درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب المضاربه

94/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی:

امام حسن عسکری علیه السلام در روایتی می فرماید: التَّوَاضُعُ‌ نِعْمَةٌ لَا يُحْسَدُ عَلَيْهَا.[1] [2]

یعنی تواضع نعمتی است که کسی درباره ی آن حسادت نمی کند.

در این حدیث دو نکته وجود دارد: اول اینکه تواضع نعمت است زیرا تواضع جاذبه ی خاصی برای انسان ایجاد می کند و موجب زیاد شدن دوستان شده دشمنان انسان را کم می کند. تواضع همچنین موجب محبوبیت انسان در جامعه می شود و موجب پیشرفت کارها و پیوند قلبها می شود. در محیط روحانیت دیده ایم که افرادی بوده اند که بسیار مورد توجه دیگران بودند و این به سبب تواضع آنها بوده است. در قرآن مجید نیز در داستان سوره ی لقمان به مسأله ی تواضع و اهمیت آن اشاره شده است: ﴿وَ لا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحا[3] یعنی در روی زمین با تکبر راه نرو. مخفی نیست که ذکر مشی، از باب ذکر یک مصداق است و واقع این است که انسان نباید در هیچ کاری تکبر به خرج دهد و الا جایگاه خویش را در جامعه به مخاطره می اندازد.

نکته ی دوم این است که معمولا کسانی که صاحب نعمتی هستند مورد حسادت قرار می گیرند بنا بر این کسانی که مال زیادی دارند و یا دارای علم بسیاری هستند غالبا محسود واقع می شوند ولی تواضع نعمتی است که کسی نسبت به آن حسادت نمی کند. اگر کسی حسادت کند به راحتی می تواند خودش هم متواضع باشد و این بر خلاف علم و مال و ثروت است که فرد حسادت کننده شاید نتواند آنها را به دست آورد.

یکی از مشکلات صاحبان نعمت این است که نعمت خود را از دست حسودان حفظ کنند کما اینکه در قرآن آمده است: ﴿وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ[4] در این آیه حسادت کسی که حسودی می کند به عنوان شرّ شمرده شده است. اما در تواضع، این امتیاز وجود دارد که کسی نسبت به آن حسادت نمی کند.

اگر کسی در جامعه بخواهد که امر به معروف و نهی از منکر آنها و یا تبلیغ آنها مؤثر واقع شود باید تواضع داشته باشد.

ما نیز داستانی از مرحوم آیت الله سید محمد تقی خوانساری قم (صاحب نماز باران معروف) داریم و آن اینکه ما از حرم خارج می شدیم و ایشان نیز از حرم بر می گشت. در آن زمان خیابان ها، چراغ نداشت و در نتیجه ایشان خادمی داشت که چراغ دار بود و چراغی را پیشاپیش ایشان به همراه داشت تا مسیر روشن شود. ایشان در مسیر راه کودکی را دید که گریه می کرد. ایشان ایستاد و علت گریه را پرسید و او گفت که پولش را گم کرده است. او به چراغ دار خود گفت بیاید بگردند تا پول او را پیدا کنند.

خاطره ای هم از آیت الله خوئی در نجف به یاد داریم که ما بعد از درس، سؤالاتی از درس ایشان داشتیم ایشان می گفت که در لبه ی سکوهای جلوی اتاق های صحن بنشینند تا او سیگار بکشد و ما نیز سؤال خود را مطرح کنیم. (همین که استاد در کنار شاگرد در لب سکوی صحن بنشیند خود نوعی تواضع بود.) در این اثناء عربی آمد و از او پرسید و آدرس مدرسه ی کاشف الغطاء را پرسید. آیت الله خوئی به او اشاره کرده که بنشیند تا خودش با او برود و آدرس را نشان دهد. بعد که ما سؤال خود را پرسیدیم ایشان با آن مرد عرب راه افتاد تا به سر دو راهی رسیدند که راهی به سمت منزل ایشان می رفت و راهی به سمت مدرسه ی کاشف الغطاء. ما که دیدیم ایشان می خواست با او به سمت مدرسه ی مزبور برود و مسیر را نشان دهد از ایشان خواستیم که این تکلیف را به عهده ی ما بگذارد.

باید به گونه ای رفتار کرد که هر قدر مقام علمی بالاتر می رود تواضع نیز در انسان بالاتر رود.

 

موضوع: مضاربه در مال مشاع

بحث در این است که مضاربه هم با مال معین می توان انجام داد و هم با مال مشاع.

امام قدس سره در مسأله ی هشتم می فرماید:

مسألة 8 تصح المضاربة بالمشاع كالمفروز‌ (مال غیر مشاع و مالی که جدا شده است.) ، فلو كانت دراهم معلومة مشتركة بين اثنين فقال أحدهما للعامل: «قارضتك بحصتي من هذه الدراهم» صح مع العلم بمقدار حصته، و كذا لو كان عنده ألف دينار مثلا و قال: «قارضتك بنصف هذه الدنانير».[5]

امام قدس سره در این مسأله دو مثال می زند:

یکی اینکه من با کسی مال مشاعی دارم و به عامل می گویم که با سهم من از این مال مشاع مضاربه کند. مثلا من با برادرم در هزار درهم به شکل مشارع شریک هستم و سهم من پانصد درهم است. کل مال را در اختیار عامل قرار می دهم تا با سهم من از آن مضاربه کند. چنین مضاربه ای صحیح است و البته باید سهم فرد از آن مشاع مشخص باشد.

مثال دوم این است که فرد مالک کل مال است ولی به عامل می گوید که از مجموع مال، با پانصد درهم به شکل مشاع مضاربه کند.

 

در این مسئله روایتی وجود ندارد و باید بر اساس قواعد آن را بررسی کرد.

 

اقوال علماء: مشهور بین اصحاب جواز مضاربه با مشاع است.

صاحب جواهر می فرماید: ويصح القراض بالمال المشاع بلا خلاف ولا إشكال عندنا، لأنه معين في نفسه، جامع لشرائط الصحة.[6]

علت آن همان گونه که صاحب جواهر ذکر می کند این است که مال مشاع فی نفسه معین و مشخص است و همچنین تمامی شرایط صحت مضاربه در آن وجود دارد زیرا طرفین معامله و مقدار سرمایه در آن مشخص است.

مرحوم علامه در تذکره و صاحب مفتاح الکرامه و صاحب حدائق نیز این مسأله را متعرض شده اند و همچنین از کلماتی از فقهاء عامه استفاده می شود که آنها نیز با ما موافق هستند و مضاربه را در مال مشاع جایز می دانند.

با این حال عبارتی از مبسوط نقل شده است که بوی مخالفت می دهد. شیخ در مبسوط می فرماید: و إنما لا يصح القراض في مال المشاع إذا‌ كان الشريك فيه غير المقارض لأنه لا يتمكن من التصرف فيه لكونه مشتركا بين المقارض و شريكه[7]

یعنی قراض در مال مشاع صحیح است البته اگر شریک، عامل نباشد. یعنی ممکن است نصف مال، مال خود عامل باشد و نصف آن مال زید که مالک است. شیخ اعتقاد دارد چنین مضاربه ای با مال مشاع صحیح است ولی اگر شریک، غیر عامل باشد مضاربه در آن صحیح نیست زیرا شریک در این صورت به عامل اجازه ی تصرف در مال نداده است.

نقول: ما با استناد به عمومات مضاربه (که در وسائل الشیعه در باب اول از ابواب مضاربه[8] یک سری از این عمومات ذکر شده است و این روایات به عموم خود هم مضارعه با مال مشاع را شامل می شود هم با مال مفروز را) و عمومات عقود (مانند ﴿اوفوا بالعقود﴾ و مانند آن.) قائل به صحت مضاربه در مال مشاع هستیم. اصحاب نیز در مضاربه در مشاع اشکال نکرده اند.

و اما پاسخ به شیخ طوسی این است که اگر صیغه ی مضاربه روی مشاع خوانده شود و شریک دیگر، اجازه ندهد که در آن مال مشترک تصرف شود (زیرا در مال مشترک باید با اجازه ی همه ی شرکاء تصرف کرد) می توان از راه حلهایی بهره برد:

یک راه این است که وقتی صیغه خوانده شد، عامل، سهم مالک را جدا کند و بعد از افراز، مضاربه را انجام دهند. حتی اگر شریک دیگر اجازه ندهد که عامل سهم او را جدا کند می توان به حاکم شرع مراجعه کرد تا او، شریک مزبور را مجبور به افراز کند. امروزه نیز گاه از ما سؤال می کنند که ارثی به آنها رسیده و یکی از برادران مثلا حاضر به جدا کردن مال نیست. ما در اینجا به آنها توصیه می کنیم که به حاکم شرع مراجعه کنند و آنها نیز فرد مزبور را مجبور به جدا سازی مال می کنند.

بله در یک جا باید استثناء قائل شد و آن مورد است که افراز موجب ضرر شود مثلا زمینی است به هزار متر و این زمین طالب نیز دارد و پنجاه نفر در آن شریک هستند اگر قرار باشد هر کسی سهم خود را افراز کند زمین مزبور به تکه هایی که ارزش چندانی ندارند تقسیم می شود. در اینجا حاکم شرع زمین را فروخته و مبلغ آن را بین همه تقسیم می کند.

ان شاء الله در جلسه ی بعد راه حل های دیگری را نیز ارائه می کنیم.

 


[1] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج78، ص374، ط بیروت.
[2] الكافي، الشيخ الكليني، ج6، ص54، ط الاسلامية.
[3] لقمان/سوره31، آیه37.
[4] فلق/سوره113، آیه5.
[5] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص610.
[6] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص358.
[7] مبسوط، شیخ طوسی، ج2، ص350.
[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص15، ابواب المضاربه، باب1، شماره24048، ح1، ط آل البیت.