درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

94/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عدم حلیت نساء در محصور
بحث در مسأله ی دهم از مسائل مربوط به صد و احصار است امام قدس سره در این مسأله می فرماید:
مسألة 11 - لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض (به سبب بیماری محصور شود) لم يتحلل من النساء إلا أن يأتي بأعمال الحج وطواف النساء في القابل (در سال بعد)، ولو عجز عن ذلك (اگر سال بعد نتوانست خودش آن را به جا آورد) لا يبعد كفاية الاستنابة، (به نظر ما واجب است استنابه و الا معنا ندارد که اگر فرد تا آخر عمر نتوانست خودش حج به جا آورد همچنان نساء بر او حرام باشد.) ويتحلل بعد عمل النائب، ولو كان حجه مستحبا لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلل عنها، (بعید نیست که حتی اگر خودش هم می تواند طواف نساء را انجام دهد بتواند نائب بگیرد و لازم نیست تا سال بعد صبر کند.) والأحوط إتيانه بنفسه (احتیاط مستحب این است که خودش طواف نساء را انجام دهد.).[1]
خلاصه اینکه فرد محصور بعد از قربانی از همه ی محرمات خارج می شود بجز زنان و برای حلال شدن آن، در حج واجب باید تا سال بعد صبر کند و خودش یا نائبی از طرف او حج و طواف نساء را به جا آورد. اما در حج مستحبی لازم نیست تا سال بعد صبر کند و هر وقت خودش یا نائبی از طرف او آن را به جا آورند نساء بر او حلال می شود. گفتیم که علماء بر تفصیل فوق ادعای اجماع نیز کرده اند.
به دلالت روایات رسیدیم و گفتیم که این روایات خالی از تشویش نیست. در جلسه ی گذشته دو روایت را خواندیم که مفاد آنها را خلاف مشهور بود را بررسی کردیم.
دو حدیث دیگر نیز باقی ماندها است که یکی از آنها می گوید: در هر صورت باید سال بعد حجی به جا آورد چه واجب باشد و چه مستحب و دومی نیز می گوید مطلقا لازم نیست در سال بعد حج به جا آورد و هر دو بر خلاف تفصیل قول مشهور است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْيِهِ (بعث هدی قرینه بر این است که فرد در حج بوده است نه عمره. البته حج او شاید واجب بوده باشد و شاید مستحب) فَإِذَا أَفَاقَ وَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً (اگر بیماری اش سبک شده باشد.) فَلْيَمْضِ (به سمت حج برود) إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ فَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ الْهَدْيُ (زمانی که هنوز روز عید نشده است.) فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ (البته باید یکی از وقوفین را نیز درک کند.) حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ وَ لْيَنْحَرْ هَدْيَهُ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وَ قَدْ نُحِرَ هَدْيُهُ (و روز عید گذشته باشد) فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْعُمْرَةَ (سال بعد باید حج و عمره را به جا آورد.)...[2]
در سند این روایت هرچند سهل بن زیاد است که محل بحث می باشد ولی در کنار آن احمد وجود دارد که به احتمال قوی احمد بن محمد بن عیسی است بنا بر این سند روایت صحیح می باشد.
در این روایت امام مطلقا چه حج واجب باشد و چه مستحب حکم به انجام حج و عمره در سال بعد می کند.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَاقَ الْهَدْيَ ثُمَّ أُحْصِرَ (سپس بیمار شد) قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ قُلْتُ هَلْ يَتَمْتِعُ مِنْ قَابِلٍ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَدْخُلُ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ (یعنی محرمات احرام بر او همان گونه که با احرام حرام شده بود، بر او حلال می شود.)[3]
سند این روایت به سهل بن زیاد ضعیف است.
در این روایت مطلقا حکم به عدم لزوم حج در سال بعد شده است.

به دلیل همین تشویش در روایات است که صاحب مدارک ادعا کرده بود که دلیلی روایی بر مسأله وجود ندارد.
نقول: اگر بخواهیم به این روایات عمل کنیم باید به آن بخش هایی که مطابق مشهور است عمل کنیم.
مضافا بر اینکه اصل در اینجا می گوید: در حج واجب نساء با احرام حرام شده است و تا حج و طواف نساء را به جا نیاورد بر او حلال نمی شود. در حج مستحب نیز که وقتی اصل حج مستحب است معنا ندارد که بر فرد واجب شود. نهایت چیزی که می تواند بر فرد واجب شود همان طواف نساء است.

دو نکته باقی مانده است:
نکته ی اول این است که چرا در حج واجب و مستحب، نمی گویند که فرد یک عمره ی مفرده انجام دهد تا نساء بر او حلال شود و بعد سال بعد که حج واجب خود را به جا آورد. زیرا قبلا هم گفتیم که قانون کلی در جایی که حج را نتوان انجام داد این است که فرد عمره ی مفرده ای را انجام دهد و از احرام خارج شود.
البته مشهور این را قبول نکرده اند و بر خلاف آن ادعای اجماع شده است. مخفی نماند که بسیار مشکل است که نساء تا یک سال بر فرد حرام باشد. این یقینا عسر و حرجی است که با روح اسلام سازگاری ندارد و چاره ای جز انجام عمره ی مفرده نیست.
نکته ی دوم این است که صاحب مدارک کلامی دارد که متأسفانه حاوی اشکال مهمی است و آن اینکه ایشان در ذیل کلام خود وقتی تفصیل بین حج واجب و مستحبی را بیان کرده بود و اجماع را بیان کرد فرمود: هو مشکل لاطلاق قوله علیه السلام: لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت و بالصفا و المروة. (یعنی در حج واجب و مستحب تا مراسم عمره را به جا نیاورد نساء بر او حلال نمی شود.)[4]
این در حالی است که روایتی که ایشان به آن استدلال می کند مربوط به بحث فوق نیست روایتی که ایشان به آن استناد می کند مربوط به عمره است نه حج[5] این روایت مربوط به محصور شدن امام حسین علیه السلام که در سفر عمره بوده است می باشد.

امام قدس سره در مسأله ی دوازدهم به بحث صدّ در عمره برگشته می فرماید:
مسألة 12 -  لو تحلل المصدود في العمرة وأتى النساء ثم بان عدم الذبح في اليوم الموعودلا إثم عليه ولا كفارة، لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانيا، ويجب عليه الاجتناب من النساء، والأحوط لزوما الاجتناب من حين كشف الواقع وإن احتمل لزومه من حين البعث.[6]
امام قدس سره می فرماید: اگر مصدود قربانی را بعث کرده باشد و بعد سر همان زمان که قرار گذاشته بود که حیوان ذبح شود از احرام بیرون آید و با زنان مواقعه کند و بعد متوجه شود که قربانی از طرف او ذبح نشده بود نه گناهی مرتکب شده است و نه کفاره ای بر گردن اوست.
مشکل این حکم این است که ما در بحث مصدود گفتیم اولا لازم نیست قربانی را به بعث کند بلکه در همان جا می تواند ذبح کند و ثانیا از تمامی محرمات حتی نساء بیرون می آید. شاید نساخ اشتباه کرده و به جای محصور، مصدود نوشتند. (البته ما به نسخ دیگر تحریر نیز مراجعه کردیم و دیدیم در همه مصدود نوشته شده است.).
حتی اگر به جای مصدود، محصور بگذاریم باز هم مشکل حل نمی شود زیرا در محصور هم اگر قربانی انجام شود، نساء بر او حلال نمی شود.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این مسأله را بررسی خواهیم کرد.



[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص460.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص183، ابواب الاحصار و الصد، باب3، شماره17529، ح1، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص185، ابواب الاحصار و الصد، باب4، شماره17532، ح2، ط آل البیت.
[4] مدارک، سید محمد بن علی العاملی، ج8، ص305.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص178، ابواب الاحصار و الصد، باب1، شماره17253، ح3، ط آل البیت.
[6] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص460.