موضوع: عدم وجوب کفاره در
ترک رمی و بحث نیابت در رمی
بحث در مسأله ی هشتم
از مسائل مربوط به رمی جمرات است. گفتیم که در صورت عدم رمی
باید آن را قضاء کرد و در قضای آن نیز باید ترتیب
را رعایت نمود.
بقی
هنا امر:
اگر کسی عمدا رمی جمرات را ترک کند و یا سهوا و جهلا آن را
انجام ندهد کفاره ای بر گردنش می آید یا نه؟
ظاهرا اجماع اصحاب بر
این است که حتی در صورت عمد کفاره ای بر فرد نیست.
صاحب کشف اللثام
می فرماید:
و لا شیء عليه من كفارة
عندنا (ظاهر آن اجماع است.)
للأصل (اصل
برائت)
، وأوجب الشافعية عليه هديا و لا یختل بذلک
احلاله عندنا (زیرا فرد که از احرام در آمده است دوباره محرمات احرام
بر او حرام نمی شود.)
و ان تعمد الترک.
[1] دلیل
مسأله:
اقتضای
اصل: اصل
برائت اقتضای عدم کفاره دارد.
دلالت
روایات:
عَلِيِّ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
قُلْتُ
رَجُلٌ نَسِيَ الْجِمَارَ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِيهَا ... قُلْتُ
فَاتَهُ ذَلِكَ وَ خَرَجَ (ایام تشریق از دست رفت و او از مکه
خارج شد)
قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (این
عبارت کفاره را نفی می کند ولی قضاء را نفی نمی کند
بنا بر این سال بعد باید آن را قضاء کند.) الْحَدِيثَ
[2] این روایت
صحیحه است.
روایت فوق در
مورد نسیان است و در مورد عمد، به اصل برائت تمسک می کنیم.
همچنین سکوت روایات از
کفاره در حالی که در مقام بیان بودند علامت عدم وجوب کفاره است.
اما قدس سره در مسأله
ی نهم به سراغ معذورین در رمی رفته آن را در قالب چهار فرع
بیان می فرماید:
مسألة 9 - (فرع
اول:)
المعذور كالمريض والعليل (که مریض نیست ولی بدون
بیماری دچار ناتوانی جسمانی است و زمینگیر
می باشد.)
وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب، (باید خودش
یکی را به عنوان نائب انتخاب کند. بنا بر این دیگری
نمی تواند بدون اطلاع او از طرف او نیابت کند.)
ولو
لم يقدر على ذلك (اگر
کسی نتواند دیگری را نائب خود کند)
كالمغمى
عليه يأتي عنه الولي أو غيره، (ولی
او از طرف او نیابت می کند و رمی را انجام می دهد.
اینکه غیر ولی حتما باید با حضور ولی نیابت
کند و یا در غیاب آن را بعدا باید بحث کنیم.) (فرع دوم:)
والأحوط (وجوبا)
تأخير النائب إلى اليأس من تمكن المنوب عنه، (نائب باید نیابت
را به تأخیر بیندازد تا زمانی که از اینکه منوب عنه
بتواند خودش رمی را انجام دهد مأیوس شود. بنا بر این با صرف
بیماری و امید به رمی در زمانی دیگر
نمی توان نائب گرفت.) (فرع سوم: )
والأولى مع الامكان
حمل المعذور والرمي بمشهد منه، (مستحب
است که اگر می شود معذور را با خود ببرند و در حضور او رمی کنند.)
ومع الامكان وضع الحصى على يده والرمي بها، (و اگر امکان دارد،
سنگریزه را در دست فرد گذاشته و آن را حرکت دهند و به سمت جمره پرت کنند.
البته امروزه به سبب ازدحام غالبا نمی توان به این مستحب عمل کرد.)
(فرع چهارم:)
فلو أتى النائب بالوظيفة ثم رفع العذر (اگر نائب وظیفه اش را
انجام دهد و بعد از منوب عنه رفع عذر شود)
لم يجب عليه الإعادة
ولو استنابه مع اليأس، (اگر
استنابه با یأس بوده باشد لازم نیست که فرد، رمی را اعاده کند.
مانند جایی که فرد با تیمّم نماز می خواند و سپس قبل از
اتمام وقت آب پیدا می کند و یا بر اثر درد پا نشسته نماز
می خواند و بعد در وقت، پایش خوب می شود.)
وإلا تجب على الأحوط. (اگر
با یأس نبوده است احتیاط وجوبی در اعاده ی رمی
است.)
[3] اقوال علماء: این مسأله
اجمالا اجماعی است. یعنی اصل اینکه باید از طرف
معذور نائب شد اجماعی می باشد. (البته در جزئیات و شرایط
آن بحث است.)
مرحوم نراقی در
مستند می فرماید:
يجوز الرمي عن المعذور
الذي لا يمكنه الرمي - كالمريض - وعن الصبي غير المميز، وعن المغمى عليه، بلا خلاف
فيه يعرف.[4]صاحب جواهر نیز می
فرماید:
لا خلاف أجده في أنه يجوز أن يرمي عن
المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره وقت الرمي، بل الاجماع بقسميه عليه[5]البته صاحب جواهر حکم
در مسأله را مقید به این می کند که عذر در فرد باقی بماند
و تا آخر وقت رمی زائل نشود.
دلیل
مسأله:
یک قاعده در حج
است که از طریق استقراء می توان به آن رسید و آن اینکه
اعمال حج غالبا قابل نیابت است از این رو رمی نیز مانند
دیگر اعمال می باشد. بنا بر این هرچند نیابت بر خلاف اصل
است ولی در خصوص اعمال حج، هنگام شک در جواز نیابت و عدم آن، مورد را
به آن قاعده عام حمل می کنیم.
به بیان
دیگر، بحث در این است که با عذر، آیا عمل ساقط می شود و
یا اینکه باید از طریق نیابت آن را انجام داد. قاعده
ی فوق در حج می گوید که باید نائب گرفت. نتیجه
اینکه حتی اگر در خصوص رمی، روایت خاصی در مورد
نیابت موجود نبود می شد از قاعده ی فوق بهره گرفت.
دلالت روایات: این
روایات عمدتا در وسائل الشیعه در باب 17 از ابواب رمی جمره
ی عقبه آمده است. این باب حاوی دوازده روایت است که
بعضی از آنها صحاح می باشند و همه بر مدعی دلالت دارد. بنا بر
این، روایات این مسأله متضافره می باشد. همچنین در
باب 47 طواف نیز روایاتی آمده است مبنی بر اینکه
کسی که نمی تواند طواف را انجام دهد نائب بگیرد که هم طواف و هم
رمی را از طرف فرد انجام دهد.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ
بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
الْكَسِيرُ (دست و پا شکسته)
وَ
الْمَبْطُونُ (کسی که مثلا به بیماری اسهال مبتلا است و
نمی تواند خود را حفظ کند.)
يُرْمَى عَنْهُمَا
قَالَ وَ الصِّبْيَانُ يُرْمَى عَنْهُمْ[6]
این روایت
صحیحه است.
در روایت فوق
مبطون هم ذکر شده است. می دانیم حفظ طهارت در رمی، واجب
نیست ولی کسی که مبطون است خود و محل رمی را آلوده
می کند در نتیجه مناسب نیست خودش به آن محل برود.
عن إِسْحَاقَ بْنِ
عَمَّارٍ
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ
الْمَرِيضِ تُرْمَى عَنْهُ الْجِمَارُ قَالَ نَعَمْ يُحْمَلُ إِلَى الْجَمْرَةِ وَ
يُرْمَى عَنْهُ قُلْتُ لَا يُطِيقُ قَالَ يُتْرَكُ فِي مَنْزِلِهِ وَ يُرْمَى
عَنْهُ
[7]
این روایت
موثقه است.
در این
روایت از میان معذورین، مریض ذکر شده است.
مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ الْكَسِيرُ وَ
الْمَبْطُونُ يُرْمَى عَنْهُمَا قَالَ وَ الصِّبْيَانُ يُرْمَى عَنْهُمْ
[8]
در این
روایت مانند روایت اول، کسیر، مبطون و صبی از
مصادیق معذور شمرده شده اند. مخصوصا که راوی در این دو
روایت یکی است و شاید یک روایت باشند.
عَنْ أَبِي عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ
سَأَلْتُ
أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرِيضِ تُرْمَى عَنْهُ الْجِمَارُ قَالَ نَعَمْ
يُحْمَلُ إِلَى الْجَمْرَةِ وَ يُرْمَى عَنْهُ [9]
این حدیث
شبیه حدیث دوم است و هر دو از یک راوی است.
الْحُسَيْنِ بْنِ
سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ
أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ يُرْمَى عَنْهُ الْجِمَارُ
[10]
این روایت
در مورد مغمی علیه است.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ بَحْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ الْيَعْقُوبِيِّ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الْمَرِيضِ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ فَقَالَ يُرْمَى عَنْهُ[11]
این روایت
در مورد مریض است.
حدیث هفتم در
مورد زنی است که دست و پایش شکسته است. حدیث هشتم در مورد مبطون
است. حدیث نهم در مورد مجنون و مغمی علیه است. حدیث دهم
که بهترین حدیث است در مورد هر کسی است که نتواند بنا بر
این جامع بوده و همه نوع اعذار را شامل می شود:
حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ
الرَّجُلِ يُطَافُ بِهِ وَ يُرْمَى عَنْهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَا
يَسْتَطِيعُ
[12]
این روایت
صحیحه است.
حدیث
یازدهم در مورد زنی است که عقل درستی ندارد:
إِبْرَاهِيمَ
الْأَسَدِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
فِي الْمَرْأَةِ الْمَرِيضَةِ الَّتِي لَا تَعْقِلُ أَنَّهُ
يُرْمَى عَنْهَا
[13]
حدیث دوازدهم
نیز در مورد مریض و صبی می باشد.
به هر حال اگر این
روایات را دست عرف بدهند حتی اگر حدیث دهم که عام است هم وجود
نداشت، همه می فهمند که خصوص این مصادیق ذکر شده معیار
نیست و از آنها الغاء خصوصیت کرده مطلق معذور را در این حکم داخل
می دانند.
ان شاء الله در جلسه
ی بعد به سراغ خصوصیات و سایر شروط مسأله می رویم.