موضوع: احصار در حج و
کیفیت تحلل نساء
بحث در مسأله ی دهم
از مسائل مربوط به صد و احصار است امام قدس سره در این مسأله مربوط به حصر
از حج سخن می گوید:
مسألة 10 - لو أحرم بالحج ولم يتمكن بواسطة المرض عن الوصول إلى
عرفات و المشعر (یعنی
نتوانست اختیاری و اضطراری دو موقف را درک کند.)
و أراد التحلل (و
می خواهد از احرام در آید.)
يجب عليه الهدي، (واجب است قربانی
کند)
والأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح (قربانی یا پول آن را
به منی می فرستد)
و واعد أن يذبح يوم العيد
بمنى، (و با
نائب قرار می گذارد که قربانی را در روز عید در منی در
ساعت معینی ذبح کند.)
فإذا ذبح يتحلل من كل شئ
إلا النساء. (وقتی آن زمان فرا رسید و قربانی
ذبح شد، منوب عنه از همه چیز بجز نساء حلال می شود.)
[1]در جلسه ی قبل
اقوال علماء را ذکر کردیم و گفتیم که علماء آن را از باب ارسال مسلمات
ذکر کرده اند و از علامه در تذکره اجماع بر آن نقل شده است. بحث احصار در حج در
همه چیز مانند عمره است با این تفاوت که قربانی در عمره به مکه
فرستاده می شود ولی در حج به منی و در روز عید باید
قربانی شود.
دلالت
روایات:
عمدتا از اطلاق روایات
می توان استفاده کرد که بین بیماری در عمره و حج
فرقی نیست.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ
بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ
الْمَحْصُورُ غَيْرُ
الْمَصْدُودِ وَ قَالَ الْمَحْصُورُ هُوَ الْمَرِيضُ ... الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ
لَهُ النِّسَاءُ.[2]این روایت
صحیحه است.
اطلاق این
روایت هم بیمار در عمره را شامل می شود و هم بیمار در حج
را. البته قربانی در اینجا ذکر نشده است ولی وقتی امام
علیه السلام می فرماید: همه چیز بجز نساء بر او حلال
می شود به قرینه ی سایر روایات، علامت این
است که فرد قربانی کرده است و از احرام بیرون آمده است.
وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ
زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
قَالَ ... وَ الْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ فَيَعِدُهُمْ
يَوْماً فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ أَحَلَّ هَذَا فِي مَكَانِهِ ... وَ لْيُمْسِكِ
الْآنَ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ.[3]این روایت
موثقه است.
البته هدی به
معنای مطلق قربانی است نه قربانی در حج و اگر به معنای
قربانی در حج باشد دلالت بیشتری بر مدعا دارد زیرا بحث ما
در حصر در حج می باشد.
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ قَالَ ع
الْمَحْصُورُ
بِالْمَرَضِ إِنْ كَانَ سَاقَ هَدْياً (اگر قربانی به همراه دارد)
أَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ
مَحِلَّهُ ثُمَّ يُحِلُّ وَ لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ حَتَّى
يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ مِنْ قَابِلٍ ...[4] این روایت
مرسله است.
عبارت
يُحِلُّ وَ لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ حَتَّى يَقْضِيَ
الْمَنَاسِكَ مِنْ قَابِلٍ علامت این است که مورد، حج بوده است و الا
صدر روایت اطلاق دارد و به ظاهرش، عمره را نیز شامل می شود.
سپس امام علیه
السلام در بخش پایانی روایت که آن را ذکر نکرده ایم
بین حج واجب و حج مستحب تفصیل می دهد که ان شاء الله در ضمن
مسائل بعد به آن خواهیم پرداخت.
مسأله ی یازدهم
ادامه ی مسأله ی قبلی است و آن اینکه در مسأله ی دهم
سخن در این بود که بعد از قربانی، نساء بر فرد حلال نمی شود.
امام قدس سره در این مسأله به کیفیت تحلل نساء اشاره کرده
می فرماید:
مسألة 11
- لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض (به
سبب بیماری محصور شود)
لم يتحلل من النساء إلا أن يأتي بأعمال
الحج وطواف النساء في القابل (در
سال بعد)
، ولو عجز عن ذلك (اگر
سال بعد نتوانست خودش آن را به جا آورد)
لا يبعد كفاية
الاستنابة، (به
نظر ما واجب است استنابه و الا معنا ندارد که اگر فرد تا آخر عمر نتوانست خودش حج
به جا آورد همچنان نساء بر او حرام باشد.)
ويتحلل بعد عمل
النائب، ولو كان حجه مستحبا لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلل عنها،
(بعید
نیست که حتی اگر خودش هم می تواند طواف نساء را انجام دهد
بتواند نائب بگیرد و لازم نیست تا سال بعد صبر کند.)
والأحوط
إتيانه بنفسه (احتیاط
مستحب این است که خودش طواف نساء را انجام دهد.)
.[5]توضیح اینکه
بسیاری از علماء قائل به تفصیل شده اند و در مورد آن
ادعای اجماع شده است و آن اینکه اگر حج، واجب بوده باشد تا سال
آینده که فرد در ایام حج طواف نساء را انجام ندهد، نساء بر او حرام
است و اگر حج، مستحب بوده باشد هر وقت یک طواف نساء انجام دهد و یا از
طرف او انجام دهند، نساء بر او حلال می شود.
اقوال علماء:
صاحب مدارک می
فرماید:
أما أنه لا تحل له النساء بالذبح والتقصير
حتى يحج في القابل ... وأما الاكتفاء بالاستنابة في طواف النساء في الحج المندوب
فأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى
الاجماع عليه ولم يستدل عليه بشئ... (سپس صاحب مدارک می
فرماید:)
هو مشکل لاطلاق قوله علیه السلام:
لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت و بالصفا و المروة. (یعنی
محصور باید عمره ی مفرده انجام دهد تا نساء بر او حلال شود.)
[6]صاحب جواهر می
فرماید:
فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير إلى
غير ذلك وأحل من كل شئ على المحرم إلا من النساء خاصة حتى يحج في القابل إن كان
واجبا، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك،
بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا، بل في كشف اللثام نسبة ذلك إلى النصوص والاجماع
على كل من المستثنى والمستثنى منه، وهو كذلك[7]
از کلام صاحب جواهر
استفاده می شود که دلیل اصلی ایشان اجماع است. ما
نیز وقتی به نصوص مراجعه می کنیم می
بینیم که خالی از تشویش نیست.
از بعضی از نصوص
استفاده می شود که بین حج واجب و مستحب تفصیل است ولی در
واجب باید در سال بعد برای طواف نساء اقدام کند و در مستحب با
قربانی همه چیز حتی نساء نیز بر فرد حلال می شود»
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ قَالَ ع
الْمَحْصُورُ
بِالْمَرَضِ إِنْ كَانَ سَاقَ هَدْياً أَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَبْلُغَ
الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ثُمَّ يُحِلُّ وَ لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ حَتَّى يَقْضِيَ
الْمَنَاسِكَ مِنْ قَابِلٍ هَذَا إِذَا كَانَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا
حَجَّةُ التَّطَوُّعِ فَإِنَّهُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَ قَدْ أَحَلَّ مِمَّا كَانَ
أَحْرَمَ مِنْهُ فَإِنْ شَاءَ حَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ شَاءَ لَا يَجِبُ
عَلَيْهِ الْحَجُّ...[8]
این روایت
مرسله است.
در حدیث دیگر
بین حج واجب مستحب تفصیل ذکر می کند ولی حکم حج مستحب را
بیان نمی کند:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
عَمَّارٍ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ
رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ فَقَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِيعَاداً
فَإِنْ كَانَ فِي حَجٍّ فَمَحِلُّ الْهَدْيِ يَوْمُ النَّحْرِ وَ إِذَا كَانَ
يَوْمُ النَّحْرِ فَلْيُقَصِّرْ مِنْ رَأْسِهِ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ
حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ ... وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ (یعنی
اگر حج بر او واجب باشد)
فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ (مریض
شود و به خانه اش بر گردد)
وَ أَقَامَ فَفَاتَهُ
الْحَجُّ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ... (عبارت فوق مفهوم دارد
یعنی حکم مزبور مخصوص حج واجب است ولی اگر حج، مستحبی باشد،
حکم آن ذکر نشده است.) الْحَدِيثَ
[9]
این روایت
صحیحه است.