موضوع: توزیع نفقه

بحث در مسأله ی بیست و دوم از مسائل مضاربه می باشد.

امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسألة 22 (فرع اول: ) لو كان عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه و غيره تُوزّع النفقة‌ ،(یعنی اگر عامل برای دو نفر مضاربه می کند یا اینکه برای خودش و دیگری مضاربه را انجام می دهد نفقه را به همان نسبت تقسیم می کند. البته باید توجه داشت که مراد این نیست که سرمایه ها را با هم مخلوط کند بلکه جداگانه می تواند تجارت ها را انجام دهد.) (فرع دوم:) و هل هو (یعنی توزیع) على نسبة المالين (یعنی اگر سرمایه ی یکی دو برابر است و دیگری یک برابر به همان نسبت از سرمایه بردراد) أو نسبة العملين؟ (اگر زحمت یک کار بیشتر است سهمیه ی او نیز در پرداخت نفقه بیشتر باشد.) فيه تأمل و إشكال، (امام قدس سره در اینجا هیچ یک از دو شق را انتخاب نمی کند.) فلا يترك الاحتياط (بنا بر این احتیاط وجوبی ترک نشود) برعاية أقل الأمرين إذا كان عاملا لنفسه و غيره (به این گونه که اگر برای خودش و مالک کار می کند اکثر را چه مالی باشد چه عملی از مال خودش هزینه کند و کمتر را از مال مالک) و التخلص بالتصالح بينهما (اگر برای دو نفر کار می کند با آنها مصالحه کند) و معهما (اگر برای خودش و دو نفر دیگر با هم مضاربه را انجام می دهد) إذا كان عاملا لاثنين مثلا.[1]

اما فرع اول: مسأله ی توزیع از امور مسلمه می باشد. زیرا عامل برای دو نفر کار کرده و نفقاتی داشته است اگر بخواهد دو نفقه ی مستقل بگیرد یعنی پول یک غذا را مستقلا از هر کدام بگیرد این کار معقول نیست زیرا او به یک غذا بیشتر احتیاج نداشته و نباید هزینه ی دو غذا را بردارد. اگر هم بخواهد از یک نفر بگیرد و از دیگری نگیرد این از باب ترجیح بلا مرجح است.

همچنین انجام توزیع چون کار آسانی است قرعه نیز در اینجا راه ندارد و اصولا در امور مالیه غالبا قرعه انجام نمی شود مثلا اگر چند نفر تیری رها کرده باشند و به فردی اصابت کرده باشد و او را به قتل رسانده باشد و ندانیم قاتل کیست در اینجا از قرعه استفاده نمی شود بلکه دیه را بین آنها تقسیم می کنند.

بنا بر این قاعده ی عدل و انصاف که یک برنامه ی عقلایی است در این گونه موارد جاری می شود.

اما فرع دوم: چگونگی توزیع

آیا توزیع به حساب مالین است یا عملین؟ در اینجا سه قول وجود دارد و ما قول چهارمی را انتخاب می کنیم:

قول اول: مشهور قائل هستند که باید توزیع به حساب مالین باشد. یعنی نفقات را حساب می کنیم و کسی که مالش دو برابر بوده است دو سهم و دیگری یک سهم را باید پرداخت کند.

صاحب مفتاح می فرماید: لو کان معه غیره قسّط (که ظاهر آن تقسیم و تقسیط بر اساس مالین است.) کما فی المبسوط و الشرایع و التذکرة و التحریر و الارشاد و التنقیح و جامع المقاصد و الروضة و المسالک و مجمع البرهان و المفاتیح.[2]

قول دوم: تقسیم بر اساس عملین.

آیت الله خوئی در حاشیه ی عروه این قول را قبول کرده و از آن تعبیر به لا یبعد می کند. صاحب عروة این مسأله را در مسأله ی نوزدهم از مسائل مضاربه بیان کرده است و می فرماید: هل یقسط علی المالین او العملین فیه خلاف و خودش هیچ قسم را انتخاب نمی کند. البته محشینی که این قول را انتخاب کرده باشند کم هستند.

قول سوم: قائل به احتیاط شویم همان گونه که امام قدس سره این وجه را انتخاب کرده است.

اقوال عامه: علماء عامه بیشتر توزیع را به حساب مالین دانسته اند:

در کتاب الفقه الاسلامی آمده است: ان النفقة من المالین بالحصص[3]

کاشانی در البدایع می گوید: کانت النفقة من المالین بالحصص[4]

ظاهر این دو این است که تقسیط بر اساس مالین است نه عملین.

نووی در روضة الطالبین می گوید: لو استصحب (عامل) مال نفسه مع مال القراض وزّعت النفقة علی قدر المالین قال الامام: و یجوز ان ینظر الی قدر العمل علی المالین.[5]

بنا بر این لا یبعد که شهرت در میان عامه نیز بر اساس توزیع به حساب مالین باشد نه عملین.

دلیل مسأله: در این مسأله روایتی وجود ندارد و باید بر اساس قواعد آن را حل کرد

صاحب جواهر برای قول مشهور به یک دلیل اشاره می کند و می فرماید: لأن استحقاق النفقة في مال المضاربة منوط بالمال، ولا نظر إلى العمل.[6]

نقول: این بیان از ایشان یک نوع ادعا است بلکه می توان گفت که شاید استحقاق نفقه منوط به عمل باشد و یا اینکه اگر منوط به مال باشد به سبب عمل است.

ما در این مسأله قول چهارمی را قائل هستیم و آن اینکه باید قائل به تفصیل شویم و آن اینکه گاه مقدار مالین تأثیری در عمل ندارد. مثلا عامل سرمایه ی دو نفر را گرفته و به سفر می رود اینکه سرمایه ی یک نفر دو برابر دیگری باشد تاثیری در سفر ندارد و بلیط و مرکبی که تهیه می کند و یا غذایی که می خورد ارتباطی به زیاد و کم بودن مال آن دو ندارد زیرا مال، وزنی ندارد تا زحمتی ایجاد کند در کم و زیاد شدن نفقات مؤثر باشد در اینجا باید نفقات مساوی تقسیم شود.

گاه از سرمایه ی هر دو یک مال التجاره تهیه می شود مثلا عامل برای هر دو یک جنس که گندم است می خرد. در نتیجه دو برابر گندم مال یک مالک و ما بقی مال دیگری است واضح است که کسی که مالش بیشتر است باید کرایه ی بیشتر را متقبل شود.

گاه کسی که مالش کمتر است حجم مال التجاره اش بیشتر است مثلا گندم خریده است و کسی که مالش بیشتر حجم مال التجاره ی او کمتر است مثلا چای خریده است. در اینجا کسی این مال را حمل می کند کاری به قیمت جنس ندارد بلکه به حساب وزن جنس کرایه را دریافت می کند. در اینجا نیز کسی که مالش بیشتر است باید نفقه ی بیشتر را پرداخت کند.

بنا بر این مسأله دارای سه حالت است و به حسب قاعده ی عدل و انصاف و عرف عقلاء لازم نیست به سراغ احتیاط برویم. و همچنین بین اینکه عامل برای خودش و دیگری کار می کند و یا برای دو مالک کار می کند فرقی نیست.

اما توضیح احتیاطی که امام قدس سره قائل شده است:

امام در وجه احتیاط فرموده است که اگر عامل برای خودش و دیگری کار می کند احتیاط کند و کمتر را به حساب طرف مقابل حساب کند و بیشتر را خودش متقبل شود.

سؤال می کنیم که آیا فقط عامل باید احتیاط کند و چرا مالک احتیاط نکند؟ بنا بر این چرا ایشان در این قسم قائل به تصالح نشده است. زیرا وقتی یک چیز مشکوک بین دو نفر شده است باید هر دو احتیاط کنند و چرا فقط عامل به جرم اینکه مجری است باید احتیاط کند و حال آنکه عامل نیز با نیابت از طرف مالک دارد کار می کند و فقط برای خودش کار نمی کند و چرا باید ضررها فقط متوجه او باشد.

وقتی امام قدس سره در جایی که عامل برای دو نفر کار می کند قائل به مصالحه شده است چرا وقتی این دو نفر عبارت از عامل و مالک هستند قائل به مصالحه نشده است؟

همچنین مصالحه نه حکم شرعی است و نه وضعی و نه تکلیفی و فقط در جایی است که ما حکم را نمی دانیم و می خواهیم احتیاط کنیم و به گونه ای عمل کنیم که در هر صورت صحیح باشد.

مضافا بر اینکه ایشان در جایی که عامل با دو مالک مشغول کار هستند قائل به مصالحه می شوند و ما می پرسیم که چرا در جایی که عامل خودش با یک مالک است مصالحه نکند؟