درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب المضاربه

94/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عدم ضمانت عامل در صورت عدم تعدی و تفریط
بحث در مسأله ی چهاردهم از مسائل مربوط به مضاربه است. امام قدس سره در این مسأله چهار فرع را مورد بررسی قرار می دهد.
فرع اول این است که عامل، امین است و اگر سرمایه ای که از طرف مالک در دست اوست بدون تعدی و تفریط تلف شود ضامن نمی باشد. امام قدس سره در این فرع می فرماید: 
مسألة 14 العامل أمين فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده إلا مع التعدي أو التفريط[1]
تلف شدن می تواند به این گونه باشد که هرچند عامل از مال محافظت لازم را به عمل آورده باشد سارقی آن را برباید و یا اینکه بر اثر سیل، زلزله و مانند آن از بین برود.
در جلسه ی قبل مقداری از اقوال علماء را ذکر کرده ایم و اکنون به بررسی سایر اقوال می پردازیم.
صاحب ریاض این مسأله را به خوبی بیان کرده و می فرماید: ولا خسران على العامل (بحث خسران در کلام امام قدس سره در فرع دوم بیان می شود.) وكذا لا تلف إلاّ أن يكون كلّ منهما (خسران و تلف) عن تعدّ أو تفريط منه في المال بلا خلاف وبه صرّحت النصوص المستفيضة (امتیاز کلام صاحب ریاض این است که به نصوص نیز استدلال می کند بر خلاف بعضی که با وجود اینکه روایات کثیره ای در این مورد وارد شده است به نصوص، استدلال نمی کنند.).[2]
مرحوم علامه در تحریر به مقام اثبات و مقام ثبوت اشاره کرده است. بحث ضمان و عدم ضمان در مقام ثبوت مطرح می شود و مقام اثبات در مورد اختلاف است که اگر عامل و مالک با هم اختلاف کنند قول عامل با قسم مورد قبول قرار می گیرد. علامه در تحریر می فرماید: العامل امین لا یضمن ما یتلف الا بالتفریط و التعدی و قوله مقبول مع الیمین.[3]
محقق در شرایع نیز مقام اثبات و ثبوت هر دو را متذکر شده است.

دلیل اول: اجماع
اجماع مزبور مدرکی است.
دلیل دوم: روایات عدیده که در وسائل الشیعه در باب اول و سوم از ابواب مضاربه ذکر شده است. در میان این روایات، صحیحه نیز وجود دارد از این رو مستفیضه است و احتیاج به بررسی سندی ندارد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ‏ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ‏ الرِّبْحِ‏ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ الْحَدِيثَ. [4]
البته واضح است که این روایت مقید به عدم تعدی و تفریط می باشد. این نکته از بقیه ی ادله استفاده می شود زیرا در روایات دیگر به قاعده ی اتلاف اشاره شده که می گوید: من اتلف مال الغیر فهو له ضامن.

عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَبْضِعُ الْمَالَ (با مال مضاربه می کند.) فَيَهْلِكُ أَوْ يُسْرَقُ أَ عَلَى صَاحِبِهِ (که همان عامل است) ضَمَانٌ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ (غرامتی بر او نیست) بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَمِيناً (و تعدی و تفریط و خیانت نکرده باشد.)[5]
این روایت صحیحه است.

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي تَاجِرٍ اتَّجَرَ بِمَالٍ وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ ضَمَانٌ الْحَدِيثَ. [6]
سند این روایت معتبر است.
این در واقع همان روایت سوم است که  که به صورت دیگری نقل شده است.

در باب یک از ابواب مضاربه نیز احادیثی ذکر شده است:
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ‏ يُعْطِي الْمَالَ فَيَقُولُ لَهُ (صاحب مال به او می گوید:) ائْتِ أَرْضَ كَذَا وَ كَذَا وَ لَا تُجَاوِزْهَا (به فلان جا یعنی فلان شهر برو از آنجا به جای دیگر نرو) وَ اشْتَرِ مِنْهَا قَالَ فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَكَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ (و مفهوم آن این است که اگر به شرط مزبور عمل کند ضامن نیست.)[7]
این روایت صحیحه است.
استدلال به روایات باب اول غالبا به مفهوم است بر خلاف روایات باب سوم که استدلال در آنها به منطوق بوده است.

فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي مُضَارِبٍ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِنْ أَنْتَ أَدَنْتَهُ‏ (یعنی با سرمایه به شکل نقد معامله کن نه به شکل وام و نسیه) أَوْ أَكَلْتَهُ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ قَالَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ.[8]
استدلال به این روایت نیز مانند روایت قبلی به مفهوم است.

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً وَ يَنْهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ (این نشان می دهد که راوی می دانست اگر عصیان نکند و مال تلف شود مشکلی نیست.) فَقَالَ هُوَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ وَ عَصَاهُ.[9]
استدلال به این روایت به این گونه است که نزد روایت این مسأله مسلم بوده است که اگر خلاف شرط عمل نشود و مال تلف شود ضمانی در کار نیست.

دلیل سوم: استدلال به آیه ی شریفه ی ﴿ما عَلَى‏ الْمُحْسِنينَ‏ مِنْ‏ سَبيلٍ[10]
البته کسی به این دلیل استدلال نکرده است ولی در اشباه و نظائر مسأله ی محل بحث که مالی در دست فردی امین بوده و بدون تعدی و تفریط تلف شده است آن استدلال شده است.
استدلال به این گونه است که کسی که محسن است مانند عامل که کار خود را به خوبی انجام داده است و تعدی و تفریط نکرده است نباید بر او سبیل تکلیفی و وضعی باشد که نتیجه این است که او ضامن نباید باشد.
حال که ثابت شد عامل بدون تعدی و تفریط ضامن نیست عکس آن نیز ثابت می شود و آن اینکه اگر او در اتلاف مال مرتکب تعدی و تفریط شده باشد باید ضامن باشد.

بقی هنا امر: صاحب عروة این مسأله را در مسأله ی 39 ذکر کرده است و در آن علاوه بر تعدی و تفریط به خیانت نیز اشاره کرده است و می فرماید: العامل امین لا یضمن الا بالخیانة ... او التفریط بترک الحفظ او التعدی.
آیت الله حکیم در مستمسک متعرض این مسأله شده می فرماید: در استعمالات عرفیه، تعدی و تفریط همان خیانت است.[11]
نقول: به نظر ما سه عنوان وجود دارد. خیانت آن است که کاری به قصد افساد و یا با علم به وجود فساد انجام داد از این رو با تعدی و تفریط فرق دارد. مثلا مالک ممکن است شرط کند که عامل برای تجارت به فلان شهر نرود بعد عامل تصور کرده است که اگر به آن شهر رود سود بیشتری عائدش می شود و در نتیجه به آنجا رفته است. نام آن را هرچند تعدی می گذارند ولی خیانتی در کار نیست زیرا در آن قصد افساد وجود ندارد بلکه او به گمان خودش به فکر ایجاد درآمد بیشتری بوده است. همچنین است تفریط مثلا عامل مال را آنگونه که لازم بود حفظ نکرد و تصور می کرد که مال محفوظ می ماند مثلا در را قفل نکرد ولی چنین نشد و مال از بین رفت. او نیز قصد خیانت نداشته است.

فرع دوم در کلام امام قدس سره مربوط به خسارت است. خسارت این است که بدون تعدی و تفریط مال دچار خسارت شود. مثلا هنگام معامله، جنس مورد معامله در بازار زیاد شد و قیمت مال پائین آمد. امام قدس سره در این فرع می فرماید:
كما أنه لا ضمان عليه من جهة الخسارة. في التجارة، بل هي (خسارت) واردة على صاحب المال.[12]
این مسأله نیز اجماعی است و از اقوالی که در فرع قبلا ذکر کردیم حکم این نیز مشخص می شود و حتی از تلف می توان به خسارت الغاء خصوصیت کرد. یعنی اگر در خسارت مانند تلف تعدی و تفریط باشد، عامل ضامن است و الا نیست. از روایات نیز می توان الغاء خصوصیت کرد و گفت عرف بین تلف و خسارتی فرقی نمی گذارد.
مضافا بر اینکه این فرع خود دارای روایات است که امروز به یک روایت اشاره می کنیم:
عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ (یعنی خسارت و اینکه قیمت مال کم شود.) شَيْ‏ءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِمَّا أَمَرَ صَاحِبُ الْمَالِ[13]
این روایت صحیحه است و ابو الصباح کنانی ثقه بوده نام او ابراهیم بن نعیم است.
در روایات سخن از خسارت نیست بلکه به جای آن از وضیعه نام برده شده است. در این روایت تصریح شده است که اگر خلاف شرط عمل نکند و خسارتی به مال وارد شود عامل ضامن آن نمی باشد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به روایات دیگر اشاره می کنیم.




[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص611.
[2] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص354، ط جامعة المدرسین.
[3] تحریر، علامه حلی، ج3، ص254.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص20، ابواب المضاربه، باب3، شماره24065، ح2، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص21، ابواب المضاربه، باب3، شماره24066، ح3، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص21، ابواب المضاربه، باب3، شماره24067، ح4، ط آل البیت.
[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص15، ابواب المضاربه، باب1، شماره24049، ح2، ط آل البیت.
[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص17، ابواب المضاربه، باب1، شماره24055، ح8، ط آل البیت.
[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص18، ابواب المضاربه، باب1، شماره24057، ح10، ط آل البیت.
[10] توبه/سوره9، آیه91.
[11] مستمسک العروة الوثقی، السید الحکیم، ج12، ص350.
[12] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص611.
[13] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص16، ابواب المضاربه، باب1، شماره24050، ح3، ط آل البیت.