موضوع: احکامی در مورد عامل

بحث در مسأله ی پانزدهم از مسائل مربوط به مضاربه است. امام قدس سره در این مسأله به چهار فرع اشاره می کند. فرع اول این است که بعد از آنکه عقد مضاربه منعقد شده است عامل باید به وظائف خود عمل کند یعنی اگر خودش تاجر بود هر آنچه می کرد برای مال المضاربه هم باید همان کارها را انجام دهد. این فرع را بحث کردیم.

فرع دوم این است که عامل باید افرادی را اجیر کند تا مثلا کارهای دلالی، حسابداری، وزن کردن متاع و غیره را انجام دهند. گاه باید صدها کارگر، اجیر، انباردار، راننده، حمال، محافظ متاع و غیره را به کار گیرد. اجرت این افراد از اصل سرمایه است نه از سود و منافع. این فرع را نیز بحث کردیم.

فرع سوم که باید بحث شود این است که اگر عامل، کاری که باید اجیر انجام دهد را خودش انجام دهد و قصد تبرع و مجانی کار کردن هم نداشته باشد، ظاهر این است که خودش می توان همان اجرت را برای خودش بر دارد.

گفتیم این سه حالت دارد:

● گاه عامل این کار را به قصد تبرع انجام می دهد.

● گاه عامل آن را به این عنوان که این کار وظیفه اش است انجام می دهد.

● گاه عامل آن را به این عنوان که اجرت بگیرد انجام می دهد.

آنچه محل بحث است قسم سوم است که امام قدس سره می فرماید: او قصد اجرت کرده است و می تواند اجرت را برای خود بردارد:

بل لو باشر مثل هذه الأمور هو بنفسه لا بقصد التبرع فالظاهر جواز أخذ الأجرة.[1]

اقوال علماء:

این مسأله در میان علماء محل خلاف شدید واقع شده است و بسیاری قائل هستند عامل نمی تواند اجرت بگیرد مگر اینکه با مالک شرط کرده باشد که خودش کارهای دیگران را انجام دهد و مزد خود را از سرمایه بر دارد.

صاحب مفتاح الکرامة در این مورد می فرماید: و لو عمل بنفسه (اگر عامل خودش کار کند) ما يستأجر له عادةً لم يستحقّ اجرةً (این عکس آنچه است که امام قدس سره فرموده است.)... لكن في جامع المقاصد و المسالك و الكفاية التأمّل في ذلك على إطلاقه. قال في جامع المقاصد: و لو عمل على قصد الاجرة (به نیّت گرفتن اجرت کاری که اجیر انجام می دهد را انجام دهد.) ففي الاستحقاق نظر... و نحوه ما في المسالك و الكفاية و هو غير جيّد (این نظر، جید نیست و باید گفت که جایز نیست.) لمكان إطلاقهم من غير توقّف، (چون علماء مطلقا گفته اند جایز نیست.) و الإطلاق حجّة (اطلاق کلام آنها حجّت می باشد)، بل لم يُحك عن العامّة في ذلك خلاف، و لأنّه خلاف العادة و العرف (زیرا شخص عامل در عرف، کارهای اجیر از قبیل حسابداری و غیره را انجام نمی دهد بلکه به تجارت می پردازد.) فهو المخصّص المانع (یعنی عمل حر در هر جایی احترام دارد ولی در اینجا تخصیص خورده و محترم نیست زیرا خلاف عرف و عادت است.) نعم لو أذن له المالك في ذلك كان له ذلك.[2]

نقول: از یک طرف می بینیم که عمل حر، محترم است. عامل هم کار را به قصد اجرت انجام داده است نه به قصد تبرع. کلام مالک هم مطلق است یعنی شرط نکرده است که عامل نباید کار اجیر را انجام دهد (اگر چنین شرطی کرده باشد بحثی در این نیست که عامل حق اجرت ندارد.) اینجاست که امام قدس سره و بعضی از معاصرین حکم به لزوم پرداخت اجرت کرده اند.

با این حال می گوییم: این مسأله در عرف غالبا مورد رضایت مالک نیست زیرا راهی برای سوء استفاده می باشد. زیرا اگر عامل قرار باشد این مبلغ را به دیگری بدهد به شکل دقیق حسابرسی می کند تا مبادا زیادتر از حق کسی به او بدهد ولی وقتی قرار باشد خودش آن مبلغ را بردارد غالبا این گونه سخت گیری ها اعمال نمی شود. مثلا در فقه آمده است که اگر کسی وکیل شود که جنسی را بفروشد آیا او می تواند به خودش بفروشد یا نه. بسیاری در جواز آن اشکال کرده اند زیرا این کار محل اتهام است زیرا اگر فرد به خودش بفروشد چون پای منافع خودش در میان است با قیمت کمتر و شرایط نازل تری به آن اقدام می کند. همچنین است اگر کسی وکیل باشد زنی را به عقد کسی در آورد که گفته اند: اگر بخواهد به تزویج خودش در آورد جایز نیست زیرا فرد در این حال سختگیری لازم را انجام نمی دهد و آسان می گیرد.

مخصوصا که در عامل و وکیل، شرط نیست عادل باشد (بر خلاف شهادت) بنا بر این آنها در موارد فوق محل اتهام قرار می گیرند. از این رو به نظر ما اطلاق مضاربه شامل این مورد نمی شود و عامل حق اخذ اجرت ندارد.

نتیجه اینکه حق با قول مشهور است که اخذ اجرت را جایز نمی دانند. حتی اگر شک در اطلاق کنیم خود دلیل بر عدم جواز تمسک به اطلاق می باشد زیرا عدم اطلاق با شک در اطلاق هر دو با هم مساوی هستند بدین معنا که ابتدا باید اطلاق ثابت شود تا بتوان به آن تمسک کرد. حتی اگر از مالک سؤال شود که عامل می خواهد خود، کارهای اجیر را انجام دهد و مبلغ لازم را از سرمایه بر دارد او غالبا به این کار رضایت نمی دهد. اضافه بر این، از صاحب مفتاح الکرامة استفاده می شود که او در مقام ادعای اجماع بر عدم جواز بوده است و حتی گفته است که اهل سنت نیز قائل به عدم جواز می باشند.

مضافا بر اینکه اگر عامل به کارهای اجیر مشغول شود چه بسا فرصت کافی برای انجام کارهایی که عامل باید انجام دهد را نداشته باشد از این رو ضرری از این ناحیه متوجه ی مالک خواهد شد.

مخصوصا که اگر ما قائل به توسعه شویم و بگوییم که مضاربه مخصوص تجارت نیست بلکه در دامداری، زراعت، صنایع و مانند آن نیز جاری نیست حتی اگر نام آن را مضاربه نگذاریم. در این موارد قوانین مضاربه این موارد را شامل می شود در نتیجه عامل باید کارهای را مدیریت کند که در این صورت اگر خودش مانند یک کارگر، کار کند و اجرت بگیرد، عملی غیر متعارف را مرتکب شده است. بله اگر این کار را با مالک در میان بگذارد و او اجازه دهد مشکلی در اخذ اجرت نیست.

فرع چهارم در کلام امام قدس سره عکس فرع قبلی است و آن اینکه اگر عامل کاری که وظیفه ی خودش است را به اجیر دهد مثلا به جای اینکه مغازه را باز کند و یا کالا را عرضه کند آن را به عهده ی اجیر بسپارد باید اجرت انجام این کار را خودش متقبل شود:

نعم لو استأجر لما يتعارف فيه مباشرة العامل بنفسه كانت عليه الأجرة.[3]

دلیل این مسأله نیز واضح است و هو من باب قضایا قیاساتها معها زیرا اگر این وظائف را باید عامل خودش انجام دهد ولی او این کار را انجام ندهد و اجیر بگیرد هزینه ها هم باید به عهده ی خودش باشد.

در مسأله ی شانزدهم دو فرع وجود دارد:

فرع اول این است که عامل، در اینکه چه جنسی را بخرد و از چه کسی بخرد و به چه کسی بفروشد و آن را به شکل نقد بفروشد یا نسیه و یا جنس را به جنس و یا در ازای پول بفروشد آزاد است مگر اینکه مالک در این مورد شرط و شروطی داشته باشد که باید بر اساس آن عمل شود. مثلا اگر شرط شود که با فلان فرد و یا در فلان مکان معامله نشود و یا جنس را به نقد بفروشد نه نسیه همه باید انجام شود. اگر عامل طبق این شروط عمل نکند و خسارتی رخ دهد ضامن است و اگر سودی حاصل شود محل بحث است که آیا سود بین آنها تقسیم می شود یا باید به گونه ی دیگری اقدام کرد.