موضوع: تقسیم سود فقط بین مالک و عامل

بحث در شرط دوازدهم از شرایط مضاربه است. این آخرین شرطی است که امام قدس سره در مسأله ی اول بیان می فرماید و مربوط به شرایط ربح می باشد:

مسألة 1 ... و أن يكون بين المالك و العامل لا يشاركهما الغير، فلو جعلا جزء منه لأجنبي بطلت إلا أن يكون له عمل متعلق بالتجارة. [1]

یعنی سود باید بین مالک و عامل تقسیم شود و اجنبی در آن سهیم نباشد. بنا بر این اگر جزئی از سود را برای اجنبی قرار دهند (مثلا چهل درصد، مال مالک و چهل درصد مال عامل و بیست درصد مال خانواده ی شهداء و امثال آن باشد، مضاربه باطل می باشد.) مگر اینکه آن غیر، در انجام مضاربه کمک کند.

نقول: جعل شیء للاجنبی علی اقسام:

اول اینکه اجنبی غلام مالک و یا غلام عامل باشد. در کتب فقهی این بحث مطرح شده است که اگر سهمی را برای غلام که همان برده است قرار دهند (نه غلام به معنای جوان و نوجوان) مانعی ندارد زیرا غلام، مالک نمی شود و هرچه دارد مالک مولای اوست. بله اگر قائل به مالکیت غلام شدیم، مشکل ایجاد می شود.

اقوال علماء:

صاحب مفتاح کرامة در کلام جامعی می فرماید: فلو شرط منه جزءا لاجنبی فان کان عاملا صح و الا بطل قولا واحد فی الحکمین معا (اگر عامل باشد مضاربه صحیح است و الا باطل می باشد.) کما فی المبسوط و بهما صرح فی المهذب و الشرایع و التذکرة و التحریر و الارشاد و التنقیح و جامع المقاصد و الروض و المسالک و مجمع البرهان و لکن قال فی المسالک: ان الوجه الآخر انه اذا شرط للاجنبی یصح الشرط و ان لم یعمل.[2]

شهید ثانی در مسالک می فرماید: إنه إذا شرط للاجنبي يصح الشرط وإن لم يعمل، لعموم المؤمنون عند شروطهم و اوفوا بالعقود.[3]

سپس شهید ثانی بعد از نقل قول دوم آن را رد نمی کند و این علامت آن است که او به این قول تمایل دارد.

ادله ی قول کسانی که شرط مزبور را موجب بطلان مضاربه می دانند:

دلیل اول: تمسک به اصالة الفساد در معاملات.

شک داریم که مضاربه ای که مشروط به شرط مزبور شده است آیا صحیح است یا باطل می باشد که در نتیجه به اصل مزبور عمل می کنیم.

جواب آن این است که اصالة الفساد اصل عملی است و بر اساس استصحاب می باشد ولی ﴿اوفوا بالعقود﴾، اصلی است لفظی و در نتیجه بر آن حاکم می باشد و جلوی اصالة الفساد را می گیرد. بنا بر این حتی اگر برای اجنبی شرط کنند که سهمی از سود داشته باشد این مضر به معامله نیست. حتی انجام این کار عرفی هم هست و آن اینکه در کارهای خود گاه اهل بیت را شریک می کنند مثلا ده درصد سود را اختصاص به حضرت ابا الفضل می دهند.

دلیل دوم: وضع شیئی برای اجنبی با روح و وضع مضاربه منافات دارد زیرا وضع مضاربه بر این است که مالک به خاطر ملکش سهمی ببرد و عامل به سبب عملش و اجنبی در هیچ یک از این دو سهمی ندارد.

جواب آن این است که آنچه گفته شده است مقتضای اطلاق مضاربه است نه مقتضای مطلق المضاربه. یعنی اگر در مضاربه شرطی نکنند سود فقط نصیب مالک و عامل می شود ولی این بدان معنا نیست که هرگز نشود چنین شرطی در مضاربه انجام داد.

دلیل سوم: این دلیل، دلیل مهم آنهاست و آن اینکه روایات بسیاری داریم که می گوید: ربح بین آن دو باید تقسیم شود.

در وسائل الشیعه باب اول از ابواب مضاربه روایات، اول، دوم، پنجم، ششم، نهم، دهم و یازدهم از این قبیل است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْمَالَ مُضَارَبَةً وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ (یعنی نباید به مسافرت بری مثلا جاده ها نا امن است و مال، به خطر می افتد.) فَخَرَجَ (ولی او به مسافرت رفت) قَالَ يَضْمَنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا.[4]
این روایت صحیحه است.

شاهد در فقره ی اخیر روایت است که هرچند اصل روایت در مورد نکته ی دیگری است ولی به هر حال متضمن این نکته نیز هست که باید سود بین خود آن دو نفر تقسیم شود.