درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب المضاربه

94/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسأله ی رهن در اجاره و فوت مالک و یا عامل در مضاربه

به مناسبت مسأله ی یازدهم که در سابق مطرح کرده بودیم وارد مسأله ای شدیم که محل ابتلاء است و آن در مورد اجاره هایی است که در زمان ما مرسوم است و آن اینکه مال الاجاره هایی را تعیین می کنند و در کنار آن مبلغی را به عنوان رهن دریافت می کنند و بر اساس آن مال الاجاره را کم می کنند. بحث در این است که آیا حرمت ربا در این مورد وجود دارد یا نه.

برای حل این مشکل باید به ادله ی حرمت ربا مراجعه کرد. در باب حرمت ربای قرضی و شرایط آن روایات بسیاری وجود دارد. در این رابطه به دو دسته روایات بر می خوریم:

دسته ی اول روایاتی هستند که می گویند: کل قرض یجرّ نفع لا بأس به. یعنی هر قرضی که موجب منفعتی شود مشکلی ایجاد نمی کند.

دسته ی دوم روایاتی است که دلالت دارد بر اینکه اگر منفعتی را شرط کنند جایز نیست. حتی در این روایات آمده است که اگر به کسی بگویند که فلان قرض را می دهند با این شرط که در مقابل، فلان اجاره یا معامله را با او انجام دهند جایز نیست. یا اینکه اگر کسی به دیگری قرض دهد و مهمان او شود اگر این رقم مهمانی قبل از قرض هم بوده باشد بلا مانع است و الا اگر به سبب قرض باشد اشکال دارد. بنا بر این هر شرطی که موجب رسیدن به منفعتی شود و به عنوان شرط ضمن عقد لحاظ شود اشکال دارد و مصداق ربا می باشد. بنا بر این حتی اگر در ازای عقد شرط کنند که یک فاتحه برای پدرش بخوانند آن هم اشکال دارد.

البته مخفی نماند که اگر فرد به عنوان هدیه به دیگری چیزی دهد اشکال ندارد آنچه موجب اشکال است این است که آنچه می دهد در ضمن عقد شرط نشده باشد.

حال در ما نحن واضح است که قرض مزبور در تخفیف مال الاجاره تأثیر دارد زیرا هرقدر قرض بیشتر باشد مال الاجاره کمتر می شود و یقینا موجب جر نفع می شود. مثلا به ازای هر یک میلیون تومان مقدار خاصی از اجاره کم می شود.

نقول: مبلغی که دریافت می شود هرچند قرض است ولی مردم آن را نوعی رهن می دانند. رهن به معنای وثیقه است و بر این اساس اگر مال الاجاره به تأخیر افتد از سر آن بر می دارند، همچنین اگر زمان اجاره تمام شود و فرد ملک را تحویل ندهد از آن مال الرهن بر می دارند همچنین اگر به ملک خساراتی وارد شود و مستاجر درصدد جبران آن بر نیاید آن را از آن مال رهن اخذ می کنند. بنا بر این این مال نوعی وثیقه است که در مقابل تخلفات مستأجر مورد استفاده قرار می گرد.

تنها مشکلی که باقی مانده است این است که در مال وثیقه نباید تصرف کرد و حال آنکه کسی که آن رهن را بر می دارد آن را در معامله به کار می اندازد و یا با آن وسائل ما یحتاج خود را می خرد.

در رفع این مشکل می توان گفت که هرچند رهن غالبا عین است ولی می توان مالیت را نیز به عنوان رهن لحاظ کرد. یعنی مالیتی که معادل ده میلیون تومان است در ذمه ی فرد می باشد.

صاحب جواهر می فرماید: اگر مال الرهن چیزی باشد که فاسد می شود مثلا فردی یک تن میوه را به عنوان رهن قرار دهد (که قبل از رسید موعد مقرر فاسد می شود) می توان آن را فروخت و ثمن آن را مال الرهن قرار داد.[1]

این عبارت از این ایشان نشان می دهد که رهن در این صورت به مالیت تعلق گرفته است نه به عین مرهونه. عقلاء چنین رهنی را می پذیرند.

حال اگر بتوانیم در وثیقه قائل شویم که مالیت هم می تواند به عنوان وثیقه قرار گیرد مشکل در ما نحن فیه حل می شود. زیرا اعتماد فرد با مالیت هم جلب می شود و لازم نیست که فقط با عین، اعتماد را جلب کرد یعنی فردی که رهن می گیرد برای این است که بداند که مال او مثلا مالی که اجاره می دهد محفوظ باقی می ماند به همین دلیل مبلغی را در شکل رهن به عنوان وثیقه از فرد می گیرد. هکذا اگر کسی به دیگری وامی به مبلغ ده میلیون دهد و در مقابل آن یک جنس ده میلیونی بگیرد و اجازه ی فروش هم داشته باشد، به هر نوع دیگری که تبدیل شود همان ارزش را دارد و به عنوان وثیقه می تواند قرار گیرد زیرا آنچه در آن مهم است مالیت است.

در مورد وصیت هم آمده است که اگر کسی وصیت کند که ده میلیون در صندوق قرض الحسنه باشد و مردم از آن وام بگیرند یا اینکه ده میلیون را وقف کند و مانند آن در همه ی موارد می توان گفت که آنچه مهم است مالیت است از این رو عین را می توان تبدیل کرد.

 

امام قدس سره در مسأله ی چهاردهم می فرماید:

مسألة 13 تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل‌ ، و هل يجوز لورثة المالك إجازة العقد فتبقى بحالها بإجازتهم أم لا؟ الأقوى عدم الجواز. [2]

فرع اول در این مسأله این است که مضاربه با موت مالک و یا عامل یا هر دو باطل می شود.

فرع دیگر این است که آیا ورثه می توانند این عقد را زنده کنند در نتیجه عقد مضاربه بعد از اجازه ی ورثه به حال خود باقی باشد یا اینکه چنین کاری صحیح نیست دو قول است و امام قدس سره علی الاقوی قائل به جواز شده است.

 

فرع اول: این مسأله دارای روایت نیست از این رو باید با قواعد آن را حل کرد.

اقوال علماء:

صاحب حدائق می فرماید: لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم في أنه مع موت كل منهما تبطل المضاربة، لأن بالموت يخرج المال عن ملك المالك ويصير للورثة، فلا يجوز التصرف بالإذن الذي كان من المورث، بل لا بد من إذن الوارث.[3]

صاحب حدائق در دلیلی که بر بطلان مضاربه اقامه می کند می فرماید: مال بعد از فوت مالک از ملک او خارج شده و ملک ورثه می شود در نتیجه مضاربه باید باطل باشد.

البته می توان این اشکال را وارد کرد که در اجاره نیز می توان همین سخن را گفت که بعد از فوت صاحب ملک، ملک از آن ورثه می شود، واضح است که اگر عین منتقل شود منافع آن نیز که اجاره داده شده است آن هم منتقل می شود ولی کسی در آنجا قائل به فساد عقد اجاره نشده است.

صاحب جواهر استدلال دیگری کرده می فرماید: بموت كل منهما تبطل المضاربة، لأنها في المعنى وكالة (و وکالت با موت باطل می شود.) التي هي كغيرها من العقود الجائزة، (البته ما مضاربه را عقد لازم می دانیم زیرا امروزه عقدهای بسیاری با مضاربه انجام می شود که نمی توان آنها را هر وقت خواستند برهم زنند.) نحو العارية والوديعة تنفسخ بالموت والجنون والاغماء، (البته ما در اغماء اشکال داریم و نباید تصور شود که بی هوشی نیز مانند جنون است. علماء غالبا احکام جنون را بر اغماء جاری کرده اند و حال آنکه به نظر ما این دو متفاوت است. حتی گاه بعضی از مراجع قائل بودند که برای جراحی نباید آنها را بیهوش کرد زیرا می گفتند به سبب بیهوشی وکالت هایی که از دیگران داشته اند همه باطل می شود از این رو اهتمام داشتند که برای جراحی آنها از بی حسی موضعی استفاده شود.) ونحو ذلك مما يقتضي بطلان الإذن من المالك التي هي بمنزلة الروح لهذا العقد وشبهه.[4]

تعلیل به وکالت در بسیاری از کلمات علماء ذکر شده است.

در متن جواهر دلیل دیگری از صاحب شرایع به چشم می خورد و آن اینکه می فرماید: و لو مات رب المال و بالمال متاع (یعنی اگر مالک فوت کرده باشد و مال هم پول نباشد بلکه جنس باشد) لم یصح لان الاول بطل و لا یصح ابتداء القراض بالعروض. (مضاربه صحیح نیست زیرا مضاربه ی اول باطل شده است و دومی هم که می خواهد با اجازه ایجاد شود باید بر روی پول باشد نه متاع. البته این اشکال مبنایی است مانند اشکال های سابق) [5]

شربینی از علماء اهل سنت در مغنی المحتاج می گوید: و لو مات احدهما او جُنّ او أغمی علیه انفسخ عقد القراض کالوکالة.[6]

بنا بر این اهل سنت نیز مانند شیعه فتوا می دهند.

 


[1] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج25، ص137.
[2] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص611.
[3] حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج21، ص217.
[4] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص355.
[5] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص362.
[6] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج3، ص415.