درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

93/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: زمان انجام اعمال مکه
بحث در مسائل مربوط به اعمال مکه است که مربوط به زمان انجام این اعمال می شود امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسألة 2 -  يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكة للأعمال المذكورة، ويجوز التأخير إلى يوم الحادي عشر ولا يبعد جوازه إلى آخر الشهر، فيجوز الاتيان بها حتى آخر يوم منه.[1]
گفتیم که در این مورد چهار قول وجود دارد که روایاتی هم بر هر قول دلالت می کند این اقوال عبارتند از:
1.لزوم انجام اعمال در روز عید
2.جواز تأخیر تا روز بعد از عید.
3.جواز تأخیر تا روز سیزدهم (انتهای ایام تشریق)
4.جواز تأخیر تا آخر ماه ذی الحجة

اما طریق جمع هایی که ارائه شده است:
طریقه ی اول بر جمع: این مورد از قبیل واجب و مستحب و نص و ظاهر می باشد به این گونه که روایاتی که تا آخر ذی الحجة را جایز می داند نص است و سایر روایات ظاهر بنا بر این آن روایات را بر استحباب حمل می کنیم یا اینکه می گوییم، تأخیر تا آخر ذی الحجة مکروه می باشد.
تعجب ما از این است که چرا علماء به روایات جواز تأخیر تا آخر ماه ذی الحجة عنایت نداشته بیشتر روی سه قول اول متمرکز شده اند.
طریقه ی دوم بر جمع: روایاتی که اجازه ی تأخیر می دهد را بر حج قران و افراد حمل کنیم زیرا مسلم است که در این دو حج می توان تأخیر انداخت و فقط حج تمتع است که مورد اختلاف می باشد. بنا بر این روایاتی که ظهور در عدم جواز تأخیر دارد را بر حج تمتع حمل می کنیم.
این جمع دو اشکال دارد:
اول اینکه تبرعی است نه جمع عرفی و قرینه بر آن هم وجود ندارد.
دوم اینکه قرینه بر ضد آن موجود است زیرا در بعضی از این روایات تصریح شده است که حج، تمتع بوده است:


حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَزُورُ الْبَيْتَ قَالَ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنَ الْغَدِ وَ لَا يُؤَخِّرُ وَ الْمُفْرِدُ وَ الْقَارِنُ لَيْسَا بِسَوَاءٍ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِمَا[2]
از این روایت حدیث دوم و سوم است که هر دو صحیحه می باشند:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍ‏ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنَا رُبَّمَا أَخَّرْتُهُ حَتَّى تَذْهَبَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَ لَكِنْ لَا تَقْرَبِ النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ[3]
ذیل روایت که امام علیه السلام می فرماید: و لکن نباید به سراغ زنان و طیب بروی قرینه بر این است که سخن از حج تمتع است زیرا در حج قران و افراد بعد از اعمال منی، فقط باید از نساء پرهیز کرد ولی استعمال طیب جایز می باشد. بر این امر ادعای اجماع شده است.
لا اقل این است که روایت فوق اطلاق دارد و علاوه بر حج قران و افراد، حج تمتع را نیز شامل می شود.

هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ أَخَّرْتَ زِيَارَةَ الْبَيْتِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ إِلَّا أَنَّكَ لَا تَقْرَبُ النِّسَاءَ وَ لَا الطِّيبَ[4]

طریقه ی سوم بر جمع:
روایات مجوزه را حمل بر تقیه می کنیم زیرا هرچند ابو حنیفه تأخیر را اجازه نمی دهد ولی سایر فقهای عامه قائل به جواز تأخیر می باشند. کما اینکه صاحب حدائق می فرماید: نقل عن أبي حنيفة أن آخر وقته آخر أيام النحر، و عن باقي الجمهور أنه لا تحديد لآخره.[5]
نقول: این وجه جمع نیز جایز نیست بلکه این از باب اعمال مرجحات است و زمان اعمال مرجحات بعد از آنی است که نتوانیم از لحاظ جمع عرفی که همان جمع دلالی است به نتیجه ای برسیم.
بنا بر این بهترین راه جمع همان راه اول می باشد. از این رو ما هم مطابق امام فتوا می دهیم که می توان اعمال مکه را تا آخر ذی الحجة به تأخیر انداخت مخصوصا که امروزه به سبب ازدحام جمعیت نمی توان در روز عید یا تا آخر ایام تشریق اعمال مکه را انجام داد.

بقی هنا امران:
الامر الاول: اقسام جمع بین روایات متعارضه:
قسم اول: جمع عرفی یعنی اگر آن را به دست عرف بدهیم بین آن دو تعارضی نمی بیند و آنها را با هم جمع می کنند مواردی چون عام و خاص، اطلاق و تقیید، نص و ظاهر از این قبیل می باشد. علت آن این است که الفاظ بر آنچه نزد عرف متفاهم است نازل شده است کما اینکه در قرآن می خوانیم: ﴿وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ[6]
قسم دوم: جمع با قرینه. توضیح اینکه عرف در این مورد، جمعی انجام نمی دهد ولی در روایات اشاره و قرینه ای وجود دارد که نشان می دهد مراد اصلی چیست با توجه به آن قرائن متوجه می شویم که هر یک از روایات متعارضه مربوط به بخش خاصی است و در نتیجه تعارضی بین آنها نخواهد بود. این نوع جمع موردی است یعنی در خصوص هر مورد از تعارض باید به قرائن خاصی که در آن مورد وارد شده است دقت کنیم.
قسم سوم: جمع تبرعی یعنی انسان با میل خودش روایات متعارضه را بر چیزی حمل می کنیم مثلا یکی را بر عالم و دیگری را بر جاهل حمل می کند. این وجه جمع قابل قبول نیست هرچند متأسفانه در کلام بعضی از بزرگان مواردی از این قبیل دیده می شود. چون تفاهم عرفی در این نوع جمع وجود ندارد ما این نوع جمع را حجّت نمی دانیم.

الامر الثانی: توجه به آیه ی سوره ی بقره
بعضی بر جواز تأخیر به این آیه تمسک کرده اند: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ[7]
یعنی اشهر حج در سه ماه معلوم و مشخص که شوال، ذی القعده و ذی الحجه است می تواند انجام شود. بنا بر این اعمال مکه را (الا ما خرج بالدلیل) می توانیم در این ایام انجام دهیم.
عجیب این است که صاحب جواهر هم کمی به این استدلال تمایل نشان داده است و حال آنکه این آیه صرفا بیان می کند که اعمال حج اجمالا می تواند در این ایام انجام شود ولی این دلیل نمی شود که برخی از اعمال حج زمان مشخصی نداشته باشد. مثلا آیا از این آیه استفاده می شود که رمی جمرات و قربانی را نیز می توان به تأخیر انداخت. هکذا در مورد وقوف به عرفات و مشعر و مانند آن. اگر کسی به این قائل شود باید قائل به تخصیص اکثر شود. آیه ی فوق در صدد بیان یک حکم عام نیست بلکه صرفا بیانی اجمالی دارد و نمی شود در ما نحن فیه به آن استدلال کرد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مسأله ی سوم می رویم که در مورد این است که عده ای از معذورین می توانند اعمال پنج گانه ی مکه را قبل از رفتن به عرفات انجام دهند مثلا زنی است که می داند ایام عادتش بعد از منی است در نتیجه او اعمال مکه را مقدم می کند و بعد از اعمال عمره به انجام آن اقدام می کند.




[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص452.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص245، ابواب زیارة البیت، باب1، شماره19106، ح8، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص243، ابواب زیارة البیت، باب1، شماره19100، ح2، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص244، ابواب زیارة البیت، باب1، شماره19101، ح3، ط آل البیت.
[5] حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج17، ص277.
[6] ابراهیم/سوره14، آیه4.
[7] بقره/سوره2، آیه197.