موضوع: عدم لزوم تقصیر
بر مصدود
بحث در مورد مصدود بود
یعنی دشمن، مانع شده است که فردی که محرم شده است حج و عمره را
به جا آورد که گفتیم چنین فردی قربانی کرده و از احرام
خارج می شود، همان گونه که رسول خدا (ص) در جریان حدیبیه
که مشرکان مانع از رفتن ایشان و همراهان ایشان به مکه شدند انجام داد
که قربانی خود را در همان مکان ذبح کردند و از احرام خارج شدند (در
حالی که در مسجد شجره محرم شده بودند.)
امام قدس سره در فرع
چهارم از مسأله ی دوم به مسأله ی تقصیر اشاره کرده می
فرماید:
وكذا الأحوط التقصير فيحل له كل شئ حتى النساء.[1] اقوال علماء:
این مسأله محل
اختلاف است
فاضل اصفهانی در
کشف اللثام می فرماید:
والتقصير أو الحلق
كما في المراسم والكافي والغنية وفي المقنعة ... ووجوبه واضح وإن لم يتعرض له
الأكثر ... و تردد فیه فی التذکرة و فی التحریر و
فی المنتهی قبل اختیاره (یعنی در
منتهی ابتدا مردد شده و بعد تقصیر را انتخاب کرده است.)
.[2]صاحب مدارک می
فرماید:
ومقتضى العبارة (عبارت محقق در
شرایع)
عدم توقف التحلل على الحلق أو التقصير بعد
الذبح، وقوى الشهيدان الوجوب وهو خيرة العلامة في المنتهى بعد التردد.[3]صاحب جواهر، اقوال را از
زاویه ی دیگری بررسی کرده می فرماید:
إن ظاهر المتن وغيره بل قيل الأكثر عدم اعتبار غير الذبح أو
النحر... خلافا للفاضل في القواعد، فاعتبر مع ذلك التقصير، (علاوره بر ذبح،
تقصیر را نیز واجب دانسته است.)
وللمراسم
والكافي والغنية فخيروا بينه وبين الحلق في أحد النقلين عن الأخيرين، وفي آخر تعين
الحلق واختار الشهيدان التخيير بينهما.[4]
همان گونه که صاحب
جواهر می فرماید: وقتی اکثر علماء این مسأله را ذکر نکرده
اند، ظاهر آن عدم قول آنها به وجوب است. با این حال عده ای از بزرگان
قائل به وجوب تقصیر شده اند.
دلیل
بر وجوب تقصیر:
دلیل
اول:
یکی از واجبات مسلم حج و عمره، تقصیر و حلق است. اگر فردی
که مصدود شده است، مصدود نمی شد و حج و عمره را به جا می آورد
می باید تقصیر و حلق می کرد و الان همان وجوب را استصحاب
می کنیم. یعنی با محرم شدن، وجوب تقصیر و حلق بر
گردن فرد بار می شود و با مصدود شدن شک می کنیم که آن وجوب ساقط
شده است یا نه، وجوب سابق را استصحاب می کنیم.
نقول استصحاب مزبور
دارای دو مشکل است:
اشکال اول این است که
استصحاب مزبور از باب استصحاب در شبهات حکمیه است (زیرا در حکم خداوند
شک داریم نه در موضوعات خارجیه) و ما چنین استصحابی را
حجّت نمی دانیم.
اشکال دوم همان گونه که صاحب
جواهر مطرح می کند، موضوع عوض شده است و حال آنکه در استصحاب وحدت موضوع شرط
است در نتیجه استصحاب جاری نمی شود.
توضیح
اینکه در استصحاب باید موضوع، در قضیه ی متیقنه با
مشکوکه واحد باشد. مثلا آب کری داریم که با تغییر
یکی از اوصاف سه گانه اش که عبارت است از طعم، بو و رنگ نجس،
تغییر کرده نجس شده بود. بعد بر اثر تابش آفتاب و وزیدن باد،
این تغییر خود به خود زائل شد. در اینجا می
گویند که موضوع تغییر نکرده است بلکه فقط حالتی از حالات
آن تغییر کرده است. علامت تغییر نکردن موضوع این
است که می توانیم بر آن لفظ (هذا) را اطلاق کنیم و
بگوییم: هذا کان نجسا قطعا و الآن نشک فی نجاسته.
اما گاه موضوع کاملا
عوض می شود مثلا ذغال نجسی که سوزانده و خاکستر شده است. نمی
توان گفت که خاکستر نیز نجس است زیرا (هذا) بر آن اطلاق نمی شود
و نمی توان گفت که این در سابق نجس بود و الآن هم نجس است. بنا بر
این خاکستر مزبور پاک می باشد. همچنین است در جایی
که شراب تبدیل به سرکه شود که استصحاب نجاست در آن جاری نمی
شود. در استصحاب باید متعلق یقین و شک یکی باشد تا
عدم نقض یقین به شک در آن بتواند صدق کند.
در ما نحن فیه هم
فرد قبل از مصدود شدن واجب بود که حلق و تقصیر کند ولی بعد از مصدود
شدن، موضوع در آن عوض شده است. اگر به عرف مراجعه کنیم می گوید
که فردی که اصلا نمی تواند اعمال خود را به جا آورد با کسی که
آزاد است و اعمال را به جا می آورد فرق دارد. حتی اگر در وحدت موضوع
شک کنیم همین مقدار از شک کافی است که استصحاب جاری نشود
زیرا در استصحاب باید وحدت موضوع احراز شود تا استصحاب جاری
گردد.
در اینجا قاعده
ی میسور نیز نمی تواند حکم به وجوب حلق و تقصیر کند
زیرا قاعده ی مزبور در جایی جاری است که فرد بتواند
عمده ی اجزاء را انجام دهد و الا اگر کسی فقط بتواند از کل نماز،
یک الله اکبر آن را بگوید نمی گویند که آن، میسور
نماز است.
اشکال سوم اینکه اطلاقات
ادله، وجوب حلق و تقصیر را نفی می کند. زیرا در
روایات مختلفی که در مقام بیان بودند آمده است که فرد بعد از
مصدود شدن ذبح می کند و از احرام خارج می شود. در این
روایات نیامده است که باید تقصیر را هم انجام داد. بنا بر
این اطلاقات ادله، جلوی استصحاب را می گیرد.
دلیل
دوم: دلالت
روایات
مُحَمَّدُ بْنُ
مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ قَالَ ع
...وَ
الْمَصْدُودُ بِالْعَدُوِّ يَنْحَرُ هَدْيَهُ الَّذِي سَاقَهُ بِمَكَانِهِ وَ
يُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ يُحِلُّ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اجْتِنَابُ
النِّسَاءِ سَوَاءٌ كَانَتْ حَجَّتُهُ فَرِيضَةً أَوْ سُنَّةً[5]
این روایت هم
مرسله است و هم مضمره هرچند مفید آن را به معصوم با لفظ (قال) نسبت می
دهد.
مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ
أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ
حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
إِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ص حِينَ صُدَّ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ نَحَرَ ثُمَّ
انْصَرَفَ مِنْهَا ...[6]عطف موارد فوق با واو
دلالت بر ترتیب ندارد.
مشکل استدلال به
این روایت این است که این روایت حاکی فعل
رسول خدا (ص) است و فعل، دلالت بر وجوب ندارد. همچنین دستور رسول خدا (ص) به
اینکه مناسک خود را از من بگیرید، مربوط به حجة الوداع است نه
جریان عمره ی ایشان در عام حدیبیه.
مضافا بر اینکه
در سند روایت فوق، سهل بن زیاد است که دارای مشکل می
باشد.
اضافه بر آن
بیهقی از فقهاء عامه حدیثی در مورد تقصیر نقل کرده
است.
نتیجه
اینکه با وجود این روایات که یکی مرسله است و
دیگری دارای ضعف سند و روایت سوم هم عامی است که از
نظر سند قابل اعتماد نیستند نمی توانیم به لزوم تقصیر
فتوا دهیم و بر خلاف امام قدس سره که احتیاط واجب در لزوم تقصیر
کرده است ما قائل به احتیاط مستحب می شویم.
ان شاء الله در جلسه
ی بعد به سراغ مسأله ی سوم می رویم.