موضوع: معاطات در مضاربه

بحث در مسأله ی دوازهم از مسائل مربوط به مضاربه است. امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسألة 12 الظاهر جريان المعاطاة و الفضولية في المضاربة، (ظاهر این است که معاطات و فضولی در مضاربه جاری می شود.) فتصح بالمعاطاة، و لو وقعت فضولا من طرف المالك أو العامل تصح بإجازتهما. (و اگر مضاربه به شکل فضولی از طرف مالک یا عامل انجام شود و بعد اجازه دهند صحیح خواهد بود.)[1]

در این مسأله باید از معاطات و فضولی بحث کرد.

در مورد معاطات می گوییم: معاطات معامله ای است که در آن انشاء به صورت فعلی است نه قولی. مثلا در مضاربه، مالک به عامل می گوید: این اموال را در اختیار تو می گذارم تا مضاربه کنی. بعد عامل نیز بدون اینکه (قبلت) را بگوید: آنها را تحویل می گیرد تا کار کند. در اینجا انشاء از ناحیه ی مالک لفظی است ولی از طرف عامل فعلی می باشد. (در بیان صیغه ی مضاربه گفتیم که احتیاج به قارضتک و یا ضاربتک نیست بلکه هر آنچه که مؤدای مضاربه باشد می تواند در صیغه به کار گرفته شود.)

عکس آن هم تصور دارد مثلا عامل به مالک می گوید: من آمادگی دارم برای شما مضاربه کنم و آن اموال را در اختیار من بگذار تا بعد از مضاربه درآمد آن را به نصف تقسیم کنیم. یا مثلا می گوید: (ایتینی هذا المال أتجر به و الربح بیننا) مالک نیز آن سرمایه را در اختیار او می گذارد بدون اینکه لفظی به کار ببرد.

حتی گاه معاطات از هر دو طرف است مثلا مالک و عامل ابتدا با هم در مورد مضاربه و شرایط آن به توافق می رسند ولی صیغه ای را انشاء نمی کنند در فرصت بعدی بر اساس همان قول و قرار قبلی، مالک اموال را به عامل می دهد و او نیز تحویل می گیرد و مضاربه می کند.

اقوال علماء: در اینکه مضاربه به شکل معاطات صحیح است یا نه محل اختلاف است.

صاحب ریاض می فرماید: وفي اشتراط وقوع قبوله لفظيّاً أو جوازه بالفعل أيضاً قولان ، قوّى ثانيهما في الروضة تبعاً للتذكر و يظهر منها (یعنی از تذکره و در بعضی از نسخ (منهما) است که به هر دو کتاب بر می گردد.) عدم الخلاف بيننا فيه.[2]

مرحوم علامه در تذکره می فرماید: و هل يعتبر اللّفظ؟ الأقرب: العدم، فلو قال (اگر مالک بگوید): خُذْ هذه الدراهم فاتّجر‌ بها على أنّ الربح بيننا على كذا، فأخذها (و عامل آن دراهم را بگیرد) و اتّجر، فالأقرب: الاكتفاء به في صحّة العقد، كالوكالة، (مثلا کسی به دیگری بگوید که تو وکیل من هستی تا این خانه را بفروشی و طرف هم بدون گفتن قبلت سند خانه را بگیرد و مسئولیت را به عهده بگیرد.) و يكون قراضاً، (یعنی عدم قبول توسط عامل موجب نمی شود که عمل مزبور از ماهیّت مضاربه خارج شود.) و هذا قول بعض الشافعيّة. قال الجويني: و قطع شيخي و الطبقة العظمى من نَقَلة المذهب على أنّه لا بدّ من القبول؛ بخلاف الجعالة و الوكالة، فإنّ القراض عقد معاوضةٍ يختصّ بمعيّنٍ، فلا يشبه الوكالة التي هي إذن مجرّد، و الجعالة التي يبهم فيها العامل. و الوجه: الأوّل.[3]

خلاصه اینکه بین علماء شیعه مخالفی وجود ندارد هرچند عده ای این مسأله را متذکر نشده اند ولی به هر حال کسانی که متذکر شده اند قائلند که معاطات در مضاربه راه دارد.

دلیل مسأله:

برای حل این مسأله باید به کتاب البیع مراجعه کنیم. ما در کتاب البیع در جلد اول، در مبحث معاطات، در تنبیه پنجم این بحث را مشروحا بیان کردیم که آیا اصل در معاملات بیع بالصیغه است و معاطات احتیاج به دلیل دارد یا اینکه اصلی در کار نیست و معاطات مانند بیع بالصیغه می باشد و بین آنها تفاوتی نیست. ما در آنجا گفتیم: عکس آنچه بسیاری از بزرگان تصریح کرده اند که اصل در معامله این است که صیغه ای در کار باشد و اینکه معاطات امری است فرعی، قائل هستیم که چنین نیست و حتی معاطات اصل است. اگر به معاملات رایج بین مردم مراجعه کنیم می بینیم که در اکثر موارد صیغه ای را تلفظ نمی کنند. در بیع، هبه، وکالت و مانند آن هیچ کدام صیغه ای تلفظ نمی شود. حتی در وقف نیز گاه افراد، ابزار و وسائلی مانند فرش، مهر، پرچم و غیره را به مسجد می آورند و به نیّت وقف در آنجا می گذارند. (وقف در بعضی موارد ایقاع و در بعضی موارد عقد است.) همچنین است در مورد اجرت اجیر که کسی وارد منزل شده کار می کند و بعد هنگام غروب مبلغ خود را دریافت می کند. همچنین است وقتی به طبیب مراجعه می کنیم که از الفاظی مانند آجرتک بکذا و مانند آن استفاده نمی کنیم بلکه طبیب، طبابت خود را کرده و مبلغ مورد نظر را دریافت می کند.

به هر حال معاطات اصل است زیرا معاملات در ابتدا به صورت جنس به جنس بوده است و متاعی را در مقابل متاع دیگر با هم تبادل می کردند و صیغه در در آن خوانده نمی شد. بعد برای محکم کاری صیغه را اضافه کردند. البته در معاملات مهم عملا به معاطات بسنده نمی کنند بلکه گاه از لفظ و یا لفظ و کتابت استفاده می کنند. مثلا معاملات مهمی که امروزه بین دولت ها اتفاق می افتد بدون نوشتن روی کاغذ و کتابت و ثبت، انجام نمی گیرد.

البته در میان کلمات قدماء کسی تصریح نکرده است که معاطات در جمیع عقود صحیح می باشد ولی در میان معاصرین چنین قولی وجود دارد.

بعضی نیز بین عقود جایزه و لازمه تفصیل داده اند و گفته اند: در عقود لازمه مانند بیع و اجاره نمی توان معاطات کرد. ولی معاطات در عقود جایزه مانند هبه راه دارد. علت آن را نیز این گونه بیان کردند که معاطات حتی اگر صحیح باشد، موجب لزوم عقد نمی شود. بنا بر این اگر در بیع راه داشته باشد نتیجه ی آن بیعِ جایز است نه بیعِ لازم. بنا بر این از آنجا که بیعِ جایز در شرع وجود ندارد معاطات در آن نیز راه نخواهد داشت.

ما قائل هستیم که معاطات در عقود لازمه موجب لزوم و در عقود جایزه مستلزم جواز معامله است. بنا بر این طبیعت عقد در همه جا حاکم است چه با صیغه انجام گیرد و چه از طریق معاطات.

محقق نائینی در اینجا تفصیل دیگری دارد و قائل است که در بعضی از عقود، معاطات نمی تواند داخل باشد. مثلا وصیت از این قبیل است. در وصیت نمی توان اموال را تحویل دارد بلکه اموال بعد از مردن فرد اتفاق می افتد. همچنین است در ضمان که عملا چیزی رد و بدل نمی شود و فقط با صیغه اتفاق می افتد. مثلا می گویم که اگر آن فرد بدهی خود را ندهد من ضامن هستم در اینجا هنوز مشخص نیست که فرد بدهی خود را می دهد یا نه. بنا بر این چیزی رد و بدل نمی شود تا سخن از معاطات به میان آید. بنا بر این فقط از طریق لفظ یا کتابت قابل انجام شدن است.

نقول: این مثال ها از باب تفصیل در مسأله نیست بلکه معاطات در این موارد منتفی به انتفاء موضوع است یعنی اصلا معاطات در این موارد امکان ندارد. تفصیل در جایی است که معاطات راه داشته باشد و در عین حال جاری نباشد. بنا بر این نباید گفت که معاطات در این موارد جایز نیست.

خلاصه اینکه دلیل ما بر صحت معاطات در همه جا حتی در غیر باب مضاربه دو چیز است:

دلیل اول: سیره ی عقلاء است و شارع نیز آن را ردع نکرده است. البته گاه کتابت را بیان کرده است مانند: ﴿إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ‌ كاتِبٌ‌ بِالْعَدْلِ﴾[4]

دلیل دوم: عموماتی مانند (اوفوا بالعقود) که همان گونه که شیخ انصاری و دیگران بیان کرده اند معنای آن این است که ای عقلاء! به عهود خود عمل کنید. معاطات یک نوع عقد و قرارداد است و لازم نیست که در عقد، لفظ باشد تا اشکال شود که (اوفوا بالعقود) آن را شامل نمی شود. عقد به معنای لفظ نیست بلکه به معنای قرارداد است و در نتیجه طرفین باید به آن عمل کنند. عقد به معنای گره و پیوندی است که بین طرفین ایجاد می شود و باید به آن متعهد بود. همچنین است در تمسک به (المؤمنون عند شروطهم). بنا بر این حتی اگر اشکال شود که به معاطات، عقد نمی گویند، ولی نمی توان اشکال کرد که معاطات یک نوع شرطی بین طرفین است.

البته مواردی تعبدا از معاطات خارج شده است مانند نکاح و طلاق. در مورد طلاق حتی اینکه باید چگونه الفاظ آن را بیان کرد نیز ذکر شده است. دلیل بر این نیز اجماع است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ معاطات فضولی می رویم.