بحث اخلاقی:
امام حسن عسکری می فرماید: لَيْسَ مِنَ الْأَدَبِ إِظْهَارُ الْفَرَحِ‏ عِنْدَ الْمَحْزُونِ.[1]
یعنی به دور از ادب است که انسان در مقابل کسی که اندوهگین و غمناک است اظهار خوشحالی کند.
روایات اخلاقی مخصوصا آن بخش که مربوط به آداب معاشرت است بسیار گسترده است و در موضوعات مختلف مخصوصا مسائل اجتماعی نظیر عیادت بیماران، شرکت در تشییع جنازه ی مؤمنان، تبریک گفتن در مورد به دنیا آمدن فرزندان، تبریک گفتن در مسائل مربوط به ازدواج و مانند آن مواردی دیده می شود. همچنین است در مورد صله ی رحم، ملاحظه ی همسایگان، ملاحظه ی همسفران و مواردی از این قبیل. مراعات این نکات موجب پیوند اجتماعی و استحکام روابط می شود. اگر این آداب را در رابطه با غیر مسلمانان رعایت کنیم این کار موجب جذب آنها به اسلام می شود. به عنوان نمونه در داستانی در مورد امیر مؤمنان علی علیه السلام می خوانیم که حضرت به شکل تصادفی در یکی از سفرها با یک یهودی همسفر شد. به جایی رسیدند که مسیر آنها از هم متفاوت شد. امام علیه السلام به همان مسیری رفت که فرد یهودی می رفت و حال آنکه مسیر او به سمت دیگری بود. وقتی مرد یهودی علت را جویا شد امام علیه السلام پاسخ داد: یکی از دستورات دین ما این است که هنگام جدا شدن از همسفر اندکی او را بدرقه کنید. فرد یهودی وقتی متوجه شد که این برنامه، یک برنامه ی شخصی نبود بلکه دستور آن در دین اسلام وارد شده بود به قبول اسلام رغبت پیدا کرد.
بر این اساس امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید: اگر دیدید کسی دردمند است نباید در کنار او ابراز خوشحالی کرد باید باید سعی کرد تا هم درد او شود. کمک به افراد گاه کمک مالی است و گاه معنوی که همان همدردی و دعا کردن و مانند آن است. گاه کمک معنوی برای فرد دردمند ارزش بیشتری دارد مخصوصا که انسان همواره می تواند کمک معنوی کند.
از آن سو اظهار ناراحتی در کنار فردی که خوشحال است نیز خلاف آدب است. کما این که در روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام در مورد اوصاف شیعیان آمده است: يَفْرَحُونَ بِفَرَحِنَا وَ يَحْزَنُونَ‏ لِحُزْنِنَا[2] این حالت را در مورد دیگران نیز باید رعایت کرد.

موضوع: شرط ضمن عقد در مضاربه
امام قدس سره در ذیل مسأله ی یازدهم بیان کردند که می توان در ضمن عقد جایز یا لازم خارج، عدم فسخ مضاربه را شرط کرد. البته با این فرق که در عقد جایز مادامی که عقد فسخ نشده است باید به شرط مزبور عمل کرد ولی در عقد لازم رعایت شرط مطلقا معتبر می باشد.
مرحوم صاحب عروه علاوه بر شرط عدم فسخ شرط دیگری را نیز متذکر می شود و می فرماید: كما أنه لو اشترط في مضاربة مضاربة أخرى في مال آخر أو أخذ بضاعة منه أو قرض أو خدمة أو نحو ذلك وجب الوفاء به ما دامت المضاربة باقية و إن فسخها سقط الوجوب.
یعنی در ضمن عقد مضاربه شرط شود که مضاربه ی دیگری نیز انجام گیرد (مثلا عامل به مالک بگوید که به این شرط این مضاربه را با او انجام می دهد که آن سرمایه را که کنار گذاشته است برای مضاربه ای دیگر به او بدهد زیرا درآمد آن بیشتر است.)
همچنین صاحب عروه اضافه می کند که جایز است در ضمن مضاربه ی فوق شرط کنند که فلان قرض را به من بدهی یا فلان خدمت را برای من انجام دهی. تمامی این شروط، تا زمانی که مضاربه فسخ نشود واجب العمل هستند. (البته چون ایشان مضاربه را جایز می داند از این رو اجازه می دهد که بتوان آن را فسخ کرد.)
سپس صاحب عروة کلامی از صاحب جواهر نقل می کند و می فرماید: و لا بد أن يحمل ما اشتهر من أن الشروط في ضمن العقود الجائزة غير لازمة الوفاء على هذا المعنى و إلا فلا وجه لعدم لزومها مع بقاء العقد على حاله كما اختاره صاحب الجواهر بدعوى أنها تابعة للعقد لزوما و جوازا بل مع جوازه هي أولى بالجواز و أنها معه شبه الوعد و المراد من قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اللازمة منها لظهور الأمر فيها في الوجوب المطلق‌ و المراد من قوله ع: المؤمنون عند شروطهم‌ بيان صحة أصل الشرط لا اللزوم و الجواز إذ لا يخفى ما فيه‌.
یعنی صاحب جواهر شرط فسخ و سایر شروط مانند مضاربه ی دیگر و قرض و خدمت و امثال آن را واجب العمل نمی داند زیرا شرط نمی تواند بیش از مشروط باشد به این معنا که وقتی مشروط که مضاربه است جایز الوفاء است شرط آن هم باید جایز باشد و شرطی که در ضمن عقد جایز است نمی تواند واجب الوفاء بوده باشد.
بعد صاحب جواهر متوجه عموماتی مانند (اوفوا بالعقود) و یا (المؤمنون عند شروطهم) می شود در نتیجه در مقام جواب بر آمده می فرماید: اما (اوفوا بالعقود) مربوط به عقود لازمه است نه مربوط به مضاربه که جایزه است.
اما در مورد (المؤمنون عند شروطهم) اضافه می کند که این در مقام اصل مشروعیت شرط است نه وجوب یا جواز عمل به آن و لزوم و عدم آن را باید از خارج متوجه شویم (این کلام از صاحب جواهر عجیب است.)
نقول: به صاحب عروه می گوییم: حرف ایشان صحیح است و عقد مضاربه هرچند جایز است ولی تا آن را فسخ نکرده اند عمل به مضمون آن واجب می باشد.
بله در مثال قرض این مشکل وجود دارد که در آن شبهه ی ربا راه می یابد چرا که در قرض دریافت هر گونه سودی زائد بر اصل مال جایز نمی باشد. در مثال فوق نیز که فرد به دیگری قرض می دهد با این شرط که مضاربه ای نیز در کنارش باشد از باب ربا می باشد.
و اما در مورد کلام صاحب جواهر می گوییم:
اولا: شرط تابع عقد است و شرط در عقد جایز جایز است و در عقد لازم لازم. اما در عقد جایز به این معنا است که می توان عقد را فسخ کرد و در نتیجه شرط نیز منحل شود اما مادامی که عقد را فسخ نکرده اند عمل به شرط لازم می باشد.
ثانیا: (اوفوا بالعقود) هم عقود جایزه را شامل می شود و هم عقود لازمه را و همان گونه که گفتیم در عقود جایزه ما دامی که عقد، فسخ نشده است وفاء به آن لازم می باشد.
ثالثا: واضح است که (المؤمنون عند شروطهم) از الزام سخن می گوید یعنی باید به شرط عمل کرد و در آن سخن از مشروعیت شرط نیست.

---