موضوع: احکامی در مورد
عامل
از مسأله ی پانزدهم
نکته ای باقی مانده است و آن اینکه اگر عامل وظائفی که
باید خودش انجام دهد را بر عهده ی دیگری بیندازد
باید هزینه ی آنها را خودش متقبل شود.
حال این سؤال
مطرح می شود که آیا عامل حق دارد چنین کاری را انجام دهد
زیرا مالک به هر دلیلی او را استخدام کرده است و آیا او
می تواند این کارها را بر عهده نگیرد؟ حق این است که چنین
کاری صحیح نیست و اگر خسارتی یا تلفی بر اثر
سپردن کار به دیگری ایجاد شود، عامل ضامن است. بنا بر این
عامل باید کارهایی که کار خودش است را خودش بر عهده گیرد
و اطلاق انصراف بر این دارد که او خود وظائف خودش را انجام دهد مگر
اینکه مالک را در جریان بگذارد و رضایت او را جلب کند. اگر عامل
انجام این کارها را به دیگری بسپارد حتی اگر هزینه
هایش را خودش متقبل شود شرعا خلاف قرارداد عمل کرده است. اگر هم شک
کنیم که آیا عامل خودش باید این امور را انجام دهد
یا اینکه می تواند به دیگری نیز بسپارد
باید به قدر متیقن عمل شود یعنی خودش بر عهده گیرد
و اصل اشتغال در اینجا جاری می باشد.
در مسأله
ی شانزدهم دو
فرع مطرح می شود:
فرع اول این است
که مالک در مورد عامل قید و شرطی ندارد و فرع دوم در جایی
است که شرایطی وجود دارد.
امام قدس سره در فرع
اول می فرماید:
مسألة 16 مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتجار بالمال على ما
يراه من المصلحة (هر گونه که صلاح می داند)
من حيث الجنس المشتري (در اینکه هر جنسی خواست بخرد)
و البائع (و
اینکه از چه کسی بخرد)
و المشتري (و به چه کسی
بفروشد)
و غير ذلك (جنس
را به جنس بفروشد یا به پول نقد و یا نسیه و یا نقد)
حتى في الثمن (ثمن،
نقد باشد یا عروض)
، فلا يتعين عليه أن يبيع
بالنقود، (لازم
نیست که حتما به پول نقد بفروشد)
بل يجوز أن يبيع
الجنس بجنس آخر إلا أن يكون هناك تعارف ينصرف إليه الإطلاق، (مگر اینکه متعارف
چیزی باشد که اطلاق به آن منصرف باشد مثلا هیچ کسی به
نسیه معامله نکند که عامل در این صورت نباید به سراغ نسیه
برود. البته این مسأله محل اختلاف است.)
[1]
اقوال علماء:
صاحب ریاض
می فرماید:
و لو أطلق له الإذن تصرّف في
الاستنماء (نمو
و رشد)
والاسترباح كيف شاء
من وجوه التصرفات، ولو بغير نقد البلد (مثلا با پولی که در آن
بلد رایج نیست معامله کند زیرا در سابق مثلا درهمی که در
کوفه بود با درهمی که در عراق و جاهای دیگر رایج بوده است
فرق می کرده.)
وثمن المثل (یعنی
کمتر از قیمت بازار بفروشد)
بشرط المصلحة (مثلا
به کمتر از قیمت بازار می فروشد تا مشتری را جلب کند.)
وفاقاً لجماعة خلافاً للطوسي في المبسوط والخلاف فاشترطهما.
(او مصلحت
را به تنهایی کافی ندانسته است بلکه قائل است هم باید به
نقد بلد باشد و هم به ثمن المثل)
ولا وجه له إذا اقتضت
المصلحة غيرهما ... و الصرف الی الغالب هو الاصل فی حمل اطلاق الاذن
علی المصلحة (یعنی اصل این است که حمل بر غالب و
متعارف شود و مطابق آن عمل شود.)
[2]بنا بر این مطابق
نظر صاحب ریاض هم باید مصلحت در کار باشد و هم باید بر اساس
متعارف باشد.
علامه در تذکره
می فرماید:
لو باع بغير نقد البلد مع إطلاق
التصرّف، لم يصح لأنّه منافٍ لما يقتضيه الإطلاق، (زیرا اطلاق مضاربه
منصرف به نقد بلد است. علامه به اطلاق تمسک می کند و صاحب ریاض به
انصراف)
و به قال الشافعي و أحمد في إحدى الروايتين، و
في الثانية (فتوای دوم احمد حنبل این است که)
: يجوز إذا رأى العامل أنّ المصلحة فيه[3]نتیجه
اینکه در مسأله دو قول است یکی اینکه معامله باید
تابع مصلحت باشد حتی اگر زیر قیمت و یا غیر نقد بلد
باشد و دوم اینکه علاوه بر مصلحت باید بر اساس متعارف نیز باشد.
نقول: در این مسأله
روایتی وجود ندارد و باید بر اساس قواعد عمل کنیم.
اگر بخواهیم بر
اساس متعارف عمل کنیم ممکن است زیر قیمت فروختن، نسیه، به
غیر نقد بلد و مانند آن متعارف نباشد هرچند به مصلحت باشد.
حق این است که معامله انصراف به متعارف
دارد و حتی امام قدس سره نیز در ذیل کلامش به این قول
اشاره ای دارد هرچند صدر کلام ایشان فقط مخصوص رعایت مصلحت بوده
است. معامله در صورت اطلاق، انصراف به متعارف دارد. حتی اگر در اطلاق شک
شود، نتیجه ی آن عدم اطلاق است یعنی اگر شک کنیم
معامله، آیا موارد متعارف را شامل می شود یا نه، باید حکم
به این شود که منصرف به متعارف است. ابتدا باید اطلاق ثابت شود تا
بتوان بر اساس آن عمل کرد.
شیخ در خلاف
کلامی دارد که نظر ما را تأیید می کند و آن اینکه
می فرماید:
إذا دفع اليه مالا قراضا، و قال
له: اتجر به أو قال له: اصنع ما ترى، (هر چه صلاح می دانی عمل
کن)
أو: تصرف كيف شئت. فإنه يقتضي أن يشتري بثمن مثله
نقدا بنقد البلد. (اولا باید به ثمن المثل باشد نه کمتر و هم
اینکه باید به نقد بلد باشد.)
و به قال
الشافعي و خالفه أبو حنيفة في الثلاثة، و قال: له أن يشتري بثمن مثله، و بأقل، و
بأكثر، و نقدا و نسية، و بغير نقد البلد[4] اما فرع دوم: موردی است که
مالک قیودی را در مضاربه مطرح کرده است:
و
لو شرط عليه المالك أن لا يشتري الجنس الفلاني (فلان جنس را نخرد)
أو إلا الجنس الفلاني (غیر از آن جنس چیز دیگری
نخرد)
أو لا يبيع من الشخص الفلاني أو الطائفة الفلانية و غير ذلك من
الشروط لم يجز له المخالفة، (عامل
نمی تواند مخالفت کند)
و لو خالف ضمن المال و
الخسارة، (اگر
مال و سرمایه تلف شود و یا خسارتی به آن برسد ضامن است.)
لكن لو حصل الربح (اگر
عامل مخالفت کند و در عین حال سودی حاصل شود)
و
كانت التجارة رابحة (و
سودی ایجاد شود. این کلام امام تأکید بر عبارت قبلی
ایشان است.)
شارك المالك في الربح على ما قرراه في
عقد المضاربة (سود
بر اساس قرارداد تقسیم می شود.)
[5]در اینجا
بعضی اشکال مهمی مطرح کرده اند و آن اینکه اگر عامل خلاف شرط
عمل کرده باشد معامله باطل می باشد بنا بر این چرا باید سود را
تقسیم کرد، در اینجا سود باید مال مالک باشد.
این در
حالی است که چندین روایت وجود دارد که امام علیه السلام
می فرماید: اگر بر خلاف شرط عمل شود معامله صحیح است و ربح
تقسیم می شود. بنا بر این گفته شده است که اصول معامله اقتضاء
می کند که معامله باید باطل باشد ولی از روی تعبد
باید قائل به صحت شد.
ان شاء الله ثابت
می کنیم که این روایات بر اساس قاعده است.