درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب المضاربه

94/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: معامله ی نقد و نسیه در مضاربه

بحث در مسأله ی بیست و چهارم از مسائل مربوط به مضاربه است و سخن در این است که در مضاربه، عامل گاه به شکل نقد معامله می کند و گاه به شکل نسیه که باید دید آیا هر دو جایز است یا اینکه باید به شکل نقد معامله کند.

امام قدس سره قائل است که هر دو جایز می باشد اما معامله ی شخصی به این گونه که دراهم را آماده کند و بگوید که با این دراهم فلان جنس را می خرد فرضی نادر است (زیرا مثلا انسان برای خرید نان و یا گوشت پولی را در دست نمی گیرد تا بگوید با این پول معین آن را خریده ام) اما در عین حال تعیین ثمن اشکالی ندارد و حتی اگر معامله های کلانی را با ثمن معیّن انجام دهند صحیح می باشد.

راه دوم این است که مال را به ذمه بخرد و مراد از ذمه، ذمه ی مالک است زیرا عامل از طرف مالک وکیل است بنا بر این ذمه ی مالک به آن ثمن مشغول می شود بنا بر این اگر عامل نتواند از مال المضاربه ذمه ی مالک را پاک کند به این گونه که مال المضاربه تلف شود در این صورت لازم نیست مالک از مالی دیگر ذمه ی خود را پاک کند در نتیجه مضاربه باطل می شود زیرا ذمه ی مالک فقط مشروط و مقید به مال المضاربه است.

مسألة 24 الظاهر أنه يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة، بأن يعين دراهم شخصية و يشتري بها شيئا، كما يجوز الشراء بالكلي في الذمة و الدفع و الأداء منه، بأن يشتري جنسا بألف درهم كلي على ذمة المالك و دفعه بعد ذلك من المال الذي عنده، و لو تلف مال المضاربة قبل الأداء لم يجب على المالك الأداء من غيره، لعدم الاذن على هذا الوجه، و ما هو لازم عقد المضاربة هو الاذن بالشراء كليا متقيدا بالأداء من مال‌ المضاربة، لأنه من الاتجار بالمال عرفا، نعم للعامل أن يعيّن دراهم شخصية و يشتري بها و إن كان غير متعارف في المعاملات، لكنه مأذون فيه قطعا و أحد مصاديق الاتجار بالمال، هذا مع الإطلاق، (یعنی مضاربه مطلق باشد و مالک شرط نکند که معامله فقط به شکل نقد و یا ذمه باشد) و أما مع اشتراط نحو خاص فيتبع ما اشترط عليه. (اما اگر مالک معامله ی نقدی و یا به شکل نسیه را شرط کرده باشد باید شرط او مراعات شود.)[1]

 

نقول: بیع گاه شخصی است و گاه نقد و گاه نسیه:

بیع شخصی این است که فردی پول را می دهد و می گوید که فلان متاع را به من بده. این نوع بیع کم است و کسی در معاملات روزمره آن را انجام نمی دهد.

بیع نقد نمیز به این معنا نیست که مبلغ را در دست بگیرد بلکه مثلا فرد به مغازه می رود و متاعی را می خرد و بعد دست در جیب کرده از مبلغی که به همراه دارد آن مقدار که باید بدهد را جدا می کند. این معامله نقد است نه نسیه. یا مثلا معامله ی را انجام می دهند و بعد از اتمام معامله چکی به تاریخ روز به فرد می دهند این معامله نیز نقد است نه نسیه. بله تا پول داده نشود معامله تمام نمی شود حتی اگر عقد و ایجاب خوانده شود ولی تا مادامی که ثمن پرداخت نشود معامله حاصل نمی شود. این نوع معامله شایع است. بنا بر این اگر علماء گفته اند که مشهور این است که مضاربه باید به پول نقد باشد همین قسم را مد نظر داشته اند نه اینکه پول را در دست بگیرد و ثمن را معین کند و سپس به خریدن اقدام کند.

در مقابل بیع فوق، بیع نسیه است و آن بدین صورت است که فرد جنسی را در ذمه می خرد تا مثلا ماه دیگر ثمن آن را پرداخت کند. شاهد این سخنی که گفتیم عبارتی از علماء است که به آن اشاره می کنیم که در آن آمده است که اگر کسی به شکل نسیه بیعی را انجام دهد ممکن است ثمن از بین برود و مالک گرفتار شود از این عبارت استفاده می شود که مراد این است که اگر بیعی تاریخ دار باشد نسیه است و اگر تاریخ دار نباشد بیع نقد است. بنا بر این مراد از کلی فی الذمة همان بیع نسیه است و این تفسیری که ما ارائه کرده ایم بسیاری از مشکلات را در باب المعاملات حل می کند:

محقق یزدی در عروة الوثقی در مسأله ی دوازدهم می فرماید: المشهور علی ما قیل ان فی صورة الاطلاق یجب ان یشتری بعین المال (یعنی معامله را به شکل نقد انجام دهد) فلا یجوز الشراء فی الذمة.

صاحب مسالک نیز می فرماید: وكذا يجب أن يشتري بعين المال ... لما في شرائه في الذمة من احتمال الضرر، إذ ربما يتلف رأس المال فتبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالك[2]

این کلام از شهید ثانی در مسالک حاوی اشکالی است که امام قدس سره در عبارت تحریر به آن اشاره کرده اند و آن اینکه اگر مال تلف شود ذمه ی مالک مشغول نخواهد بود زیرا ذمه ی مالک مقید به آن مال بود یعنی گویا گفته است: بعت فی الذمة مقید به اینکه از مال المضاربه پرداخت کنم. بنا بر این اگر مال المضاربه تلف شود مالک بدهکار نیست و در نتیجه مضاربه باطل می شود.

در این مسأله آیه و روایتی وجود ندارد و باید آن را بر اساس قواعد حل کنیم:

اما در جایی که بیع، شخصی باشد بلا اشکال صحیح است. (البته این فرض، نادر است.)

اما در جایی که معامله به شکل نقد باشد آن هم بلا اشکال است زیرا اطلاق کلام مضاربه قطعا شامل نقد می شود و اگر بحثی باشد در نسیه است.

حال باید دید آیا نسیه نیز مشمول اطلاقات هست یا نه. این شق در میان علماء محل بحث است و مشهور قائل به عدم جواز نسیه اند و قائلند که اطلاق شامل ذمه نمی شود. ظاهرا این، ناظر به آن زمان هایی است که نسیه رواج نداشت اما در عصر و زمان ما چنین نیست و اطلاق مضاربه شامل نقد و نسیه هر دو می شود. معامله ی نسیه حتی شاید در زمان ما بیشتر از نقد باشد مثلا فرد چک چند ماهه به فرد می دهد و معامله را انجام می دهد.

بله اگر مالک تصریح کند و نسیه را اجازه ندهد نمی توان به شکل نسیه معامله کرد.

خلاصه اینکه امام قدس سره دو صورت و ما سه صورت برای مسأله تصور کردیم. صاحب عروة برای این مسأله پنج صورت مطرح کرده است و حکم هر کدام را بیان کرده است. ما کلام صاحب عروه را نقل می کنیم و در مواردی که نظر ما متفاوت است آن را با دلیل نقل می کنیم. صاحب عروة در حدود دو صفحه این صور را با ادله و احکام آن ذکر کرده است. البته مخفی نماند که این صور پنج گانه همه در فرص نسیه است:

صورت اول: عامل در ذمه ی مالک و به قصد مالک به عنوان مضاربه جنسی را خریداری می کند این صورت صحیح است زیرا فرد به مقتضای مضاربه عمل کرده است زیرا مقتضای مضاربه این است که در ذمه ی مالک بخرد و ذمه ی او مقید به همان مال باشد و عامل نیز از همان مال مضاربه ذمه ی مالک را بعدا بریء کند.

صورت دوم: این است که عامل در ذمه ی خودش مال را خریداری کند (نه در ذمه ی مالک) یعنی مثلا به جای (اشتریت له)، (اشتریت لی) بگوید ولی این را به عنوان اینکه عامل در مضاربه است بگوید. این نیز به صورت اول بر می گردد زیرا وقتی خودش را به عنوان عامل لحاظ می کند این یعنی از طرف مالک، وکیل است و پول در واقع از طرف مالک داده می شود. این دو صورت صحیح است زیرا طلاق مضاربه هم شامل نقد می شود و هم شامل نسیه.

صورن سوم: عامل مال را لنفسه و فی ذمته می خرد و کاری به مالک ندارد. یعنی برای خودش معامله می کند و در اینکه مبلغ را از خودش بپردازد یا از مالک تصمیمی نگرفته است ولی بعد تصمیم می گیرد که آن را از مال المضاربه بپردازد. در اینجا او غاصب است و حکم او این است که باید آن مبلغ را بر گرداند و خودش مبلغ مزبور را پرداخت کند. بنا بر این ذمه ی عامل هم مشغول به فروشنده است که باید پول او را پرداخت کند و هم ذمه ی او مشغول مالک است زیرا بدون اجازه ی او برای کاری شخصی پول او را خرج کرده است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد دو صورت دیگر را بحث می کنیم.

 


[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص614.
[2] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص352.