موضوع: شروع بحث مضاربه

علت اینکه بحث مضاربه را برای بحث در امسال انتخاب کرده ایم اولا به دلیل اهمیت مسائل اقتصادی در اسلام بود که در جلسه ی قبل به آن پرداختیم.

نکته ی دومی که به عنوان مقدمه بر بحث مطرح می کنیم این است که چرا به سراغ بحث مضاربه رفته ایم. مضاربه یعنی اینکه کار از کسی و سرمایه از فردی دیگر باشد و سپس درآمد بین آن دو تقسیم شود. مضاربه در زمان بسیار محل ابتلاء است زیرا سرمایه گذاری های کلانی به صورت مضاربه انجام می شود و این سرمایه گذاری ها گاه در داخل کشور است و گاه در خارج و در عصر ما بسیار وسعت یافته است.

اضافه بر آن، یکی از کارهای مهم بانک های اسلامی این است که از عقود مضاربه استفاده می کنند و مضاربه یکی از عقود مهم شرعیه ی آنها است (عقود رسمی بانک ها به هشت مورد بالغ می شود که مضاربه یکی از آنها است.) آنها با سپرده های مردم مضاربه را انجام می دهند و سپس مبالغی را پرداخت می کنند و گاه علی الحساب مبالغی را پرداخت می کنند و بعد حساب می کنند. چنین درآمدی ربا محسوب نمی شود بلکه درآمدی بر اساس کار اقتصادی و مشروع است. بانک ها بر اساس این عقود، گاه وام می دهند که در واقع وام نیست بلکه یک نوع سرمایه گذاری است که به افراد می دهند و بعد سودی از درآمد را طلب می کنند. بنا بر این بسیاری از مواردی که افراد به بانک پول می دهند و یا دریافت می کنند تحت عنوان عقد مضاربه است. اگر این سودها تحت عنوان مضاربه نباشد شرعا حرام بوده داخل در ربا خواهد بود.

مقدمه ی سوم در مورد وجه تسمیه ی مضاربه است.

مرحوم امام قدس سره در اول بحث می فرماید: کتاب المضاربة و تسمی قراضا. ایشان وجه تسمیه را ذکر نمی کند البته صاحب ریاض (جلد 9، ص 332) صاحب حدائق (جلد 21، ص 199)، صاحب جواهر (جلد 26، ص 333) و علامه در تذکره (جلد 17 صفحه ی 6) شهید در مسالک (جلد 4، ص 343) و عروة الوثقی و شروح آن غیره آن را کاملا توضیح داده اند.

شناخت وجه تسمیه در حکم شرعی تأثیر چندانی ندارد ولی به انسان به اصل مسأله و ریشه ی آن اشراف می دهد. بهترین چیزی که در این مورد گفته شده است کلام صاحب الریاض است که می فرماید: ایشان سه وجه را برای مضاربه ذکر می کند و می فرماید:

المضاربة مأخوذة من الضرب فی الارض (مراد از ضرب فی الارض یعنی مسافرت. مخصوصا در ایام گذشته که معمولا پیاده می رفتند و راغب در مفردات در وجه آن می گوید که چون انسان هنگام راه رفتن پای خود را به زمین می زند در زمان قدیم تجارت ها شهر به شهر و کشور به کشور بوده و درآمد بیشتر در تجارت بیرون شهری بوده است تا درون شهر بنا بر این مسافرت غالبا در طبیعت مضاربه وجود داشته است.) لضرب في الأرض؛ لأنّ العامل يضرب فيها (زیرا عامل مضاربه در زمین سفر می کند) للسعي علىٰ التجارة و ابتغاء الربح بطلب صاحب المال (زیرا صاحب مال هم اسباب سفر را برای عامل فراهم کرده است.) فكان الضرب مسبّب عنهما (گویی هر دو مسافرت می کنند و یکی بالمباشرة و دیگری بالتسبیب) ، فتحققت المفاعلة لذلك (و باب مفاعله که بین الاثنین است به این گونه تحقق پیدا می کند.).

أو من ضرب كلّ منهما في الربح بسهم. (وجه دوم در تسمیه این است که آنها چون سهام را تعیین می کنند گویی یک سهم برای عامل و یک سهم برای صاحب مال می زنند و به این دلیل به شکل مفاعله آمده است.)

أو لما فيه من الضرب بالمال و تقليبه. (وجه سوم این است که مال را به هم می زنند یعنی مال را از جایی به جایی دیگر می برد و خرید و فروش می کند بنا بر این مضاربه، در مال پیدا می شود و طرفین معامله با هم مضاربه دارند.)[1]

نکته ای که بعضی به آن توجه کرده اند این است که آیا باب مفاعله همیشه بین الاثنین است یا اینکه می تواند یک طرف داشته باشد؟ مثلا سافرت کذا یعنی مسافرت کردم و حال آنکه یک نفر بیشتر این کار را انجام نمی دهد و هکذا طالعت الکتاب و یا داویته (او را مدوا کردم) و آویته (به او جا و پناه دادم) بنا بر این لازم نیست که حتما در وجه تسمیه ی مضاربه برای صاحب مال هم از باب تسبیب ضرب فی الارض را درست کنیم تا بین الاثنین بودن را تصحیح نماییم. حق این است که نباید اصراری بر بین الاثنین بودن داشت.

وجه چهارمی هم به ذهن ما می آید که طرفین بعد از اتمام کار، از یکدیگر مدافعه و مطالبه ی مال وجود دارد که گاه به درگیری و بگو مگو کشیده می شود.

اما در وجه اینکه به مضاربه، قراض می گویند در ریاض آمده است: هذه لغة أهل العراق (مضاربه لغت اهل عراق است.) ، وأهل الحجاز يعبّرون عنها بالقراض من القرض وهو القطع ، كأنّ صاحب المال اقتطع منه قطعة و سلّمها الی العامل (گویا صاحب مال قطعه ای از مالش را از خودش قطع کرده و به عامل داده تا تجارت کند.) أو اقتطع له قطعة من الربح في مقابلة عمله (وجه دوم این است که قراض به معنای قطع کردن است و صاحب مال برای عامل قطعه ای از سود را در مقابل عملش از خود قطع می کند) أو من المقارضة وهي المساواة (وجه سوم این است که از مقارضه که به معنای مساوات است گرفته شده باشد یعنی هر دو در اصل ربح و نه در مقدار ربح مساوی هستند.)[2]

تا اینجا وجه تسمیه ها را بیان کردیم و البته در عرف ما مضاربه معمول است نه قراض.

امام قدس سره در تحریر می فرماید:

كتاب المضاربة‌ و تسمى قراضا، و هي عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما و العمل من الآخر، (به این گونه که مال را در تجارت مصرف کنند که البته بحث است که آیا صرفا در تجارت و خرید و فروش باید باشد یا در غیر آن مانند مرغداری و دامداری و امثال آن هم جاری است که ان شاء الله بعدا خواهیم گفت که در همه ی سرمایه گذاری ها راه دارد.) و لو حصل ربح يكون بينهما، (و اگر سودی به وجود آمد.)[3]

صاحب عروة وقتی این بحث را مطرح می کند از آن به عقد تعبیر نمی کند بلکه می فرماید: هی دفع المال الی غیره لیتجر بها.

محشین به این کلام از ایشان اعتراض کرده اند که دفع المال، فعل خارجی است و مضاربه عقدی است انشائی و دفع المال نتیجه ی عقد است و خودش عقد نیست. یعنی وقتی عقد خوانده شد، مال را باید دفع کرد.

عجب این است که جمعی از بزرگان مضاربه را به دفع المال و بعضی به عقد تفسیر کرده اند.

نقول: بین این دو قول می توان جمع کرد به این گونه که ما معاطات را در غالب معاملات صحیح می دانیم (مگر مواردی که استثناء شده است مانند نکاح) مثلا کسی مسجدی ساخته است و آن را در اختیار دیگران گذاشته این خود وقف فعلی است. به هر حال انشاء هم با لفظ محقق می شود و هم با عمل و فعل. اما ما در حاشیه ی عروة این اشکال را مطرح کرده ایم ولی بعد از تحقیق به توجیه فوق متوجه شدیم. امروزه نیز بسیاری از مضاربه ها به صورت معاطات است یعنی مالی را به کسی می دهند و بعد می گویند که کار کند و سودی که در نظر گرفته اند را به آنها پرداخت کند. مثلا از قبل در مورد شرایط مضاربه با هم صحبت کرده اند ولی هنگام عقد، عقدی نمی خوانند بلکه بر اساس گفتگویی که قبلا داشتند مال را تحویل می دهند تا سود را بعدا دریافت کنند.

همچنین یکی از طرق انشاء کتابت است و در زمان ما از مهمترین طریق است و حتی در بعضی مواردی که معامله کلان است تا روی کاغذ نیاید، اعتبار پیدا نمی کند. مبادلاتی که بین کشورها ایجاد می شود تا روی کاغذ نیاید و امضاء نکنند رسمیت نمی یابد. (هرچند فقهاء در سابق این را کافی نمی دانستند.