درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

93/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عدم جواز تقدیم اعمال مکه بر وقوف در عرفات
بحث در مسأله ی سوم از مسائل مربوط به اعمالی است که بعد از منی در مکه انجام می شود. فرع اول در این مورد بود که در حال اختیار نمی توان این اعمال پنج گانه را قبل از رفتن به عرفات انجام داد بلکه باید این اعمال بعد از منی انجام شود.
فرع دوم در مورد کسانی است که از این قاعده استثناء شده اند. امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسألة 3 - لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختيارا، ويجوز التقديم لطوائف: الأولى النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع ولم تتمكن من البقاء إلى الطهر.
الثانية الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكة.
الثالثة المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.
الرابعة من يعلم أنه لا يتمكن من الأعمال إلى آخر ذي الحجة. [1]
در فرع اول گفتیم که شهرت بر عدم جواز تقدیم در حال اختیار است هرچند عده ای از علماء به سبب وجود بعضی از روایات تمایل دارند که بر جواز مطلقا چه در حال اختیار و چه غیر آن قائل شوند. این روایات را در جلسه ی قبل خواندیم که دلالت بر این داشت که در حال اختیار می توان اعمال پنج گانه ی مکه را قبل از عرفات به جا آورد.
اما طائفه ی دوم مربوط به روایاتی است که تقدیم اعمال مکه را منوط به مواردی مانند زن حائض، پیر ناتوان و امثال آن می کند.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الطَّوَافِ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْمَرْأَةِ تَخَافُ الْحَيْضَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى مِنًى[2]
در سند روایت، عَنِ الْحَلَبِيِّ صحیح نیست بلکه باید و الحلبی باشد زیرا بعد از آن می گوید: جمیعا عن ابی عبد الله علیه السلام زیرا اگر آن سه نفر از حلبی نقل کرده باشد و حلبی به تنهایی از امام صادق علیه السلام نقل کرده باشد، دیگر جمیعا، معنا نخواهد داشت.
از آنجا که کسانی که به عرفات می رفتند از منی عبور می کردند و حتی مستحب بود که شبی را در منی بمانند و بعد به عرفه بروند، معنای روایت این است که قبل از عرفات نباید برای اعمال مکه اقدام کرد (مگر همان دو طائفه که بیان شده است.)
به هر حال استدلال در روایت فوق بر اساس مفهوم وصف است به این معنا که اگر تقدیم اعمال بر همه جایز بود چرا امام علیه السلام دو طائفه را استثناء کرده است.

عَلی بن ابراهیم عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ كَانَ مُتَمَتِّعاً وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ (در حج تمتع بود و به احرم حج محرم شد.) قَالَ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَإِنْ هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ[3]
سند روایت به علی بن ابی حمزه ضعیف است. اشکال دیگر این است که نام امام علیه السلام در این روایت نیامده است و مضمره است.
به هر حال این روایت از بهترین روایات است که زیرا امام علیه السلام در آن در بیانی کلی می فرماید: مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ولی در سایر روایات روی مصادیقی مانند شیخ کبیر و امثال آن تکیه شده است.

يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَعْلُولُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مِنًى.[4]
در این روایات علاوه بر مریض و معلول که در روایات قبلی نبوده است، مرأة را نیز به طول مطلق ذکر کرده است شاید این امر دلالت داشته باشد که زن حتی اگر حائض و مانند آن نباشد به سبب ازدحام و سایر مشکلات، مطلقا می تواند این اعمال مکه را مقدم کند.

عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ‏ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً أَوِ امْرَأَةً تَخَافُ الْحَيْضَ تُعَجِّلُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ مِنًى؟ فَقَالَ نَعَمْ مَنْ كَانَ هَكَذَا يُعَجِّلُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ يَرَى الْبَيْتَ خَالِياً فَيَطُوفُ بِهِ (دید مکه خلوت است در نتیجه اعمال مکه مانند طواف را به جا آورد.) قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ لَا الْحَدِيث‏[5]
این روایت صحیحه است.
صدر روایت مفهوم دارد و ذیل روایت منطوقا تصریح می کند که تقدیم این اعمال صحیح نیست.

مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَزْرَقِ (که از اجلاء ثقات است.) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَمَتَّعَتْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَفَرَغَتْ مِنْ طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَ خَافَتِ الطَّمْثَ (ترسید حائض شود) قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ أَ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُعَجِّلَ طَوَافَهَا طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ مِنًى قَالَ إِذَا خَافَتْ أَنْ تُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ فَعَلَتْ[6]
استدلال به این روایت به مفهوم شرط است.

وجه جمع:
راه اول: از باب حمل مطلق بر مقید بگوییم که آنهایی که مطلقا تقدیم را اجازه می دهد مقید به حال اضطرار و اجبار و کسی که پیر و ناتوان و مانند آن است شود.
نتیجه ی این جمع این است که نمی توان اعمال مکه را بر عرفات مقدم کرد.
البته این راه خالی از اشکال نیست زیرا در روایاتی آمده بود که چه مقدم کند و چه نشد مساوی است و این دو فرقی با هم ندارند. (هما سیّان)
راه دوم: روایات طائفه ی دوم را حمل بر کراهت کنیم زیرا روایات طائفه ی اولی نص در جواز است ولی این روایات ظهور در حرمت دارد در نتیجه آنها را حمل بر کراهت کنیم.
نتیجه ی این جمع این است که فرد مختار می تواند اعمال مکه را بر عرفات مقدم کرد و اینکه بعضی از بزرگان به جواز تمایل پیدا کرده اند به سبب طائفه ی اولی از روایات بوده است.
حال که این دو جمع با هم تعارض کرده اند، تساقط می کنند و باید به سراغ مرجحات رفت. طائفه ی دوم از روایات موافق مشهور است و این همان چیزی است که امروزه به آن عمل می شود یعنی کسی قبل از رفتن به عرفات،در حال اختیار، اعمال پنج گانه ی مکه را انجام نمی دهد و فقط معذورین به این دستور عمل می کنند.
بنا بر این ما مطابق امام قدس سره می گوییم: اقوی این است که تقدیم اعمال برای مختار جایز نمی باشد.
صاحب ریاض می فرماید: ما يوجد في كلمات جملة من متأخري المتأخرين (متأخرین احتمال از زمان علامه و محقق شروع می شود و متأخر متأخرین همان صاحب مدارک، فیض کاشانی، صاحب مستند و مانند ایشان است.) من الميل إلى الجواز مطلقاً لولا الإجماع، عملاً بالصحاح (چهار حدیث طائفه ی اولی) وحملاً للمفصّلة (طائفه ی دوم که بین معذور و غیر معذور تفصیل می داد.) على الاستحباب ليس بصواب وإن هر الميل إليه من الفاضل في التحرير والتذكرة.[7]

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ فرع دوم این مسأله می رویم که مربوط به چهار طائفه است که می توانند اعمال مکه را مقدم دارند.


[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص452.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج11، ص281، ابواب اقسام الحج، باب13، شماره14804، ح4، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج11، ص281، ابواب اقسام الحج، باب13، شماره14805، ح5، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج11، ص281، ابواب اقسام الحج، باب13، شماره14806، ح6، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج11، ص281، ابواب اقسام الحج، باب13، شماره14807، ح7، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص415، ابواب الطواف، باب64، شماره18097، ح2، ط آل البیت.
[7] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج7، ص98، ط جامعة المدرسین.