بحث اخلاقی:

امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید: مَنْ مَدَحَ‌ غَيْرَ الْمُسْتَحِقِ‌ فَقَدْ قَامَ مَقَامَ الْمُتَّهَمِ.[1]

کسی که فردی که مستحق نیست را مدح کند خود را در معرض اتهام قرار داده است. مثلا متهم به دروغ گویی و یا تملق می شود و یا ریاکاری و امثال آن. زیرا آن شخص مستحق آن مدح نبود و سؤال می شود که چرا او را مدح کرده است بنا بر این یا دروغ می گوید و یا متملق و ریاکار است و یا می گویند که خودش نیز مانند او آلوده است و با تبرئه کردن او درصدد است خود را نیز تبرئه کند.

مسأله ی مدح در روایات اسلامی بسیار مورد عنایت قرار گرفته است و از مدح کردن افراد مخصوصا در حضور آنها نهی شده است و در روایتی از رسول خدا (ص) می خوانیم: إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ‌ التُّرَاب‌[2] یعنی اگر مدح کنندگان را ملاقات کردید بر صورت آنها خاک بپاشید. این عبارت بیانگر نهایت برائت و بیزاری است.

مدح کردن افراد حتی اگر دروغ نباشد

موجب غرور اشخاص می شود و این غرور سرچشمه ی کارهای خلاف بسیاری می شود.

حتی در روایت است که اگر کسی دیگری را مدح کند مانند این است که سر او را بریده باشد و این بیانگر میزان بالای اثر منفی و مخرب این کار در فرد مدح شده می باشد. متأسفانه غالبا در کنار مراکز قدرت افرادی بودند که آنها را مدح و ستایش می کردند و در مورد نقاط قوت آنها غلو می کردند و نقاط ضعف آنها را نادیده می گرفتند و این موجب غرور کاذب و انگیزه ی بیشتر آنها در کارهای خلاف می شد. واضح است که این مداحان نیز در کارهای زشت و گناهانی که از صاحبان قدرت سر می زند شریک خواهند بود.

امروزه نیز مفتیان مداحی در کشورهای عربی وجود دارند که درصدد تبرئه ی صاحبان قدرت می باشند.

در نهج البلاغه در خطبه ی متیقن (که امام علیه السلام به صد و ده صفت برجسته از متیقن اشاره می کند) می خوانیم: إِذَا زُكِّيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ خَافَ مِمَّا يُقَالُ‌ لَهُ‌ فَيَقُولُ أَنَا عْلَمُ بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي وَ رَبِّي أَعْلَمُ بِي مِنِّي بِنَفْسِي اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ وَ اجْعَلْنِي أَفْضَلَ مِمَّا يَظُنُّونَ وَ اغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ[3]

یعنی اگر کسی که پرهیزگار است مورد تزکیه و مدح قرار گیرد می ترسد که مبادا مغرور شود و خودبرتربین شده مبتلا به تکبر شود. در نتیجه با خود می گوید: من خودم را بهتر از تو می شناسم و خداوند نیز من را بهتر از خودم می شناسد. سپس دعا می کند و می گوید: خداوندا! من را به سبب سخنی که اینها در مورد من می گویند مجازات نکن و از آن سو من را بالاتر از آنچه آنها فکر می کنند قرار ده و اعمالی که من انجام می دهم و آنها نمی دانند را بر من ببخش.

از این استفاده می شود که یکی از خطراتی که جامعه را تهدید می کند تعریف های نابجا است. لا اقل اگر می خواهیم از کسی تعریف کنیم بهتر است این کار را پشت سر او انجام دهیم.

موضوع: وظیفه ی عامل در مضاربه

بحث در مسأله ی پانزدهم از مسائل مربوط به مضاربه است. امام قدس سره در این مسأله چهار فرع بیان می کند که بجز یک فرع مابقی فروع بحث چندانی ندارد. عبارت امام قدس سره در این مسأله با عبارت صاحب عروة در مسأله ی سوم شباهت زیادی دارد و هر دو عبارت مشابه عبارت صاحب جواهر است:

مسألة 15 (فرع اول:) يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته (عامل بعد از عقد مضاربه باید به وظائفش عمل کند) من تولي ما يتولاه التاجر لنفسه (مثلا کارهایی که اگر کسی برای خودش تجارت می کرد انجام می داد را انجام دهد.) على المعتاد‌ (البته کارهای مطابق معمول و عرف است.) بالنسبة إلى مثل تلك التجارة في مثل ذلك المكان و الزمان و مثل ذلك العامل (مثلا گاه عامل به این سبب که اقتصاد دان بوده است انتخاب شده است در نتیجه باید مانند یک اقتصاد دان ماهر عمل کند) من عرض القماش و النشر (مانند پهن کردن قماش و رونمایی آن برای رؤیت) و الطي مثلا (قماش را به موقع باز کند و بعد ببندد) و قبض الثمن و إحرازه في حرزه (ثمن را در جایی مطمئن نگه دارد)

(فرع دوم:) و استئجار ما جرت العادة باستئجاره (بجز کار خودش باید یک سری اجیرهایی را استخدام کند.) كالدلال (به دلال، نمونه ی جنس را بدهد تا آن را عرضه کند و بازاریابی نماید.) و الوزّان (کسی که اجناس را وزن می کند.) و الحمال (برای جابجا کردن)، و يعطي أجرتهم من أصل المال، (اجرت اینها از اصل مال پرداخت می شود نه از منفعت و سود.)

(فرع سوم:) بل لو باشر مثل هذه الأمور هو بنفسه (اگر خودش کار دلال و حمال را انجام دهد) لا بقصد التبرع (و قصد تبرع و مجانی کار کردن نداشته باشد.) فالظاهر جواز أخذ الأجرة (می تواند مزد دلال را برای خودش بگیرد. این فرع محل بحث است و بعضی با آن مخالفت کرده اند.)

(فرع چهارم) نعم لو استأجر لما يتعارف فيه مباشرة العامل بنفسه كانت عليه الأجرة. (اگر عامل کاری که به شکل متعارف باید خودش انجام دهد را بر دوش دیگری بیندازد خودش باید از سهم خودش اجرت او را پرداخت کند.)[4]

اما فرع اول: صاحب جواهر نیز متعرض این فرع شده است[5] و صاحب مفتاح الکرامة آن را از چهارده کتاب نقل می کند و می گوید: قد صرّح بأنّ علیه فعل ما یتولّاه المالک و أنّ له الاستئجار علی ما یعتاد الاستئجار له فی المبسوط و السرائر و جامع الشرائع و التذکرة و التحریر و الارشاد و جامع المقاصد و الروض و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح و الریاض.[6]

وقتی این بزرگان به این حکم فتوا می دهند و مخالفی هم برای آن ذکر نمی کنند از آن استنباط می شود که مسأله اجماعی است و یا لا اقل در آن خلافی وجود ندارد.

نص خاصی در این مسأله وجود ندارد و باید گفت که اطلاق مضاربه منصرف به این شروط است. یعنی وقتی عامل، متعهد می شود که مضاربه را انجام دهد معنای آن این است که جنس را عرضه کند و بازاریابی نماید و سایر کارهای متعارف را بر عهده بگیرد. بنا بر این امضاء کردن مضاربه توسط عامل، در واقع یک نوع تعهد ذهنی برای انجام این امور است.