موضوع: ترک طواف واجب از
روی جهل
بحث در مسأله ی سیزدهم
از مسائل مربوط به اعمال مکه است که بعد از اعمال منی انجام می شود.
این مسأله در مورد جهل طواف است:
مسألة 13 - لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلا بالحكم ورجع يجب
عليه بدنة وإعادة الحج.[1]این مسأله در
مورد ترک طواف عمره و حج از روی جهل است که فرد بعد از آن به وطن بر
می گردد. که در این صورت هم واجب است اصل حج را اعاده کند و هم
اینکه شتری را به عنوان کفاره قربانی کند. (در این مسأله
بر خلاف مسأله ی قبل صحبت از مواقعه نیست.)
اقوال علماء را نقل
کردیم و گفتیم که اکثر فقهاء قائل به اعاده و لزوم کفاره شده اند. با
این حال بعضی مانند صاحب جواهر در آن تردید کرده اند.
دلیل
مسألة:
مقتضای
قاعده:
کسی که طواف را به جا نیاورده است ذمه اش مشغول است و باید آن
اعاده کند. اما نسبت به کفاره، اصل برائت جاری می شود.
دلالت
روایات:
مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (موسی بن جعفر)
ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ
الْفَرِيضَةِ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ فِي الْحَجِّ أَعَادَ وَ
عَلَيْهِ بَدَنَةٌ[2]
این روایت
صحیحه است.
این روایت
در مورد طواف حج است. ضمیر در (
أعاد) به
حج بر می گردد و الا طواف را او به جا نیاورده است که اعاده ی طواف
معنا داشته باشد.
مُحَمَّدِ بْنِ
أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ
سُئِلَ
عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ
إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ أَعَادَ الْحَجَّ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ[3]سند این
روایت به علی بن ابی حمزه مشکل دارد و همچنین مضمره
می باشد زیرا نام امام علیه السلام در آن ذکر نشده است.
به هر حال در این
روایت تصریح شده است که کل حج باید اعاده شود.
با این حال، صاحب
وسائل الشیعه همین روایت را از صدوق نقل می کند و حال
آنکه در آن به جای جهل، از سهو سخن به میان آمده است. همچنین
این روایت مضمره نیست:
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع إِلَّا
أَنَّهُ قَالَ
سَهَا أَنْ يَطُوفَ به این
روایت اخیر سه
اشکال وارد شده است:
1.این
روایت مخالف اصل است.
2.سند
آن ضعیف است.
3.اصحاب
از آن اعراض کرده اند.
از هر سه
اشکال جواب
داده شده است:
اولا: نسبت به اعاده، اصالة
الاشتغال جاری می شود در نتیجه این روایت از
این لحاظ موافق اصل است. بله نسبت به کفاره اصل برائت می باشد.
ثانیا: اگر سند این
روایت ضعیف است ولی روایت اول صحیحه می باشد.
ثالثا: در اقوال علماء
بیان کردیم که اکثر علماء به آن عمل کرده اند.
بنا بر این
باید مطابق کلام امام قدس سره فتوا داد.
نقول: مراد از جاهل
آیا جاهل قاصر است یا مقصر
جاهل قاصر و مقصر نسبت
به احکام وضعیه حکم واحد دارند الا ما خرج بالدلیل. مثلا کسی که
نماز بی وضو خوانده است چه جاهل قاصر باشد یا مقصر در هر حال
باید اعاده کند.
اما نسبت به عقوبات
بین جاهل قاصر و مقصر فرق است. جاهل مقصر به خاطر تقصیر عقوبت دارد بر
خلاف جاهل مقصر. این در حالی است که دو روایت فوق مطلق است و هر
دو حالت را می گیرد و در هر دو حال حکم به کفاره می کند.
البته می توان
گفت که روایات، منصرف به مقصر است زیرا طواف چیزی است که
همه ی افراد از آن خبر دارند بنا بر این اگر کسی نداند که
باید طواف واجب را انجام دهد او یقینا باید مقصر باشد
زیرا وقتی می بیند که همه دارند طواف را انجام می
دهند باید پرس و جو کند.
بنا بر این ما
قائل هستیم که بدنه در صورتی بر فرد واجب است که او جاهل قاصر باشد.
نکته ی
دیگر این
است که اگر ماه ذی الحجة نگذشته باشد یا خودش باید بر گردد و
یا نائبی بفرستد، چرا باید در این حال حج باطل باشد.
نکته ی
آخر این
است که بعضی به حدیث رفع تمسک جسته اند و آن اینکه رفع ما لا
یعلمون موجب می شود که نه عمل باطل باشد و نه کفاره بر او واجب باشد.
صاحب جواهر به
این استدلال اشکال کرده است و می فرماید: حدیث رفع مربوط
به عقوبات است و ارتباطی به احکام وضعیه ندارد و حتی اگر در
جاهای دیگر بگوییم که حدیث رفع احکام وضعیه
را شامل می شود، در حج آن را نمی گوییم زیرا بناء
در حج بر فساد است.
نقول: به نظر ما حدیث
رفع شامل احکام وضعیه و تکلیفیه می شود و حتی
روایت صحیحه ای داریم که امام علیه السلام به
حدیث رفع در احکام وضعیه استدلال کرده است.
با این حال
می گوییم: حدیث رفع در مقابل صحیحه ی
علی بن یقطین که نص است نمی تواند کاری کند.
زیرا صحیحه ی فوق دلیل اجتهادی است و با وجود آن
نوبت به اصل نمی رسد.