موضوع: نیابت و
شکیات در رمی
بحث در مسأله ی نهم
از مسائل مربوط به رمی جمرات است که بعد از عود به منی انجام می
شود. این مسأله حاوی چهار فرع است و به فرع چهارم رسیده
ایم که امام قدس سره می فرماید:
فلو
أتى النائب بالوظيفة ثم رفع العذر لم يجب عليه الإعادة ولو استنابه مع اليأس، وإلا
تجب على الأحوط.[1]اگر نائب از طرف منوب
عنه جمرات را رمی کند و بعد عذر منوب عنه مرتفع شود اگر نیابت در
صورتی بود که از خوب شدن مریض مأیوس بوده است لازم نیست
منوب عنه، رمی را اعاده کند و الا واجب است.
در جلسه ی قبل
اقوال علماء را مطرح کردیم و گفتیم که جمعی قائل به اجزاء شده
اند (و ظاهر کلام آنها مطلق بوده حالت یأس و عدم آن را شامل می شود)
ولی بعضی قائل به عدم اجزاء شده اند و گفته اند حتی اگر
یأس از بهبودی وجود داشته است، بعد از بهبودی باید عمل را
اعاده کند.
دلیل
مسأله:
اطلاق
روایات:
ظاهر اطلاقات این است که اگر نائب عملی را به جا آورد مجزی است
زیرا ما قائل به اجزاء در اوامر اضطراریه هستیم. زیرا
بعید است شارع انجام کاری را اجازه داده باشد و بعد بگوید که من
آن را قبول نداشته ام. البته امام قدس سره اطلاقات را منصرف به حالت یأس
می دانست ولی به نظر ما چنین انصرافی وجود ندارد و
غیر حال یأس را نیز شامل می شود.
البته این بحث را
باید مطرح کرد که مراد از یأس، آیا یأس منوب عنه است
یا یأس نائب. ان شاء الله این را ذیل مسأله ی دهم
مطرح خواهیم کرد
امام قدس سره در مسأله
ی دهم می فرماید:
مسألة 10 - لو يئس غير المعذور (مراد همان نائب است.)
كوليّه مثلا عن رفع عذره لا يجب استئذانه في النيابة (اگر نائب از رفع عذر
مأیوس شود لازم نیست برای نیابت اذن بگیرد.)
وإن كان أحوط، (استحبابا)
ولو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك.[2]این مسأله با
مسائل قبلی که امام قدس سره مطرح کرده است منافات دارد و نمی
دانیم چرا ایشان این مسأله را مطرح کرده اند.
امام قدس سره در مسأله
ی سابق فرموده بود که استنابه واجب است ولی در اینجا می
فرماید: اگر نائب از رفع عذر مأیوس باشد لازم نیست در
نیابت اذن بگیرد. این بدان معنا است که استنابه در این
صورت واجب نیست.
بعد اضافه می
کند: اگر نائب نتواند اذن بگیرد مثلا منوب عنه بیهوش باشد در
این صورت استیذان لازم نیست.
نقول: دو قید در
اینجا می تواند وجود داشته باشد یکی اینکه استنابه
مخصوص زمان یأس باشد و دیگر لزوم استنابه است. با این حال ما
هیچ یک از این دو قید را لازم نمی دانیم
زیرا روایات وارده مطلق است و در آنها هیچ یک از
این دو قید فوق وجود ندارد. امام علیه السلام در صورت سؤال از
مریض، مبطون و مانند آن صرفا فرموده بود:
یرمی
عنه.بقی
هنا امر:
اگر قائل به یأس
باشیم آیا یأس نائب معیار است یا یأس منوب
عنه.
ظاهر کلام امام قدس سره
این است که یأس نائب معیار است. این در حالی است که
تکلیف مربوط به منوب عنه است و یأس او باید ملاک باشد. کما
اینکه اگر کسی واجد آب نیست و می خواهد تیمّم کند
همان کسی که می خواهد تیمّم کند باید مأیوس باشد.
(بله اگر منوب عنه هشیار نباشد مثلا در حالت اغماء باشد واضح است که
یأس او در این صورت ملاک نیست.)
سپس امام قدس سره به
سراغ بحث شکیات در رمی می رود:
مسألة 11 - لو شك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به، ولو
شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في إتيان المتقدمة أو صحتها لا يعتني به،
كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى بنى على الصحة، ولو شك في العدد
واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخرة يجب الاتيان ليحرز السبع حتى مع
الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الأحوط، ولو شك بعد الدخول في المتأخرة في عدد المتقدمة
فإن أحرز رمي أربع حصيات وشك في البقية يتمها على الأحوط، بل وكذا لو شك في ذلك
بعد إتيان وظيفة المتأخرة، ولو شك في أنه أتى بالأربع أو أقل بنى على إتيان الأربع
وأتى بالبقية.[3]امام قدس سره در مسأله
به سراغ هفت فرع از شکیات می رود. و سپس در مسأله ی دوازدهم و
سیزدهم به سراغ علم اجمالی می رود مثلا کسی می داند
که یک سنگ را رمی نکرده است ولی نمی داند از کدام جمره
بوده است. عجیب این است که مسأله ی علم اجمالی در کلمات
فقهاء آمده است ولی مسأله ی شکیات را متعرض نشده اند.
روایتی هم در مورد شکیات وجود ندارد. بنا بر این مسأله ی
یازدهم را باید بر طبق قواعد حل کنیم.
صورت
اولی:
لو شك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني بهاگر کسی بعد از
اتمام همان روز از رمی شک کند که آیا رمی جمرات و یا
یکی از آنها را رمی کرده است یا نه نباید به شک خود
اعتنا کند و قاعده ی تجاوز جاری می شود. کما اینکه اگر
کسی بعد از اتمام وقت نماز شک کند که نماز را خوانده بود یا نه که
نباید به آن اعتنا کند. در روایت قاعده ی تجاوز می
خوانیم:
صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا
هُوَ[4]این یک
قاعده ی حکیمانه است زیرا اگر قرار بود بعد از اتمام وقت عمل به
شک اعتنا کرد کار بر مردم دشوار می شد.
باید دقت داشت که
ضمیر در (
وظيفته)
هم می تواند به یوم برگردد و هم به شخص.
صورت
ثانیه:
ولو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في إتيان المتقدمة أو
صحتها لا يعتني به.اگر کسی به سراغ
جمره ی دیگر مانند جمره ی وسطی رسیده باشد و شک کند
که آیا اولی را رمی کرده است یا نه. یا اینکه
می داند رمی کرده ولی نمی داند که آیا رمی را
به شکل صحیح انجام داده است یا نه مثلا آیا قصد قربت داشته
یا نه و یا سنگریزه های اصابت کرده است یا نه.
نباید به شک خود اعتنا کند. علت این حکم نیز قاعده ی تجاوز
است.
البته فرض در
جایی است که ما ترتیب را واجب می دانیم بنا بر
این وقتی فرد وارد دومی شده باشد محل اولی گذشته است و
این مانند شک در رکوع بعد از دخول در سجود است. روایات قاعده ی تجاوز
اختصاص به باب صلات ندارد و در همه جا جاری می شود.
صورت ثالثه:
كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى بنى على الصحة،این فرع مربوط به
شک در صحت است نه شک در وجود و آن اینکه اگر کسی بعد از رمی جمره
ی اولی مثلا در شرایط آن شک کند نباید اعتنا کند. در
اینجا قاعده ی فراغ جاری می شود. فرق بین قاعده
ی تجاوز و فراغ در این است که قاعده ی تجاوز معمولا در
جایی است که فرد در وجود عمل شک می کند و قاعده ی فراغ در
جایی است که فرد در صحت آن شک می کند. بنا بر این اگر
کسی جمره ی اولی را تمام کرده است هرچند هنوز وارد رمی
جمره ی دوم نشده باشد باز هم به شک خود اعتنا نمی کند.
صورت رابعه:
ولو شك في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخرة
يجب الاتيان ليحرز السبع حتى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الأحوط،این شک
زیاد رخ می دهد و آن اینکه گاه فرد در عدد رمی شک
می کند و قبل از دخول در رمی جمره ی بعدی شک می کند
که شاید کمتر از هفت تا رمی کرده باشد.
در اینجا چون محل
باقی است (زیرا هنوز وارد جمره ی دوم نشده است.) باید به
شک اعتنا کند. مثلا فرد در حال نشسته است و نمی داند یک سجده به جا
آورده است یا دو سجده که باید اعتنا کند و یک سجده ی دیگر
به جا آورد.
در اینجا هم قاعده
ی اشتغال جاری می شود و هم استصحاب عدم.
در این صورت
حتی اگر فرد بعد از رمی یک جمره، رها کرده و بیرون رفته
باشد و یا مثلا به کار دیگری اشتغال یابد مثلا برود و وضو
بگیرد و یا مثلا هنگام رفتن به خیمه شک کند، باید بر گردد
و تمام کند.
این کلام امام
قدس سره مبتنی بر یک مبنی است و آن اینکه آیا با
دخول در اعمال عادی روزانه تجاوز از عمل صدق می کند یا
اینکه تجاوز هنگامی صدق می کند که فرد واجب عمل واجب
دیگری شده باشد.
جمعی قائل هستند
که دخول در هر عملی کافی است و موجب تجاوز از عمل می شود
ولی کسانی که این را قبول ندارند تجاوز را جاری نمی
دانند.