موضوع: عدم ضمان امین

بحث در مسأله ی چهاردهم از مسائل مربوط به مضاربه است و اینکه اگر عامل مقصر نباشد در برابر تلف و خسارت، ضامن نیست. البته اگر افراط و تفریط کرده باشد و بر خلاف شرایط رفتار کرده باشد ضامن خواهد بود.

به مناسبت این مسأله بحث عدم ضمان امین را مطرح کردیم زیرا این مسأله در موارد مختلفی از ابواب فقهی مطرح می شود. این مسأله در باب اجاره، بیع، وصیت، وکالت و حتی در ابواب قصاص و مانند آن وجود دارد. البته بحثی که در این مورد ارائه می دهیم فشرده است و برای تحقیق بیشتر می توان به قاعده ی 21 از قواعد الفقهیة مراجعه کرد.

دلیل اول ما آیه ی 91 سوره ی توبه است که آن را بحث کردیم و از قدیم الایام تا به حال به این آیه در مورد عدم ضمان امین استناد شده است به عنوان نمونه:

شیخ الطائفه در کتاب خلاف می فرماید: إذا صالت البهيمة على إنسان، (اگر چهارپایی به انسان حمله کند) فلم يتمكن من دفعها إلا بقتلها، فلا ضمان عليه. دليلنا: إجماع الفرقة وبراءة الذمة وأيضا قوله تعالى: " ما على المحسنين من سبيل و هذا محسن، لأنه فعل ما يجب عليه فعل.[1]

ابن ادریس در سرائر می فرماید: وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته وإذا كان للوصي على الميت مال، لم يجز له أن يأخذ من تحت يده، إلا ما تقوم له به البينة (زیرا به عقیده ی شیخ طوسی این جا محل اتهام است و باید بینه بیاورد تا متهم نشود.)... والذي يقضيه أصول مذهبنا، أنه يأخذ مما له في يده... لأنه يكون بأخذ ماله من غير زيادة عليه محسنا لا مسيئا. وقد قال تعالى: ما على المحسنين من سبیل.[2]

یعنی وصی از میّت طلب دارد و بحث در این است که آیا وصی می تواند از مال میّت طلب خود را بردارد؟ بعضی گفته اند نمی تواند ولی ابن ادریس به دلیل محسن بودن این کار را اجازه می دهد. البته ما قضاوت نمی کنیم که در این مورد حق با شیخ است یا ابن ادریس و فقط به این نکته اهتمام داریم که بگوییم او به آیه ی مزبور تمسک می کند.

علامه در تذکره می فرماید: لا يجوز لغير الولي والحاكم إقراض مال الصغير؛ لانتفاء ولايته عليه، فإن أقرض، ضمن، إلا أن تحصل ضرورة إلى الإقراض، فيجوز للعدل إقراضه من ثقة ملي (که پول دار باشد و بتواند آن را پس دهد) ، كما إذا حصل نهب أو حريق، ولا ضمان حينئذ؛ لأنه بفعله محسن، فلا يستعقب فعله الضمان (و این فعل ضمان را به دنبال خود نمی آورد)، لأنه سبيل وقد قال تعالى: (ما على المحسنين من سبيل)[3]

شهید ثانی در مسالک نیز در ابواب کثیره ای به این آیه تمسک کرده است همچنین است در مورد صاحب جواهر و علمای دیگر. حتی فقهاء اهل سنت نیز به این آیه استناد کرده اند مثلا محمد بن احمد شربینی که از علماء قرن دهم است و اهل مصر می باشد در کتاب معروف فقهی خود به نام مغنی المحتاج این بحث را مطرح می کند که اگر موکل که جزء ارباب دم است قصاص را عفو کند بحث در این است که آیا وکیل او می تواند از او دیه گرفته و به سایر ارباب دم تحویل دهد به این گونه که بگویند تو که عفو کرده ای دیه را تحویل بده تا به سایر ارباب دم تحویل داده شود. بعد به این نتیجه می رسد که موکل چون عفو کرده است محسن است و نباید دیه را از او گرفت. [4]

دلیل دوم: هفت طائفه از خبر وجود دارد که دلالت دارد امین، ضامن نمی باشد.

طائفه ی اولی: روایات عامی که تصریح می کند که بر امین ضمانی نیست. (لیس علی الامین ضمان)

طائفه ی ثانیة: روایاتی که به شکل قیاس منصوص العلة حکم مزبور را بیان می کند:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَ‌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص أُتِيَ‌ بِصَاحِبِ‌ حَمَّامٍ‌ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّيَابُ (لباس هایی را به او تحویل دادند) فَضَاعَتْ (و آن لباس ها از بین رفت) فَلَمْ يُضَمِّنْهُ (امام علیه السلام او را ضامن ندانست و البته این در صورتی است که او تعدی و تفریطی انجام نداده باشد و به هر دلیلی مثلا آن لباس ها به سرقت رفته است.) وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَمِينٌ.[5]

امام علیه السلام در این روایت فقط صغری که علت است را بیان می کند و آن اینکه او امین است و امین نیز ضامن نیست.

طائفه ی ثالثة: روایاتی که در موارد خاصه مانند اجیر، وصی و مانند آن وارد شده است که از آنها می توان به یک قاعده ی عام دست یافت و آن اینکه امین، ضامن نیست. این استقراء هرچند غیر تام است ولی عرفا اطمینان بخش است با این حال این روایات به حدی زیاد است که جای شک باقی نمی گذارد.

طائفه ی رابعة: روایاتی که بیان می کند اگر امین بر خلاف شرط عمل کند ضامن است. استدلال به این روایات بر خلاف سه طائفه ی قبلی به مفهوم است نه منطوق. روایات متعددی از این قبیل را در ابواب مضاربه خواندیم. بنا بر این اگر کسی بر اساس شرط عمل کند، ضامن نخواهد بود.

طائفه ی خامسة: روایاتی که می گوید اگر فرد تفریط نکرده باشد ضامن نیست. استدلال به این روایات نیز به مفهوم است:

عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَوَقَعَتْ‌ فِي‌ بِئْرٍ فَانْكَسَرَتْ‌ (دست و پای دابه بر اثر سقوط در چاه شکست) مَا عَلَيْهِ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ إِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا (اگر او را به خوبی مهار نکرده بود ضامن است.) فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ رَبَطَهَا فَاسْتَوْثَقَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.[6]

مفهوم آن این است که اگر مواظب بود و دابه را مهار کرده بود و با این حال آن اتفاق افتاد ضامن نیست.

کتاب علی بن جعفر نزد صاحب وسائل الشیعه بوده است در نتیجه سند حدیث صحیح می باشد.

طائفه ی سادسة: روایاتی که می گوید عدم ضمان مشروط به امین بودن و وثاقت است. بنا بر این اگر امین و ثقه باشد ضامن نیست.

طائفه ی سابعة: روایات این طائفه در مقام اثبات است یعنی روایاتی که دلالت می کند اگر کسی صاحب الید بر مالی باشد یعنی مال شخص دیگری در دست او باشد و تلف شود، اگر او بینه ای اقامه کند بر اینکه تعدی و تفریط نکرده است ضامن نیست. این روایات نشان می دهد که معیار، عدم تعدی و تفریط است.

اشکال نشود که احتیاج به بینه نیست زیرا در روایات است که (لیس علی الامین الا الیمین) زیرا می گوییم: در جایی که امین متهم است باید بینه اقامه کند.

دلیل سوم: بناء عقلاء

بناء عقلاء بر این است که اگر امانتی نزد فردی باشد و آن مال بدون تعدی و تفریط از بین رود مثلا سیلی بیاید و اموال را از بین ببرد او را ضامن نمی دانند.

مسأله ی پانزدهم که امام قدس سره مطرح می کند مسأله ای است که باید آن را بر اساس قواعد حل کرد و آن اینکه عامل چه وظایفی بر عهده دارد و چه وظائفی بر گردن او نیست.

از جمله مواردی که امام قدس سره به آن اشاره می کند این است که او باید کارهایی که یک تاجر انجام می دهد را انجام دهد مثلا جنس را در زمان و مکان مناسب عرضه کند. همچنین اگر جنسی را می خرد باید قیمت های مختلف را بسنجد بنا بر این اگر کاهلی کند و خسارتی رخ دهد ضامن است.

فرع دیگری که به آن اشاره می شود این است که عامل، خود گاه باید افراد دیگری را اجیر کند مثلا به دلالی مراجعه کند و یا حمالی را اجاره نماید و یا از فردی که انباردار است بخواهد که اجناس او را نگه دارد. او این هزینه ها را از اصل سرمایه می پردازد نه از منافع.

مطلب دیگری که امام قدس سره به آن اشاره می کند این است که اگر او کارهایی که دیگران باید انجام دهند خودش انجام دهد آیا می تواند مزد خود را بر دارد یعنی همان پولی که قرار بود به دیگری بدهد خودش بردارد. چنین چیزی جایز است مگر اینکه قصد تبرع داشته باشد.