درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب المضاربه

94/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرطیت اینکه رأس المال باید از نقدین یا پول رایج باشد

بحث در شرایط مضاربه است و امام قدس سره در مسأله ی اولی دوازده شرط بیان کرده است و اکنون به شرط هفتم رسیده ایم:

مسألة 1: و أن يكون درهما و دينارا، فلا تصح بالذهب و الفضة غير المسكوكين و السبائك و العروض، نعم جوازها بمثل‌ الأوراق النقدية و نحوها من الأثمان غير الذهب و الفضة لا يخلو من قوة، و كذا في الفلوس السود[1]

مال مضاربه باید درهم و دینار باشد یعنی از جنس طلا ونقره ی مسکوک باشد و اگر غیر مسکوک باشد نمی توان بر آن مضاربه با منعقد کرد. سبائک که شمش های طلا هستند و همچنین است در مورد عروض که اجناسی هستند که دارای قیمت می باشند مانند فرش، لباس، گندم و جو و هر چه که درهم و دینار نباشد.

بله جواز مضاربه به چیزی مانند اسکناس و پول های دیگر (اعم از فلزی و غیر آن) که از طلا و نقره نیستند خالی از قوت نیست. همچنین است در مورد پول سیاه.

نتیجه اینکه فقط پول می تواند مورد مضاربه قرار گیرد، چه پول قدیم باشد مانند طلا و نقره ی مسکوک و اگر نشد اسکناس و اگر نشد پول خورد (پول سیاه) که اگر به مقدار زیادی جمع شده باشد که بتوان مضاربه را روی آن منعقد کرد، اشکال ندارد.

البته حتی بعضی از فقهاء در زمان نیز اصرار دارند که مضاربه باید روی طلا و نقره باشد. جالب توجه اینکه سکه های طلایی که در عصر ما خرید و فروش می شود به عنوان مثمن تبادل می شود نه به عنوان ثمن و پول رایجی که برای خرید اجناس مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو طبق فتوای این گروه، باید باب مضاربه را در زمان ما مسدود دانست. این در حالی است که مضاربه بسیار محل ابتلاء می باشد. آیا حکمت شارع مقدس اجازه می دهد که چنین معامله ی مفید و رایجی که بدون غل و غش است به کلی از جامعه حذف شود؟

بنا بر این اگر کسی مثلا منفعت کارخانه ای را مورد مضاربه قرار دهد صحیح نیست و یا اگر مثلا تعدادی فرش در اختیار کسی بگذارد و بگوید که با آنها تجارت کند، مضاربه صحیح نیست.

 

در این مسأله نص خاصی وجود ندارد و عمده دلیل در این مورد اجماع است (هرچند ادله ی دیگری نیز وجود دارد.)

اجماع: بهترین تعبیری که در این مورد وجود دارد کلام علامه در تذکره است که می فرماید: الشرط الأوّل: أن يكون من النقدين: دراهم و دنانير مضروبة منقوشة، عند علمائنا- و به قال الشافعي و مالك و أبو حنيفة لأنّ القراض معاملة تشتمل على غررٍ عظيم؛ إذ العمل مجهول غير منضبطٍ، و الربح غير متيقّن الحصول. و إنّما سوّغنا هذه المعاملة مع الغرر الكثير؛ للحاجة و الضرورة، فتختصّ بما تسهل التجارة عليه و تروج في كلّ حالٍ و كلّ وقتٍ؛ لأنّ النقدين أثمان البياعات، و الناس يتداولون بالمعاملة عليها من عهد النبيّ[2]

علامه در تعلیلی که ذکر می کند می فرماید: ذات مضاربه چون مشتمل بر غرر است باید باطل باشد. وجود غرر در آن به سبب این است که معلوم نیست آیا مضاربه حاوی سود است یا نه و اگر سودی در آن است چه مقدار است. بنا بر این مضاربه معامله ای است که در آن ابهام زیاد وجود دارد. همچنین معلوم نیست که عامل چه نوع تجارتی با آن انجام می دهد، آیا مصالحه می کند و یا کاری دیگر و به چه نوع تجارتی روی می آورد.

با این حال، علت اینکه این معامله را اجازه داده ایم این است که یک نوع ضرورت اجتماعی دارد و مردم به آن احتیاج دارند از این رو باید در آن به قدر متیقن اقتضاء کرد زیرا بر خلاف قاعده است. قدر متیقن هم آن در جایی است که مورد مضاربه چیزی مانند درهم و دینار باشد که با آن تجارت به راحتی انجام می گیرد و در همه جا و در هر زمان تجارت با آن رایج است. نقدین، ثمن برای بیع ها هستند و مردم در زمان رسول خدا (ص) با آن معامله می کردند.

این تعلیل در کلام علامه بیانگر این است که اجماع مزبور فی نفسه اعتباری ندارد ولی چون فقهاء گرفتار این فکر بودند که مضاربه ممکن است غرری باشد باید آن را به حد متیقن و یقین محدود کرد از این رو ناچار آن را محدود به نقدین کردند.

صاحب ریاض می فرماید: ويشترط في مال المضاربة أن يكون عيناً لا ديناً ، إجماعاً كما يأتي دنانير أو دراهم إجماعاً ، كما في الروضة والمسالك وعن التذكرة؛ وهو الحجة.[3]

صاحب جواهر نیز می فرماید: ومن شرطه أن يكون عينا فلا يجوز بالدين وأن يكون دراهم أو دنانير بلا خلاف أجده في شئ منه، بل الاجماع بقسميه عليه[4]

در موسوعة کویتیة آمده است: اتفق الفقهاء فی الجملة علی هذا الشرط و استدل بعضهم بالاجماع کما نقله الجوینی من الشافعی او باجماع الصحابة کما قال غیره منهم.[5]

سپس او به جمعی از فقهاء از جمله مغنی ابن قدامه و غیره اشاره می کند.

 

تحلیل اجماع:

اولین نکته همان چیزی بود که اشاره کردیم که مضاربه یک معامله ی مورد نیاز عقلایی است که در تمام ازمنه بوده است و از حکمت شارع به دور است که آن را ابطال کند. فلسفه ی مضاربه این است که جمعی از مردم سرمایه دارند ولی نمی توانند با آن کار کنند و گروهی نیز می توانند کار کنند ولی سرمایه ندارند این دو با هم دست به دست هم داده سرمایه را به کار می اندازند و جامعه پیشرفت می کند. امروزه بسیاری از فعالیت های بانکی از طریق مضاربه انجام می گیرد و مردم سرمایه ی خود را در بانک می گذارند و بانک با آنها در قالب عقد مضاربه کار می کند. سرمایه گذاری های خارجه نیز به همین شکل صورت می گیرد. قابل توجه اینکه این کارها و سرمایه گذاری ها با اسکناس و دلار و نقدین انجام نمی گیرد بلکه اجناسی را می آورند و با آن کار می کنند. بسیار بعید است که تمامی این گونه معاملات باطل باشد.

ثانیا: اجماع ادعا شده ناشی از همان قدر متیقنی است که علامه در تذکره به آن اشاره کرده است. می توان با این اجماع مخالفت کرد زیرا بعضی از معاملات ذاتا دارای ابهام هستند ولی بعضی از این معاملات بالعرض مبهم می شوند. مثلا در ذات بیع ابهامی وجود ندارد ولی اگر در آن ثمن، یا معامله مجهول باشد این ابهام، عارضی است. اما مضاربه، ذاتا دارای ابهام است و سود و نوع معامله در آن مبهم است. همچنین است مساقات که فرد باغش را به دست کسی می دهد که آبیاری و سرپرستی کند و سر سال میوه را بچیند و درآمد را تقسیم کنند. در این معامله نیز ابهام وجود دارد زیرا مقدار سرمایه که باید تقسیم شود مشخص نیست. همچنین است در مزارعه که فردی صاحب زمین و گندم و وسائل کشاورزی است و کسی را به کار می گمارد و درآمد بین آنها تقسیم می شود که معلوم نیست محصول به چه مقداری حاصل می شود. همچنین است وصیت تملیکیه که وفردی وصیت می کند چیزی به ملک دیگری حاصل شود و فردی که قبول می کند هم باید قبول کند. معمول نیست که وصیت کننده کی از دنیا می رود تا ملکیت حاصل شود. همچنین است در مورد وقف بر اولاد که در آن قبول کردن شرط است. در این وقف مشخص نیست که آیا اولاد منقرض می شوند یا نه و وقف چه مقدار عایدی دارد و مانند آن.

به هر حال اگر ابهام و غرر احتمالی در ذات معامله باشد، این مشمول نهی النبی عن الغرر نمی باشد. این نهی مشمول معامله ای است که طبیعت آن شفاف است بعد ابهامی به آن عارض می شود.

بنا بر این اجماع مزبور بر اساس غرر است و غرر نیز در این مورد ایجاد مشکل نمی کند از این رو اجماع ذکر شده نیز کاربردی ندارد.

مضافا بر اینکه مسأله، اجماعی نیست زیرا عده ای اصلا درهم و دینار را جزء شرایط مضاربه ذکر نکرده اند. جمعی دیگر مانند شیخ در خلاف و ابن زهره در غنیه و امثال ایشان گفته اند که معامله با دراهم و دنانیز جایز است (و نگفته اند که با غیر آن نمی شود مضاربه کرد.)

نتیجه اینکه به راحتی می توان با اجماع ذکر شده مخالفت کرد.

 

دلیل دوم: تمسک به اصالة الفساد.

صاحب جواهر به این اصل تمسک می کند.[6]

البته ایشان در مقام تقویت اجماع است و از این رو به اصل مزبور تمسک می کند و می فرماید: در مضاربه ای که با غیر نقدین انجام می شود نمی دانیم عقد حاصل شده است یا نه و یا در این معامله نقل و انتقال حاصل شده است یا نه و چون حالت سابقه عدم است هنگام شک به فساد که همان استصحاب عدم است تمسک می کنیم.

بعد صاحب جواهر متوجه می شود که عموماتی داریم که می گوید: همه ی معاملات صحیح است مگر مواردی که استثناء شده است و از جمله آنها آیه ی ﴿اوفوا بالعقود است. این آیه بر اصالة الفساد مقدم است زیرا عام لفظی و دلیل اجتهادی است و بر اصل عملی که استصحاب مقدم می باشد. همچنین است دلیل، المؤمنون عند شروطهم.

سپس از آن جواب داده می فرماید: این ادله مربوط به معاملات لازمه است زیرا امر به وفا در ﴿اوفوا﴾ مربوط به جایی است که معامله واجب العمل باشد ولی مضاربه لازم العمل نیست و انسان هر وقت بخواهد می تواند آن را ملغی کند. (البته این مبنی بر این است که مضاربه جزء عقود جایزه باشد ولی ما آن را جزء عقود لازمه می دانیم.)

 


[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص608.
[2] تذکره، علامه حلی، ج17، ص18.
[3] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص348، ط جامعة المدرسین.
[4] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص356.
[5] الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج38، ص43.
[6] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص356.