موضوع: کفاره ی ترک
مبیت در منی و خصوصیات آن
بحث در مسأله ی ششم
از مسائل مربوط به احکام حجاج در بیتوته در منی است. این مسأله
حاوی سه حکم است. امام قدس سره می فرماید:
مسألة 6- من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكل ليلة شاة متعمدا
كان أو جاهلا أو ناسيا، بل تجب الكفارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة
إلا الخامس منهم، والحكم في الثالث والرابع مبني على الاحتياط. [1]
فروعات موجود در
این مسأله را بحث کردیم و به اینجا رسیدیدم که امام
قدس سره در میان کسانی که از بیتوته در منی معاف شده اند
بجز گروه پنجم، کفاره را ثابت می داند. (گروه پنجم کسانی هستند که تا
صبح در مکه مشغول عبادت بوده اند.)
بقی
هنا أمران:
الامر الاول: امام قدس سره
بین گروه اول و دوم (بیماران و خائفین بر مال و جان) و گروه
سوم و چهارم (ساربان ها و ساقیان) فرق می گذارد. در گروه اول و دوم
فتوا بر وجوب کفاره می دهد و در گروه سوم و چهارم قائل است که بنا بر
احتیاط واجب باید کفاره دهند.
در ابتدا به نظر
می آید که فرقی بین این گروه ها نیست و همه
ی گروه های چهارگانه ی فوق معذور هستند و باید حکم واحدی
داشته باشند. حتی ما در جلسه ی قبل گفتیم که چون معذورند
هیچ کدام نباید کفاره دهند.
با این
حال می
توان کلام امام قدس سره را توجیه کرده گفت: گروه اول و دوم به سبب اضطراری
که در خود افراد موجود است بیتوته را ترک کرده اند ولی گروه سوم و
چهارم کسانی هستند که خودشان اضطراری ندارند و به سبب دیگران به
آنها اجازه داده شده است که بیتوته را ترک کنند.
لکن الانصاف اقتضا می کند که
بین این چهار گروه هیچ فرقی نباشد و همه ی آنها معذور
به شمار آیند زیرا خداوند به آنها اجازه داده است که بیتوته را
ترک کنند. یا همه باید کفاره داشته باشند و یا از کفاره معاف
باشند و تفکیک بین آنها قابل قبول نیست.
نقول: به عقیده
ی ما هیچ یک از گروه های پنج گانه ی فوق کفاره
ندارند و دلیل آن وجود ادله ی اضطرار و حدیث رفع است که بر
اطلاقات کفاره حاکم می باشد. (مضافا بر اینکه طائفه ی پنجم در
روایات منصوص بوده و در عدم جواز کفاره، در آن تصریح شده است.)
حتی مقتضای
اصل عملی نیز برائت می باشد زیرا اگر شک کنیم که
کفاره بر آنها بار می شود یا نه، این از باب شک در تکلیف
زائده و برائت در آن جاری می شود. مخصوصا که این مورد از باب شک
در شبهه ی حکمیه ی وجوبیه است و حتی اخباریون
هم که در شبهات حکمیه ی تحریمیه قائل به احتیاط
هستند در این مورد قائل به برائت می باشند.
الامر
الثانی:
مراد از دم چیست؟ آیا مراد قربانی کردن گوسفند است یا
اینکه فرد بین گوسفند و غیر آن (مانند گاو و شتر) مخیر
می باشد.
اقوال علماء:
محقق نراقی در
مستند می فرماید:
صريح الأكثر: أنّ الدم
الواجب هو الشاة و لعله بقرینة روایة الأخیرة (روایت
اخیر در کتاب ایشان خبر جعفر بن ناجیه می باشد
[2] که سند
آن ضعیف است و در آن تصریح شده بود به
عَلَيْهِ
ثَلَاثَةٌ مِنَ الْغَنَمِ.)
و الا فالدم فی
اکثر الروایات مطلق مقتضاه التخییر و لکن یجب
تقییده بالخبر الاخیر مع الاجماع المرکب (کسانی که
قائل به کفاره نیستند هیچ کدام از گوسفند و غیر گوسفند را قائل
نیستند و کسانی که قائل به لزوم کفاره هستند خصوص گوسفند را ذکر کرده
اند.)
.[3]نقول: در مثبتین
قانون اطلاق و تقید را جاری نمی کنند و ما نحن فیه
نیز از باب مثبتین است زیرا روایات مطلق می
گوید بر فرد اهراق دم واجب است و روایت فوق نیز می
گوید باید گوسفندی را قربانی کرد. این دو مثبت بوده
و روایات اخیر نمی تواند مطلقات را قید بزند.
همچنین چند
حدیث دیگر نیز وجود دارد که در آن از غنم سخن گفته شده است و
این روایات منحصر به روایت جعفر بن ناجیه نیست که
سند آن ضعیف می باشد:
عَنْ صَفْوَانَ قَالَ
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع
سَأَلَنِي بَعْضُهُمْ عَنْ
رَجُلٍ بَاتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقُلْتُ لَهُ
جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِيهَا فَقَالَ ع عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ إِذَا بَاتَ...[4] این روایت
صحیحه است.
حَمَّادِ بْنِ عِيسَى
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ
وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ رَجَعَ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فِي الطَّرِيقِ (هنگام
برگشت خواب بر او غلبه کرد)
فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ
قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ[5] علی در
روایت فوق مجهول است.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ
جَعْفَرٍ ع قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ
بِمَكَّةَ حَتَّى أَصْبَحَ فِي لَيَالِي مِنًى (ظاهر آن سه شب است.)
فَقَالَ إِنْ كَانَ أَتَاهَا نَهَاراً فَبَاتَ حَتَّى
أَصْبَحَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ ...[6]
به هر حال شکی نیست
که دمی که در روایات از آن سخن به میان آمده است به قرینه
ی این چهار روایت انصراف به گوسفند دارد (و این از باب
تقیید مطلقات نیست.) بنا بر این فرد بین گوسفند و
غیر آن مخیر نمی باشد.
در این
مورد نمی
توان به دلیل اولویت تمسک کرد و گفت که اگر گوسفند واجب باشد به
طریق اولی گاو و شتر هم باید جایز باشد. ما چنین
اولویتی را قبول نداریم و شاید خصوصیتی در
نظر شارع بوده باشد مثلا شارع نخواسته باشد که مردم خرج اضافه کنند.
البته در
یک روایت
آمده بود که فرد بین صدقه و دم مخیر است. ولی این
روایت این مشکل را دارد که
اولا: کسی به آن عمل
نکرده است (هرچند آیة الله خوئی که خیلی به شهرت
اعتنایی ندارند به آن عمل کرده اند ولی ما این مبنی
را قبول نداریم.)
ثانیا: بعضی از علماء
عامه قائل به صدقه شده اند و شاید این روایت از باب تقیه
صادر شده باشد.
امام قدس سره در مسأله
ی هفتم به سراغ شرایط کفاره رفته می فرماید:
مسألة 7 - لا يعتبر في الشاة في الكفارة المذكورة شرائط الهدي، وليس
لذبحه محل خاص، فيجوز بعد الرجوع إلى محله. [7]
فرع اول اینکه در
قربانی، لازم نیست که شرایط قربانی حجاج را لحاظ کنند.
(مثلا لازم نیست که اعور نباشد و سایر خصوصیات را داشته باشد.
بلکه صرف اینکه به آن گوسفند بگویند کافی است.)
دوم
اینکه
محل خاصی برای این قربانی وجود ندارد و لازم نیست
مانند قربانی منی حتما آن را در منی ذبح کنند بنا بر این
می توان آن را بعد از رجوع به وطن انجام داد.
توضیح
اینکه:
در بعضی از
این روایت از دم شاة شخن به میان آمده بود
[8]
در بعضی از سه
گوسفند
[9]در بعضی آمده بود
علیک دمتمامی این
روایات مطلق است و در آن نیامده است که شرایطی که در
قربانی حاجی لازم است در کفاره نیز لازم می باشد. امام
علیه السلام در این احادیث مقام بیان بوده، قید و
شرطی هم بیان نکرده است بنا بر این، این شرایط در
این مورد وجود ندارد.
البته کمتر کسی
متعرض این مسأله شده است و شاید به سبب واضح بودن آن بوده است.
اما در مورد
مکان نیز
می گوییم که همان گونه که بیان کردیم، روایات
مطلق است و قید مکان در آنها وجود ندارد.
تنها دلیلی
که وجود دارد همین اطلاق است و در این مورد نصی وجود ندارد.
تنها
چیزی که باقی
مانده و مناسب بود به آن اشاره می شد زمان کفاره است. یعنی
آیا باید فورا کفاره را ادا کنند یا اینکه با تراخی
نیز می شود.
نقول: امر ظهور در فور دارد
و باید فوریت عرفی در مورد آن رعایت شود و نباید با
تراخی آن را انجام داد.
البته اقتضای
اصل عملی برائت
از شرایط، زمان و مکان است. زیرا این از باب شک در شرطیت
و جزئیت است و اصل برائت جاری می شود.