درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب المضاربه

94/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی:

امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید: مَنْ كَانَ الْوَرَعُ‌ سَجِيَّتَهُ‌ وَ الْكَرَمُ طَبِيعَتَهُ وَ الْحِلْمُ خَلَّتَهُ كَثُرَ صَدِيقُهُ وَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ وَ انْتَصَرَ مِنْ أَعْدَائِهِ بِحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ.[1]

کسی که سه صفت داشته باشد دوستانش زیاد می شود:

کسی که ورع و تقوا سجیه و خلق و خوی او شده باشد.

کَرَم نیز طبیعت او شده باشد

و همچنین بردباری و عفو گذشت جزء اخلاق او شده باشد.

انسان به تنهایی نمی تواند در برابر مشکلات مقاومت کند و باید از دوستانی کمک بگیرد. به همین دلیل دوستیابی در زندگی انسان مهم است. کتابهایی نیز تحت عنوان آیین دوستیابی نوشته شده است. امام علیه السلام در جمله ی کوتاه بالا بخشی از این آیین را بیان کرده است و به سه صفت مهم اشاره می کند.

یکی از این صفات ورع است. کسی که دارای ورع است دروغ و غیبت نمی گوید، تهمت نمی زند، غیبت نمی کند، آزار و اذیت به دیگران نمی رساند و حقوق دیگران را غصب نمی کند.

دیگر اینکه کَرَم جزء طبیعت او شده باشد یعنی از بذل و بخشش آنچه دارد مضایقه نکند. همچنین این صفت جزء طبیعت انسان شده باشد نه اینکه گاه بذل و بخشش کند و گاه مضایقه نماید.

سوم اینکه اهل گذشت باشد و اگر لغزشی از کسی دید آن را به دل نگیرد مخصوصا اگر طرف مقابل عذرخواهی کند. کسانی که بدی دیگران را به دل می گیرند نمی توانند دوستان خود را نگه دارند.

با رعایت این نکات، دشمنی ها تبدیل به دوستی می شود. بر این اساس قرآن مجید ابتدا حیات را در قصاص می بیند و می فرماید: ﴿وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ‌ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ[2] ولی در کنار آن می فرماید: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ‌ أَخيهِ‌ شَيْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ[3] که هم فرد جانی را برادر می شمارد و هم عفو را تبعیت از معروف و احسان می داند. البته قصاص یا ترس از باید در جامعه باشد و الا قتل و غارت در جامعه زیاد می شود ولی در عین حال قصاص عوارضی به دنبال دارد مثلا دو طائفه ممکن است با هم اختلاف پیدا کنند ولی اگر حساب شده بخششی صورت گیرد گاه دوستی هایی پدیدار می شود.

 

موضوع: نسیه در مضاربه

بحث در مسأله ی هجدهم از مسائل مضاربه در مورد این است که عامل نباید به شکل نسیه معامله کند بلکه باید نقدا تجارت نماید و اگر به شکل نسیه معامله کند و اموالی که در دست اوست از بین برود یا دچار خسارت شود ضامن است ولی اگر سودی حاصل شود باید بر اساس قرارداد تقسیم شود.

گفتیم این مسأله بین عامه و خاصه مشهور است.

عمده دلیلی که برای آن ذکر شده است این است نسیه موجب تغریر و به خطر انداختن مال می شود.

نقول: این مسأله دارای حالات متعددی است و نمی توان حکم واحدی در مورد آن صادر کرد. در هر حال، عامل باید دو چیز را رعایت کند: یکی از آنها مصلحت است و دومی رعایت آنچه متعارف است زیرا اطلاق، به صورت متعارف منصرف می باشد.

بر این اساس، تغریر مال در صورت نسیه نمی تواند یک حکم عام باشد. برای توضیح بیشتر مواردی را بررسی می کنیم:

گاه فردی در مقابل نسیه، رهن می گیرد مثلا جنسی را به نسیه می دهد ولی در مقابل خانه ی او را به عنوان رهن در گرو می گیرد یا اینکه ضامن معتبری برای آن می گیرد مثلا می گوید: این مال را نسیه می فروشم به شرط اینکه ضامن معتبری پشت چک را امضاء کند. واضح است که در این صورت تغریری در کار نیست.

مورد دیگر شخصی است که در جایی کار می کند و یا کارگر و کارمند است و حقوق دارد. ما جنسی را به نسیه به او می فروشیم و مؤسسه یا کارخانه متقبل می شود که اقساط آن را ماهیانه پرداخت کند زیرا نمی خواهد کارمند خود را رها کند. یا اینکه طلاب وام هایی می گیرند و اقساط آن را از شهریه ی آنها کسر می کنند. همچنین امروز مراکزی هستند که تبلیغ می کنند که جنس را اقساطی می فروشند. آنها تغریر به مال نمی کنند زیرا شرایطی برای خود دارند که با رعایت آنها تغریر در مال از بین می رود.

گاه چیزهایی را از شخص بدهکار گرو می کشند مثلا عامل خانه ای را می فروشد و مثلا نصف ثمن را گرفته ولی نصف دیگر را به شکل نسیه معامله می کند در نتیجه کلید منزل را تحویل می دهد ولی می گوید تا در محضر نصف دیگر پول را ندهی سند را به نام او نمی کند. گرو کشیدن سند خود موجب عدم تغریر می شود.

گاه در مقابل مال چک تحویل می دهند و به گونه ای است که اگر چک برگشت بخورد جریمه ی بسیاری برای صاحب چک به دنبال دارد. بنا بر این فرد حاضر نیست کاری کند که چک او برگشت بخورد.

حال اگر در جایی هیچ یک از این پشتوانه ها وجود نداشته باشد و فرد هم خوش سابقه نباشد مال در صورت نسیه می تواند به خطر بیفتد.

اما فرع دوم در کلام امام قدس سره این است که اگر کسی به شکل نسیه معامله کند (البته در جایی که نسیه متعارف و به مصلحت نباشد) و تلف و خسارتی رخ دهد ضامن است اما اگر سود کند باید بر اساس قرارداد آن را تقسیم نماید. بنا بر این به مجرد اینکه نسیه می دهد در معرض ضمان است و هر آنچه در مسأله ی سابق مطرح کردیم در اینجا نیز جاری است و آن اینکه معامله ی او هرچند باطل است ولی فضولی می باشد و مالک وقتی می بیند معامله سود کرده است غالبا آن را اجازه می دهد در نتیجه معامله تصحیح می شود و سود باید تقسیم شود.

همچنین روایاتی که در مسأله ی سابق به آن اشاره کردیم مبنی بر اینکه نباید بر خلاف شرط عمل کرد و اگر خسارت و تلفی وارد شود ضامن است ولی اگر سودی حاصل شود باید تقسیم شود در اینجا جاری می شود.

نکته ای از مسائل سابق باقی مانده است که امام قدس سره متعرض آن نشده است و اینکه در سابق گفتیم که در عقد مضاربه نمی توان شرط ضمان کرد و این بر خلاف شرع و مقتضای عقد است یعنی اگر عامل افراط و تفریط نکند ضامن نیست. نکته ای در این بحث است و آن اینکه روایات متعددی وجود دارد که اگر در مضاربه شرط ضمان کنند مضاربه تبدیل به قرض می شود یعنی هرقدر سودی حاصل شود مال عامل است. بر اساس این روایات فتوا نیز داده است و حال آنکه این حکم بر خلاف قاعده است زیرا آن دو نیّت مضاربه کرده اند و چرا باید تبدیل به قرض شود و حال آنکه ما وَقع لم یُقصد و ما قُصد لم یَقع.

این روایات در وسائل الشیعه در باب چهارم از ابواب مضاربه ذکر شده است و ان شاء الله در جلسه ی بعد آن را بررسی می کنیم.

 


[1] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج78، ص379، ط بیروت.
[2] بقره/سوره2، آیه179.
[3] بقره/سوره2، آیه178.