بین رود نه عامل سهمی از سود دارد نه مالک. این دلیل عرفی و عقلی است.

سپس صاحب حدائق در ادامه ی کلام خود اضافه می کند که این حکم را حتی می توان از روایات نیز استفاده نمود و آن اینکه روایاتی وجود دارد که می گوید: اگر عامل خلاف کند و به شرط عمل نکند اگر سودی حاصل شود تقسیم می شود و اگر تلف شود ضامن است. از این روایات استفاده می شود که سرمایه باید محفوظ بماند. بنا بر این می توان به مفهوم این روایات تمسک کرد:

يمكن أن يستدل على هذا الحكم أعني جبر الفائت كلا أو بعضا بالربح بالأخبار الكثيرة المتقدمة، الدالة على أنه مع المخالفة يضمن المال، والربح بينهما و منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى أن يخرج به، فيخرج قال: يضمن المال والربح بينهما[3]

البته این استدلال را ما فقط در کلام صاحب حدائق یافتیم.

اما مثالی که امام قدس سره در قبل از دوران مثال می زند. گفتیم در این صورت نه عامل سهمی از سود دارد و نه مالک. آنچه امام قدس سره در این مثال می فرماید امر مسلمی در نزد فقهاء نیست.

شهید در مسالک می فرماید: و فی هذا تردد[4]

تردد یعنی یک وجه این است که سرمایه جبران می شود و یک وجه نیز عدم جبران آن است.

وجه التردد فيما لو كان تلفه قبل الدوران: من أن وضع المضاربة على أن الربح وقاية لرأس المال، فلا يستحق العامل ربحا إلا بعد أن يبقى رأس المال بكماله، (و بعد اگر چیزی باقی ماند به عنوان سود محاسبه شود)... (و اما وجه عدم جبران تلف با سود) ومن أن التلف قبل الشروع فی التجارة یُخرِج التالف عن کونه مال قراض (یعنی با تلف، مضاربه باطل می شود و دیگر احتیاج به جبران نیست.) و الاقوی عدم الفرق (یعنی وجه اول اقوی است و باید با سود، تلف را پوشش داد و بین قبل از دوران و بعد از آن فرقی نیست.)

نقول: ما نیز عدم فرق را قبول داریم و فتوای ما مطابق امام قدس سره است ولی این نکته را اضافه می کنیم که چرا سخن از قبل و بعد از دوران به میان می آورند زیرا عامل به حساب مالک و به حساب سرمایه معامله کرده است و این خود به معنای دوران و شروع در تجارت است و معنا ندارد که قبل از دوران باشد.