موضوع: نفقات اقامت در سفر و هزینه ی بازگشت

بحث در مسأله ی بیست و یکم از مسائل مربوط به مضاربه است.

امام قدس سره ابتدا مراد از سفر که نفقات عامل در آن از اصل مال برداشته می شود را توضیح می دهد و می فرماید: که مراد از سفر، سفر عرفی است نه شرعی.

سپس در فرع دوم این نکته را بیان می کنند که اگر عامل در ضمن سفر اقامت کند این سه حالت دارد:

● گاه برای انجام کارهای مضاربه اقامت می کند. مثلا می خواهد جنسی را بفروشد، مبلغی را از بدهکاران دریافت کند، جواز و گذرنامه ی سفر را بگیرد، بلیط هواپیما را تهیه کند و امثال آن. نفقات در این مدت همه از اصل مال و از ربح گرفته می شود.

● گاه برای اغراض شخصی اقامت می کند. مثلا برای تفریح، مراجعه به طبیب، خرید سوغات، صله ی رحم و تجارت برای خودش اقامت می کند. واضح است که نفقات در این صورت بر عهده ی خود عامل است.

● حالت سوم این است که هم کارهای مضاربه را انجام می دهد و هم اغراضی شخصی دارد که در این صورت بعید نیست قائل به تجزیه شویم یعنی به آن مقدار که مقصود او از اقامت، انجام کارهای شخصی است آن را از اصل مال بگیرد و ما زاد را خودش پرداخت کند.

صاحب جواهر در اینجا تفصیل خوب و دقیقی را مطرح می کند: أما لو أقام للتجارة أو لأمر آخر بحيث يكون كل منهما علة تامة في المكث (یعنی اگر غرض شخصی نبود برای تجارت می بایست اقامت کند و اگر تجارتی در کار نبود برای آن غرض شخصی مانند مراجعه به طبیب می بایست اقامت می کرد) (وجه اول:) ففي اختصاص النفقة في مال القراض (تمام نفقه را از مال مضاربه بر دارد) للاطلاق (به سبب اطلاق روایت و معاقد اجماعات که می گوید: انفاق در سفر از مال القراض است.) (وجه دوم:) وعدمه (و اینکه نباید از مال مضاربه چیزی را بردارد) للأصل (اصالت عدم جواز تصرف در مال غیر) (وجه سوم:) والتوزيع (یعنی تقسیم کند) أوجه، أقواها الأول، كما أن أقويها الأخير لو تركب الداعي منهما، بحيث يكون كل منهما جزء العلة.[1]

بنا بر این صاحب جواهر چهار شق برای این مسأله ذکر کرده است.

نقول: دو مرحله ی دیگر را نیز می توانیم اضافه کنیم:

اول اینکه یکی از آنها اصالت داشته باشد و دیگر بالتبع باشد. مثلا برای تجارت داعی مستقل دارد که اقامت کند و بعد در ضمن می گوید حال که اقامت کردیم خوب است یک سر به دکتر هم بزنیم. در اینجا مشخص است که باید هزینه ها را از مال القراض برداشت.

دوم اینکه غرض شخصی اصالت دارد مثلا تصمیم به اقامت دارد و بعد می گوید بهتر است به دنبال تجارت نیز باشیم.

بنا بر این شش قسم برای مسأله می توان تصور کرد.

نظیر این دواعی در ابواب مختلف فقهی نیز وجود دارد مثلا کسی می خواهد وضو بگیرد که هم نیّت نماز دارد و هم می خواهد خنک شود و یا گرد و غبار را از سر و صورت خود دور کمند. یا اینکه غسل جمعه می کند هم برای ثواب و هم برای تمییز شدن. (البته قصد ریا محل بحث نیست)

● گاه هر دو داعی مستقل است یعنی هم می خواهد وضو بگیرد و هم خود را خنک کند به این گونه که اگر وضو نبود باز صورتش را می شست و اگر هم برای خنک شدن نبود باز وضو می گرفت. این مانند آب قلیل است که دو انگشت نجس را در آن واحد وارد آن می کنیم که دو علت تامه موجب نجاست آب می شود.

● گاه هر دو جزء علت است یعنی اگر برای نماز نبود به تنهایی برای خنک شدن آب به صورتش نمی زد و اگر برای خنک شدن به تنهایی نبود برای نماز نیز وضو نمی گرفت. در واقع چون هر دو با هم جمع شده اند وضو می گیرد. قصد قربت در اینجا محقق نیست و وضو باطل است زیرا قصد قربت باید علت تامه برای انجام وضو باشد.

● گاه اصالت با وضو است و خنک شدن فرع آن است. بنا بر این وضو گرفتن علت تامه است.

● گاه اصالت با خنک شدن است و در ضمن آن نیّت وضو هم می کند.

این موارد در مورد قتل اشخاص هم وجود دارد مثلا گاه هر دو علت مسبّب علت مستقل است و گاه هر دو جزء العلة و گاه یکی اصل و دیگی بالتَبَع.

به شکل کلی، اذا توارد العلل علی معلول واحد له حالات کثیرة که باید هر کدام را بررسی کرد.

سپس امام قدس سره حکم نفقه ی بازگشت را مطرح می کند که آن بر عهده ی چه کسی است:

و إن لم يتوقف الإتمام على البقاء (یعنی اتمام تجارت بر بقاء متوقف نیست زیرا تجارت تمام شده است) و انما بقي لغرض آخر (و برای غرض دیگری غیر از تجارت مانند تفریح و کارهای شخصی در سفر اقامت کرده است.) فنفقة البقاء على نفسه، (در این حال، نفقه ی اقامت در سفر به عهده ی خودش است) و نفقة الرجوع على مال القراض لو سافر للتجارة به (و نفقه ی بازگشت از مال المضاربه است البته در صورتی که برای تجارت به سفر رفته باشد). و إن عرض في الأثناء غرض آخر، (هرچند در اثناء غرض دیگری که غرض شخصی بوده است رخ داده است ولی چون سفرش برای تجارت بود بازگشت آن هم به حساب همان تجارت است و از مال المضاربه هزینه می کند.) و إن كان الأحوط التوزيع في هذه الصورة، (و احوط این است که در این صورت که مقداری در سفر به سبب غرض شخصی ماند هنگام بازگشت هزینه ها را توزیع کند و به نسبت غرض شخصی که در سفر داشت خودش هزینه را متقبل شود.) و أحوط منه الاحتساب على نفسه. (و احتیاط بهتر این است که هزینه ی بازگشت را خودش پرداخت کند.)[2]

نقول: به نظر ما احتیاج به احتیاط نیست زیرا می گوییم: از ابتدا که قصد سفر داشت آیا تصمیم داشت در سفر که اقامت می کند کارهایی شخصی را نیز برسد یا نه. اگر چنین قصدی از ابتدا داشت هزینه ی رفتن و اقامت و بازگشت را به همان نسبت که غرض شخصی داشت باید خودش هزینه کند. در اینجا همان مسائل که از باب جزء العلة و علت تامه است مطرح می شود.

اما اگر از ابتدا برای تجارت به سفر رفت و بعد که به آنجا رسید تصمیم گرفت اغراضی شخصی را دنبال کند (که هرچند این هزینه ها بر عهده ی خودش است ولی) در اینجا هزینه ی بازگشت از اصل سرمایه است.

بعضی از علماء از این مسأله به سادگی گذشتند و حال آنکه باید این تفاصیل را در آن وارد کرد. بنا بر این در فرع اخیر امام قدس سره باید قائل به تفصیل شد و به نظر ما احتیاج به احتیاط هم نیست.

سپس امام قدس سره در مسأله ی 22 این فرع را مطرح می کند که اگر عامل برای دو نفر تجارت می کند به این گونه که گاه برای خودش تجارت می کند و برای مالک و گاه برای زید و عمرو تجارت می کند نه برای خودش. حال این بحث مطرح می شود که نفقات را به چه قسمی باید حساب کند. در اینکه باید نفقات توزیع شود بحثی نیست ولی در کیفیت توزیع بحث است که آیا به نسبت دو مال باید توزیع کند مثلا اگر یک مال ده میلیون و دیگری پنج میلیون است نفقات را سه قسمت می کند و از یکی دو سهم و از دیگری یک سهم می گیرد. یا اینکه باید به نسبت دو عمل تقسیم کند یعنی هر کدام که عملش سخت تر و زحمت بیشتری می خواهد باید هزینه را نسبت به آن بیشتر محاسبه کرد. مثلا یک ماشین ده تن گرفته است که دو تن از آن چایی است که وزنش کم است و قیمتش معادل ده میلیون که مال یک عامل است و هشت تن آن گندم است که وزنش زیاد است و قیمت آن پنج میلیون که مال عامل دیگری است. کرایه ی ماشین را چگونه باید تقسیم کرد آیا به حسب وزن باید تقسیم کرد یا به حسب قیمت جنس؟