درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب المضاربه

94/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی:
امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید: جُعِلَتِ‏ الْخَبَائِثُ‏ كُلُّهَا فِي بَيْتٍ وَ جُعِلَ مِفْتَاحُهَا الْكَذِبَ.[1]
یعنی تمامی کارهای خبیث و اعمال ناشایست و زشتی ها و پلیدی ها در یک انبار جمع آوری شده است و درب آن قفل است و کلید آن دروغ می باشد. یعنی وقتی دروغ بیاید، این قفل باز می شود و آن خبائث فرصت خارج شدن پیدا می کنند.
این یک واقعیت است زیرا بسیاری از کارهای زشتی که افراد انجام می دهد به سبب دروغ است. مثلا در کسب و کار و معاملات و تجارت های اگر کسی کم فروشی می کند در قبال آن دروغ می گوید و ادعای می کند که کم فروشی نکرده است همچنین است در مورد فروش جنس تقلبی و یا اینکه پشت جنس می نویسد، صد در صد خالص و حال آنکه خالص نیست. همچنین است در مورد احتکار که جنس مورد نیاز را پنهان می کند و بعد ادعا می کند که همه را فروخته و تمام کرده است.
در روابط خانوادگی نیز همین است مثلا اگر زن به مرد و بالعکس اگر خیانت کند با دروغ آن را پوشش می دهند و ادعا می کنند که صمیمیت و قداست در خانه حکمفرما است.
دولت و ملت نیز نباید به یکدگر حرف خلاف بزنند. اگر دروغ را از دنیای امروز بر دارند اکثر مشکل ها حل می شود. مثلا گاه سردمداران قدرت در جهان وعده ی حرکت علیه تروریست را می دهند ولی در عمل خود پشتیبان آنها هستند.
در بعضی از روایات آمده است:
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ‏ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلشَّرِّ أَقْفَالًا وَ جَعَلَ مَفَاتِيحَ تِلْكَ الْأَقْفَالِ الشَّرَابَ‏ وَ الْكَذِبُ‏ شَرٌّ مِنَ الشَّرَاب‏.[2]
یعنی کلید بدی ها شراب است زیرا شراب عقل انسان را از او می گیرد و چنین کسی هر کار خلافی را مرتکب می شود. با این حال بدتر از شراب، دروغع می باشد.
یکی از مشکلات بزرگی که از دروغ ناشی می شود این است که حس اعتماد را در جامعه از بین می برد. اعتماد احتیاج به صداقت است و اگر پای کذب به میان آید، اعتماد متزلزل می شود در نتیجه اتحاد نیز از بین می رود.

موضوع: بطلان مضاربه با فوت مالک یا عامل
از آنچه در سابق گفتیم استفاده نشود که ما اجاره های امروزه را صحیح می دانیم. یعنی اینکه گاه اجاره ای می دهند و در کنار آن وامی هم می گیرند و بر اساس آن اجاره بها را کسر می کنند مشکلی ندارد و آنچه ما بحث کردیم در مورد وجه شرعیت آن در فقه بوده است و آن اینکه آنچه به عنوان وام گرفته می شود در واقع رهن است از این رو این اشکال که در وام و قرض نباید جرّ نفع وجود داشته باشد مطرح نمی شود.

بحث در مسأله ی سیزدهم است و آن اینکه مضاربه با موت هر یک از مالک و یا عامل از بین می رود. گفتیم که مشهور و معروف در اقوال علماء قول به بطلان است و حتی اهل سنت نیز قائل به بطلان هستند.
گفتیم که باید حکم این مسأله را از طریق قواعد به دست آوریم. با مراجعه به کلمات اصحاب مشاهده می شود که آنها به سه دلیل تمسک کرده اند:
دلیل اول: ماهیّت مضاربه مانند وکالت است و از آنجا که وکالت با موت موکّل یا وکیل باطل می شود مضاربه نیز با موت مالک و یا عامل باطل می شود. در میان فقهاء شیعه و سنی افراد بسیاری به این دلیل اشاره کرده اند.
جواب آن این است که مضاربه، عقدی است مستقل هرچند آثار وکالت در آن وجود دارد. زیرا مضاربه آثاری از مشارکت نیز دارد ولی شرکت نیست. مضاربه صرفا شبیه وکالت است نه عین آن. (به عنوان نمونه شهید ثانی قائل بود که مضاربه ترکیبی از عقود مختلف مانند، مضاربه، مشارکت و قرض و مانند آن است که ما آن را قبول نداشتیم.)
دلیل دوم: مضاربه عقدی است جایز و عقود جایزه با موت، باطل می شود. ماهیّت عقود جایزه صرف اذن و  اجازه است و واضح است که این اذن با موت از بین می رود.
جواب آن این است که در مسأله ی یازدهم این نکته را متذکر شدیم که مضاربه، عقد جایزی نیست. البته اگر زمانی در مضاربه معین نشود جایزه است زیرا معنای مضاربه این نیست که تا ابد ادامه داشته باشد از این رو طرفین هر وقت خواستند می توانند آن را فسخ کنند البته در صورتی که موجب ایجاد ضرر برای طرف مقابل نشود ولی اگر اجلی در آن مشخص شود و مخصوصا اگر مضاربه در سرمایه گذاری های عظیمی منعقد شود و طرفین قبل از زمان موعد و زمانی که معاملات مزبور در آستانه ی نتیجه دهی است آن را فسخ کنند که به هیچ وجه جایز نمی باشد.
دلیل سوم: بعد از موت، ملک از ملکیت مالک خارج می شود و به ملک ورثه داخل می شود. بنا بر این معنا ندارد که ملک از ملک مالک خارج شود ولی مضاربه همچنان ادامه داشته باشد زیرا مالک نمی تواند در چیزی که مالک آن نیست مضاربه را ادامه دهد.
همچنین اگر عامل بمیرد مضاربه باطل می شود زیرا مالک به عامل اجازه داده بود تجارت کند (مثلا عامل فرد معتبری بود و مورد اعتماد مالک بود) و بعد از او مالک به ورثه اذن نداده است بنا بر این با فوت عامل، اذن هم همراه او از بین می رود.
جواب آن این است که می توان گفت این اشکال نیز صحیح نیست. زمانی که عامل اذن داشت مالک نسبت به آینده هم به او اذن داده بود. مثلا در اجاره همین کلام را را می زنیم و آن اینکه اجاره با موت موجر باطل نمی شود. در مزارعه و مساقات نیز همین را می گویند و  علماء آن را از عقود لازمه می دانند. حتی اگر یکی از طرفین از دنیا برود، باید مزارعه را تا زراعت و ثمر دادن ادامه دهند.

به این نکته هم باید توجه داشت که اگر قائل به بطلان مضاربه شویم آیا با اجازه ی ورثه می توان مضاربه را زنده کرد. امام قدس سره در فرع دوم از مسأله ی مزبور به این اشاره کرده است.
دیگر اینکه ورثه می تواند بعد فوت مالک یا عامل قرارداد تازه از را در مورد مضاربه منعقد کنند.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این نکات را بحث می کنیم.




[1] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج72، ص263، ط بیروت.
[2] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج2 ص339، ط دار الکتب الاسلامیة.