موضوع: کسر مشاع بودن ربح

گفتیم که امام قدس سره در مسأله ی اول دوازده شرط برای صحت مضاربه بیان فرموده است. این شروط بر سه بخش تقسیم می شود.

بخش اول: شرایط طرفین است (مالک و عامل) پنج شرط در این بخش مطرح می شود.

بخش دوم: مربوط به شرایط رأس المال می باشد که این بخش حاوی چهار شرط است.

بخش سوم: این بخش در مورد شروط مربوط به ربح است که حاوی سه شرط می باشد.

ما به بخش سوم رسیده ایم که مربوط به شرایط ربح است.

امام قدس سره در شرط دهم می فرماید:

مسألة 1 ... و في الربح أن يكون معلوما، فلو قال: «إن لك مثل ما شرط فلان لعامله» و لم يعلماه بطلت، (بنا بر این اگر مالک به عامل بگوید هر قدر زید برای مضاربه اش در نظر گرفته است ما هم همان را قبول می کنیم. حال اگر نه مالک و نه عامل ندانند که ربحی که زید در نظر گرفته چقدر بوده است مضاربه ی آنها صحیح نمی باشد. البته حتی اگر یکی از آن دو هم مقدار سود را ندانند باز مضاربه باطل است بنا بر این بهتر بود که امام قدس سره این قید را نیز اضافه می کرد: او لم یعلمه احدهما) [1]

ظاهر این است که در این شرط اختلافی نیست. دلیل عمده ی آن همان ادله ی نفی غرر می باشد زیرا اگر مقدار سود مشخص نباشد این به اختلاف و نزاع منجر می شود. این دلیل مهمترین دلیل است که البته بعضی از علماء به آن تمسک نکرده اند و در عوض استدلالی کردند که محل گفتگو است.

به نظر ما این شرط در شرط یازدهم داخل است آنجا که امام قدس سره می فرماید:

و أن يكون مشاعا (باید سهمیه ی هر کس از سود به شکل کسر مشاع باشد مانند یک دوم و یا دو سوم و نباید عدد باشد مانند هزار تومان و امثال آن.) مقدرا بأحد الكسور كالنصف أو الثلث فلو قال: على أن لك من الربح مائة و الباقي لي أو بالعكس (بنا بر این اگر بگوید هزار دینار مال تو باشد و ما بقی مال من و یا بالعکس صحیح نیست.) أو لك نصف الربح و عشرة دراهم مثلا (یا مثلا در کنار کسر مشاع، به عدد هم اشاره کند باز صحیح نیست زیرا شاید آن عدد شامل تمامی ربح شود زیرا معلوم نیست چقدر سود حاصل می شود.) لم تصح.[2]

به نظر ما اگر سود به شکل کسر مشاع باشد این علامت آن است که مقدار سود هم مشخص است. به همین دلیل صاحب عروة این دو شرط را از هم جدا نکرده است.

به هر حال عدد اگر در مقدار سهمیه ی سود داخل باشد موجب بطلان مضاربه می شود چه عدد به تنهایی ذکر شود و چه عدد در کنار کسر مشاع باشد.

صاحب عروة این شرط را به دو شرط تبدیل کرده است و یکی شرط کرده است که سود به شکل کسر مشاع باشد و دوم اینکه مقدار آن نیز معلوم باشد.

اقوال علماء:

این مسأله محل وفاق است.

شهید ثانی در مسالک می فرماید: القول بكونها صحيحة يلزم فيها للعامل ما شرط له في الحصة قول جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم إلا قليلا من أصحابنا والاخبار بها متظافرة صحيحة من طرق أهل البيت عليهم السلام ومن طرق غيرهم[3]

صاحب ریاض می فرماید: ويثبت للعامل ما شرط له المالك من الربح من النصف أو الثلث أو نحوهما ما لم يستغرقه (یعنی نگوید که سود صد در صد مال من باشد زیرا در این صورت مضاربه تبدیل به بضاعت می شود و عامل اجرة المثل را طلب دارد و اگر هم بگوید که صد در صد منافع مال تو باشد این هم داخل در قرض و وام می شود نه مضاربه) على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي المسالك بل غيره أيضاً إجماع المسلمين عليه ، إلاّ شواذّ منّا لا يقدح خروجهم في الإجماع جدّاً.[4]

ان شاء الله بعدا خواهیم گفت که کسانی که خلاف اجماع سخن گفته اند آنها اصل مضاربه را صحیح نمی دانسته اند.

صاحب جواهر می فرماید: لابد ان یکون جميع الربح مشاعا على جهة الشركة بينهما فلو كان لأحدهما شئ معين منه والباقي للآخر بطل اجماعا.[5]

دلیل مسأله:

دلیل اول: اجماع

عمده دلیل در این مسأله اجماع است.

دلالت روایت: یک روایت در این مسأله وجود دارد که به صراحت شرطیت مشاع را بیان می کند. البته صاحب جواهر تعبیر به نصوص می کند ولی ما یک نص بیشتر پیدا نکردیم. اضافه می کنیم که در مورد مشاع روایات متعددی است ولی فقط یکی از آنها شرطیت آن را مضاربه بیان می کند:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ قَالَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا (یعنی باید ربح بین آنها باشد و ظاهر آن این است که به شکل کسر مشاع باشد.) وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ (اگر هم ضرری رخ دهد از اصل سرمایه حساب می شود. بنا بر این عامل اگر کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست).[6]

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ و إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ثقه و از اصحاب امام کاظم علیه السلام می باشند.

در مورد اسحاق بن عمار گفته شده است که فطحی مذهب بوده و قائل بوده که بعد از امام صادق علیه السلام عبد الله افطح امام بعدی است. البته گفته شده است که فطحی بودن او مانع از وثاقت او نیست.

بعضی نیز گفته اند که او در آخر عمرش از عقیده ی باطل خود برگشت و خدمت امام کاظم علیه السلام رسید و ایشان به او زمان فوتش را خبر داد. او از اینکه امام علیه السلام از آینده خبر داده است تعجب کرد و حضرت به او فرمود: حتی بعضی از اصحاب علی بن ابی طالب علیه السلام علم منایا و بالایا را دارا بودند و از آینده خبر می دادند تو از اینکه امام از آینده خبر دهد تعجب می کنی؟

حتی اگر قبول کنیم او ضعیف بوده است عمل مشهور، ضعف آن را جبران می کند.

به هر حال در باب مزبور از وسائل الشیعه روایات دیگری هم وجود دارد ولی دلالت بر وجوب ندارد.

دلیل دیگر اینکه اگر پای عدد به میان آید ممکن است موجب شود که مضاربه تبدیل به بضاعت شود یعنی جایی که صاحب پول مبلغی را به عامل می دهد و می گوید کار کن و هرچه سود کرد مال من و تو حق الزحمه و اجرة المثل خود را دریافت می کنی.

حتی گاه کل سودی که قرار است به عامل داده شود به اندازه ی آن عدد می شود در نتیجه همه به عامل تعلق گرفته و در اینجا مضاربه تبدیل به عنوان قرض می شود.