درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

94/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وجوب رعایت ترتیب در چهار رمی از هر جمره
بحث در مسأله ی پنجم از مسائل رمی جمرات است. امام قدس سره در این مسأله می فرماید:
مسألة 5 -  لو رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ثم رمى الوسطى بأربع ثم اشتغل بالعقبة (و بعد جمره ی عقبه را هفت بار رمی کند) صح، وعليه إتمام الجميع بأي نحو شاء، (و باید نواقص را به هر شکلی که خواست تکمیل کند یعنی می تواند سه تای وسطی را اول بزند و بعد سه تای اولی را.) لكن الأحوط (وجوبا) لمن فعل ذلك عمدا الإعادة (یعنی برگردد و هر کدام را به ترتیب هفت بار رمی کند) ، وكذا جاز رمي المتقدمة بأربع (اولی یا اولی و دومی را چهار تا بزند) ثم إتيان المتأخرة، (دومی را هفت تا رمی کند.) فلا يجب التقديم بجميع الحصيات (بنا بر این لازم نیست ترتیب را در هر هفت سنگریزه رعایت کند.).[1]
خلاصه ی مسأله این است که ترتیبی که از وجوب آن سخن به میان آمده است فقط در رمی چهار سنگریزه بر هر جمره است و در مازاد بر آن، ترتیبی وجود ندارد.

اقوال علماء:
ظاهرا این مسأله اجماعی است و فقط صاحب جواهر یک قول از علی بن بابویه را به عنوان مخالف ذکر کرده است.
صاحب ریاض می فرماید: ويحصل الترتيب بأربع حصيات فلو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات على السابقة حصل الرمي بالترتيب وإلاّ فلا (و اگر در چهار تا ترتیب رعایت نشود کفایت نمی کند و ترتیب حاصل نشده است.) ، بلا خلاف، بل عن صريح الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى الإجماع.[2]
مرحوم نراقی در مستند می فرماید: وحاصله: حصول الترتيب المأمور به برمي الجمرة المتأخرة بعد رمي أربع حصيات على المتقدمة، بلا خلاف فيه بين الأصحاب، بل عن صريح الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى: الاجماع عليه[3]
صاحب جواهر نیز می فرماید: ومن حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى حصل الترتيب وإلا فلا بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض إلا من ظاهر المحكي عن علي بن بابويه، (صدوق پدر که در قم مدفون است.) بل عن صريح الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع عليه.[4]
البته مخالفت یک نفر به اجماع صدمه ای نمی زند.

دلالت روایات: روایات متعددی که در حاوی صحیحه نیز می باشد بر این حکم دلالت دارد. این روایات در وسائل الشیعه در باب ششم از ابواب العود الی منی آمده است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ رَمَى الْجِمَارَ فَرَمَى الْأُولَى بِأَرْبَعٍ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ قَالَ يَعُودُ فَيَرْمِي الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَ قَدْ فَرَغَ (یعنی با اینکه ترتیب بین رمی لازم است ولی در این فرض همان سه تا را که کم گذاشته بود اگر بزند کارش تمام است و لازم نیست جمره ی دوم و سوم را اعاده کند) وَ إِنْ كَانَ رَمَى الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَ رَمَى الْأَخِيرَتَيْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ فَلْيَعُدْ (ولی اگر از اولی چهار تا کم گذاشته است باید همه را اعاده کند.) وَ لْيَرْمِهِنَّ جَمِيعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ وَ إِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطَى بِثَلَاثٍ ثُمَّ رَمَى الْأُخْرَى فَلْيَرْمِ الْوُسْطَى بِسَبْعٍ وَ إِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطَى بِأَرْبَعٍ رَجَعَ فَرَمَى بِثَلَاث‏[5]
این روایت صحیحه است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَ الثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ وَ الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ يُعِيدُ يَرْمِيهِنَّ جَمِيعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ قُلْتُ فَإِنْ رَمَى الْأُولَى بِأَرْبَعٍ وَ الثَّانِيَةَ بِثَلَاثٍ وَ الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ‏ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَ الثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ وَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى بِأَرْبَعٍ وَ الثَّانِيَةَ بِأَرْبَعٍ وَ الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ يُعِيدُ فَيَرْمِي الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَ الثَّانِيَةَ بِثَلَاثٍ وَ لَا يُعِيدُ عَلَى الثَّالِثَةِ[6]
این روایت صحیحه است.
این روایت مانند روایت قبل و از همان راوی است و مشخص نیست که چرا صاحب وسائل آن را به عنوان روایت مستقل دیگری ذکر کرده است.

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَعْرُوفٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (الرضا) ع إِذَا رَمَى الرَّجُلُ الْجِمَارَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يُجْزِهِ أَعَادَ عَلَيْهَا وَ أَعَادَ عَلَى مَا بَعْدَهَا (و جمرات بعدی را هم باید اعاده کند.) وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَتَمَّ مَا بَعْدَهَا (حتی اگر جمرات بعدی را کاملا رمی کند باز هم کافی نیست زیرا ترتیب حاصل نشده است.) وَ إِذَا رَمَى شَيْئاً مِنْهَا أَرْبَعاً بَنَى عَلَيْهَا (آن را به عنوان رمی صحیح حساب کند.) وَ أَعَادَ عَلَى مَا بَعْدَهَا (سه تای باقیمانده را اعاده کند.) إِنْ كَانَ قَدْ أَتَمَّ رَمْيَهُ[7]
علی بن اسباط که در سند روایت است ثقه می باشد. او فطحی مذهب بوده است و قائل بوده است که بعد از امام صادق علیه السلام عبد الله افطح امام بوده است. علی بن مهزیار نامه ای به او نوشت و او را آگاه کرد. در اینجا یک روایت در مورد او می گوید که علی بن اسباط نپذیرفت و بر مذهب خود باقی ماند روایت دیگر می گوید که او حق را قبول کرد و خدمت امام جواد علیه السلام آمد و عرضه داشت که برگشته است. به هر حال از نظر وثاقت، مرحوم علامه در مورد او می فرماید: کان ثقة اوثق الناس و اصدقهم لهجة.
با این حال قبل از ایشان، در سند فوق رواتی هستند که وضعشان برای ما روشن نیست و یا مشکل دارند.

بقی هنا امور:
الامر الاول: دلیلی بر علت مخالفت علی بن بابویه وجود ندارد مگر اینکه شاید ایشان موالات را شرط می دانست و در نتیجه دیده است که وقتی فرد چهار بار یک جمره را رمی می کند و بعد به سراغ بعدی می رود و سرآخر تدارک می کند، موالات به هم خورده است.
از این امر دو جواب داده شده است یکی اینکه دلیلی بر وجوب موالات وجود ندارد (این را بعدا باید بررسی کنیم و حکم موالات در جمرات و موالات در رمی سنگریزه ها را بحث نماییم.)
جواب دوم این است که این از باب اجتهاد در مقابل نص است و وقتی روایات صحیحه دلالت بر جواز دارد وجهی ندارد که خلاف آن حکم کرد.

الامر الثانی: آیا حکم مزبور مربوط به ناسی و جاهل و عامد می باشد یعنی اگر کسی عمدا اولی را چهار بار رمی کند و بعد به سراغ دومی برود صحیح است یا اینکه این حکم مخصوص جاهل و ناسی است.
در میان اصحاب اختلاف است. ظاهر جمعی این است که این حکم، عامد را نیز شامل می شود و جمعی بر خلاف آن حکم کرده اند مانند علامه در قواعد و تذکره و منتهی و هکذا شهید اول در دروس و شهید دوم در شرح لمعه. حتی به شیخ و اکثر نیز این حکم نسبت داده شده است. صاحب حدائق نیز این حکم که عدم شمول عامد است را به اصحاب نسبت داده است که ظاهر آن اجماع است و حال آنکه اجماعی در کار نیست.
کسانی که قائل هستند که حکم مزبور شامل عامد نیست به سبب این اطلاق روایات است زیرا در روایات قید ناسی و جاهل و غیر آن نیامده است.
در مقابل، کسانی که مخالف هستند می گویند: وجهی ندارد که فرد عامد چنین کاری بکند و در آن شلوغی زحمت خود را زیاد کرده اولی را چهار بار رمی کند و بعد به سراغ دومی رود و سپس برگردد و ما بقی را تدارک کند. نزد عقلاء چنین داعی ای وجود ندارد. بله می توان افراد نادری را فرض کرد ولی اطلاقات از افراد نادر منصرف می باشد. ندرت وجود، دلیل بر ندرت استعمال است و این موجب انصراف می شود.
به نظر ما بعید نیست اطلاقات از عامد انصراف داشته باشد و حتی ظاهر کلام امام قدس سره نیز همین است زیرا فرموده اند: لكن الأحوط (وجوبا) لمن فعل ذلك عمدا الإعادة

الامر الثالث: امام قدس سره می فرماید: تدارک ما زاد بر چهار تا به هر نحوی که باشد اشکال ندارد. یعنی اگر اولی و دومی را چهار بار و سومی را هفت بار رمی کرده است می تواند سه تای دومی را ابتدا تکمیل کند و بعد به سراغ سه تای اول رود. علت این حکم این است که ترتیب با چهارتای اول حاصل شده است و در نتیجه در ما بقی ترتیبی وجود ندارد از این رو هر گونه که می شود می توان آنها را انجام داد.




[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص456.
[2] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج7، ص152، ط جامعة المدرسین.
[3] مستند الشیعة، محقق نراقی، ج13، ص50.
[4] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج20، ص20.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص267، باب6، ابواب العود الی منی، شماره19162، ح1، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص267، باب6، ابواب العود الی منی، شماره19163، ح2، ط آل البیت.
[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص268، باب6، ابواب العود الی منی، شماره19164، ح3، ط آل البیت.