موضوع: مسافرت عامل برای تجارت

بحث در مسأله ی نوزدهم از مسائل مربوط به مضاربه است امام قدس سره در این مسأله در مورد به مسافرت رفتن عامل برای تجارت سخن می گوید و آن اینکه آیا او چنین اجازه ای دارد یا نه:

مسألة 19 ليس للعامل أن يسافر بالمال برا و بحرا (نه سفر زمینی و نه سفر دریایی) و الاتجار به في بلاد أخر‌ غير بلد المال (وقتی عقد مضاربه منعقد می شود یعنی در همان شهر باید مضاربه کند) إلا مع إذن المالك (مگر اینکه مالک اجازه دهد که از آن شهر خارج شود) و لو بالانصراف لأجل التعارف (گاه متعارف این است که اطلاق مضاربه به اذن در مسافرت منصرف می باشد.)، فلو سافر به ضمن التلف و الخسارة، لكن لو حصل ربح يكون بينهما (ولی اگر سود پیدا شود طبق قرارداد بین آنها تقسیم می شود.)، و كذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها (مثلا مالک بگوید که برای معامله باید به مصر رود ولی او به جای دیگری رفت). [1]

معروف و مشهور این است که عامل اجازه ندارد به سفر رود مگر در صورت: یکی اینکه مالک تصریح کند که او اجازه ی سفر کردن را دارد و دوم اینکه چون به مسافرت رفتن در آن بلد متعارف است اطلاق مضاربه به آن انصراف داشته باشد مثلا در مکه متعارف بود که مردم به شام، مصر، یمن و جاهای دیگر سفر می کردند زیرا در خود مکه چیز خاصی برای تجارت نبود.

اقوال علماء: این مسأله توسط بسیاری از علماء مطرح شده است.

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: لیس للعامل أن یسافر إلّا بإذن المال إجماعاً کما فی الخلاف و الغنیة و السرائر و ظاهر التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و المفاتیح[2]

عبارت ایشان که می فرماید: (کما فی الخلاف...) ظاهر در این است که در این کتاب ها فتوا به عدم جواز مسافرت داده شده است نه اینکه اینها نیز ادعای اجماع کرده اند.

علامه در تذکره نیز عبارتی دارد که ظاهر آن ادعای اجماع است: و لو لم ینهَهُ عن السفر و لا أذِنَ فیه (یعنی مالک فقط سکوت کرده باشد) لم یجز له السفر عند علمائنا الا باذن صاحب المال سواء کان الطریق مخوفا او امنا و به قال الشافعی... و قال مالک: یجوز له السفر مع الاطلاق (اگر مالک مطلق گذاشته باشد) او التنصیص علی السفر و هو محکی عن ابی حنفیه و قیاس مذهب احمد یقتضیه.[3]

دعوا در این است که آیا اطلاق کلام مالک منصرف به حضر است یا اینکه سفر را نیز شامل می شود. بنا بر این همه قائل هستند که باید مالک اجازه دهد و این اجازه یا به تنصیص است و یا به اطلاق. منتها بعضی می گویند که اطلاق، شامل سفر می شود و بعضی می گویند نمی شود بنا بر این در فتوا اختلافی بین آنها نیست و به عبارت دیگر، اختلاف در فهم کلام مالک است که آیا اجازه داده است یا نه. به عبارت دیگر کسانی که سفر را جایز می دانند قائلند که از اطلاق کلام مالک این اجازه استفاده می شود. از این رو اگر اختلافی وجود دارد این نزاع لفظی است.

از کسانی که ظاهر کلام آنها ادعای اجماع است شهید ثانی در مسالک است که می فرماید: و اعلم أنّ العامل لا يجوز له السفر مطلقا بدون إذن المالك عندنا، سواء كان الطريق مخوفا أم آمنا، لما فيه من التغرير (زیرا در این سفر مال به خطر می افتد) في الجملة المنافي للاكتساب، لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «المسافر و ماله لعلى قَلَت (در معرض هلاکت است) إلّا ما وقى اللّه (مگر اینکه خدا حفظ کند)» أي على هلاك.[4]

در لغت، قَلِتَ قَلَتا یعنی هَلَکَ. أقلَتَه یعنی أهلکه. گاه قَلَت به معنای فساد آمده است یعنی چیزی که فاسد شود. مَقلَته نیز به معنای مهلکه است و امرأة مقلاة به زنی می گویند که فرزندش زنده نمی ماند. بنا بر این در تمامی مشتقات این کلمه معنای هلاکت وجود دارد.

دلیل مسأله:

دلیل عقلایی: اگر عامل مال را به سفر ببرد و از شهر خارج شود این موجب تغریر و به خطر افتادن مال می شود در نتیجه سفر جایز نیست و اطلاق کلام مالک نیز سفر را شامل نمی شود.

نقول: این مربوط به ازمنه ی سابقه است که در سفرها امنیت مالی و جانی وجود نداشت اما در عصر و زمان ما که اوضاع متفاوت شده است نمی توان گفت کلام مالک انصراف به عدم سفر دارد. امروزه حتی در حضر هم افراد کلاهبرداری هستند که ممکن است مال را از بین ببرند. مخصوصا اگر امروزه مال ها را بیمه کنند و به مسافرت بروند خطر احتمالی موجود در سفر نیز از بین می برود. همچنین برای سفر می توان اموال را تحویل گاراژها داد که رسید می دهند و با مسئولیت خود مال را منتقل می کنند و یا اینکه مال را از طریق بانک ها منتقل می کنند. بنا بر این امروزه راه های بسیاری برای رعایت امنیت مال در سفر وجود دارد و مانند سابق نیست که در سفر راهزن و مانند آن وجود داشته باشد و بر فرض وجود، احتمال آن نادر است که به آن اهمیت داده نمی شود.

حتی متون فقهی که در عصر ما نوشته می شود گاه هماهنگ با متون قدیمی است مثلا در مورد سعی صفا و مروه گاه می نویسند که محرم هنگامی که به دکان عطارها می رسد باید بینی خود را از بوی خوش بگیرد و حال آنکه امروزه چنین دکان هایی در آن اطراف وجود ندارد.

دلالت روایات: روایات متعددی در این مسأله وارد شده و بر دو طائفه تقسیم می شوند:

روایاتی که به صراحت به کلمه ی سفر اشاره می کند.

روایاتی که مطلق است و به اطلاق آن استدلال شده است.

اما روایات طائفه ی اولی: این روایات متعدد است و در میان آنها صحاح نیز وجود دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْمَالَ مُضَارَبَةً وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ (مالک نهی می کند که فرد به سفر رود) فَخَرَجَ قَالَ يَضْمَنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا (اگر سودی حاصل شد بین آنها باید بر اساس قرارداد تقسیم شود یعنی مضاربه فاسد نمی شود و نهایت اینکه فضولی باشد و بعد از اینکه سودی حاصل شود مالک آن را اجازه می دهد و سود باید تقسیم شود.)[5]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ‌ يُعْطِي الْمَالَ فَيَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ كَذَا وَ كَذَا (به فلان شهر برای تجارت برو) وَ لَا تُجَاوِزْهَا (و از آن شهر بالاتر نرو) وَ اشْتَرِ مِنْهَا (و از همان مکان خرید کن) قَالَ فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَكَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنِ اشْتَرَى مَتَاعاً فَوُضِعَ فِيهِ (و مبتلا به خسارت شود) فَهُوَ عَلَيْهِ (بر عهده ی عامل است.) وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا[6]

از این روایت استفاده می شود که اگر مالک از سفر نهی کند یا اطلاق کلام او اقتضای عدم سفر رفتن داشته باشد به طریق اولی نباید به سفر رود.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضَارَبَةِ يُعْطَى‌ الرَّجُلُ‌ الْمَالَ‌ يَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إِلَى غَيْرِهَا فَعَصَى فَخَرَجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَطِبَ الْمَالُ (و مال تلف شد) فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ سَلِمَ فَرَبِحَ‌ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا. [7]

در سند این روایت کنانی موثق است.

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً وَ يَنْهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ فَقَالَ هُوَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ وَ عَصَاهُ. [8]

در این روایت نهی شده است که عامل به مسافرت رود.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمُضَارَبَةِ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ وَ نَهَى أَنْ يَخْرُجَ بِالْمَالِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ فَخَرَجَ بِهِ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا. [9]

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ كَانَ لِلْعَبَّاسِ (که فرد متمولی بود و اموال خود را به مضاربه می داد) مَالُ مُضَارَبَةٍ فَكَانَ يَشْتَرِطُ أَنْ لَا يَرْكَبُوا بَحْراً (به سفر دریایی نروند) وَ لَا يَنْزِلُوا وَادِياً فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَأَنْتُمْ ضَامِنُونَ فَأُبْلِغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَجَازَ شَرْطَهُ عَلَيْهِمْ. [10]

پدر احمد بن محمد که محمد بن عیسی است معاصر با امام صادق علیه السلام نبوده است بنا بر این روایت فوق مرسله است.

در این روایت عباس عموی پیامبر معصوم نیست ولی استدلال به آن قسمت است که او رسول خدا (ص) را در جریان این شروط گذاشت و حضرت نیز اجازه داد چنین شروطی مندرج شود.

این روایات همه در فرضی است که نهیی از ناحیه ی مالک صادر شود ولی اگر کلام او مطلق باشد اگر اطلاق منصرف به نهی باشد یا اطلاق موجب سکوت باشد یعنی نه نهی در آن است نه امر در همه ی این موارد باید قائل به عدم جواز مسافرت شویم و اینکه مسافرت احتیاج به اجازه دارد.

البته در زمان ما اطلاق انصراف به جواز دارد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد روایات طائفه ی دوم را مطرح کرده نتیجه گیری می کنیم.