درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

93/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم عدم رعایت ترتیب بین اعمال منی و مکه
بحث در مسأله ی 33 از مسائل اعمال منی است و گفتیم که ابتدا باید اعمال سه گانه ی منی تمام شود و بعد حاجی به مکه برای اعمال باقی مانده برود.
فرع اول این مسأله در مورد وجوب ترتیب بین اعمال مکه و اعمال منی بود که آن را بررسی کردیم.
بخش دوم در مورد موارد تخلف است یعنی اگر کسی قبل از اتمام اعمال منی به سراغ طواف رود حکمش چیست.
گفتیم که این خود بر چهار قسم است و امام قدس سره می فرماید:
مسألة 33 - ... فلو قدمهما عمدا يجب أن يرجع ويقصر أو يحلق ثم يعيد الطواف والصلاة والسعي، وعليه شاة، وكذا لو قدم الطواف عمدا، ولا كفارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب، ولو قدمهما جهلا بالحكم أو نسيانا وسهوا فكذلك إلا في الكفارة، فإنها ليست عليه. [1]
حالت اول و دوم را بیان کردیم که در مورد کسی بود که عمدا طواف و سعی و یا فقط طواف را مقدم داشته است که گفتیم واجب است برگردد و یک گوسفند کفاره دهد و اما حالت سوم:
کسی است که قبل از اتمام اعمال منی، به سمت مکه رفت و طواف را به جا نیاورده و فقط سعی را به جا آورده است. امام قدس سره می فرماید: او باید به منی برگردد و ابتدا اعمال منی را تمام کند.
اما اینکه باید برگردد به سبب این است که او ترتیب را رعایت نکرده است و رعایت ترتیب به مقتضای قاعده بر فرد واجب است. بارها گفتیم که احکام به روی واقع می رود و کار به علم و جهل افراد ندارد بنا بر این ترتیب در واقع واجب است و عالم و جاهل و ناسی و غیر آنها همه مکلف به رعایت ترتیب هستند. روایت صحیحه ی علی بن یقطین  نیز بر وجوب رعایت ترتیب اشاره دارد:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ رَمَتْ وَ ذَبَحَتْ وَ لَمْ تُقَصِّرْ حَتَّى زَارَتِ الْبَيْتَ فَطَافَتْ وَ سَعَتْ مِنَ اللَّيْلِ مَا حَالُهَا وَ مَا حَالُ الرَّجُلِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يُقَصِّرُ وَ يَطُوفُ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَطُوفُ لِلزِّيَارَةِ ثُمَّ قَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ[2]
در ذیل این روایت سخنی در مورد اعاده ی سعی نیست ولی از آنجا که طواف بدون سعی کافی نیست سعی را هم باید به جا آورد.

اما کفاره ای بر او واجب نیست زیرا در روایات اشاره ای به سعی به تنهایی نشده است از این رو دلیل بر کفاره در این مورد نداریم و اصل برائت از کفاره جاری می شود.
اما شق چهارم: کسی به سبب نسیان یا جهل، اعمال منی را تمام نکرده و به سراغ اعمال مکه رفته است.
امام قدس سره قائل است که او قطعا لازم نیست کفاره دهد.

اقوال علماء: این مسأله اجماعی است.
صاحب جواهر می فرماید: لو كان ناسيا لم يكن عليه شئ من دم ونحوه بلا خلاف أجده فيه للأصل وغيره[3]

دلیل مسأله:
دلالت اصل: در مورد کفاره اصل برائت جاری می شود.
دلالت مفهوم روایت: همچنین مفهوم صحیحه ی محمد بن مسلم بر این امر دلالت دارد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ فَقَالَ إِنْ كَانَ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ.[4]
قید (و هو عالم) که امام علیه السلام در کلام خود آن را به کار برده است (و در سؤال سائل نیست تا بگوییم مفهوم ندارد) نشان می دهد که این حکم در مورد ناسی و جاهل و ساهی جاری نیست.

بقی هنا امور: بیان حکم جاهل
در دلیل بالا حکم ناسی بیان شده بود و ما در مورد جاهل، اولا با الغاء خصوصیت می توانیم جاهل را نیز داخل کنیم زیرا جاهل و ناسی در این ابواب با هم شباهت دارند.
روایت جمیل نیز می تواند اشاره ای به این مطلب داشته باشد:
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‏ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً (یعنی اگر ناسی باشد کفاره ندارد.) ثُمَّ قَالَ (عبارت ثم نشان می دهد که امام علیه السلام در ادامه این را اضافه کرده است. در بعضی از روایات آمده است و قال، که شاید علامت این باشد که دو روایت جداگانه به هم ضمیمه شده است ولی عبارت ثم بیانگر این است که این دو با هم متصل بوده اند و امام علیه السلام این عبارت را در جواب جمیل اضافه کرده است.) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ.[5]
این روایت صحیحه است.
استدلال به این است که در میان کسانی که اعمال را مقدم و مؤخر کرده اند یقینا افرادی بودند که جاهل بوده باشند و رسول خدا (ص) در مورد همه فرمودند که اشکال ندارد. بنا بر این هرچند سؤال از ناسی است ولی عمومیت جواب رسول خدا (ص) جاهل را نیز شامل می شود.
ان قلت: ظاهر سؤال راوی در تقدیم و تأخیر اعمال منی می باشد نه اعمال مکه و منی. زیرا افراد در منی بودند و این سؤال برایشان پیش آمد.
قلت: وقتی امام علیه السلام این جواب از رسول خدا (ص) را در مورد جواب جمیل که در مورد اعمال مکه است بیان می کند علامت آن است که جواب رسول خدا (ص) حتی در مورد رعایت ترتیب بین اعمال مکه و منی نیز جاری می شود. اگر قرار بود که جواب رسول خدا (ص) در خصوص اعمال منی باشد دیگر جواب امام علیه السلام که به این کلام از رسول خدا (ص) استناد می کند و آن را در جواب سائل که در مورد ترتیب بین اعمال مکه و منی سؤال کرده است بی معنی می شده است.

الامر الثانی: صاحب جواهر این فرع را بیان می کند که اگر کسی ترتیب بین اعمال منی و مکه را بر هم زند و قبل از اتمام اعمال منی به سراغ اعمال مکه رود واضح است که او باید برگردد. حال اگر کسی اعمال خود را اعاده نکند حجش باطل می شود. زیرا این از باب ترک عمدی طواف محسوب می شود و این کار موجب بطلان حج می باشد. (زیرا طوافی که به جا آورده است باطل بوده است)

الامر الثالث: روایات حاوی این نکته بود که اگر کسی حلق و تقصیر نکرده باشد و به سراغ اعمال مکه برود باید برگردد. حال اگر ما ترتیب را بین اعمال منی واجب ندانسته باشیم و کسی مثلا بعد از رمی و قبل از ذبح کردن حلق و تقصیر را انجام داده و بعد به سراغ اعمال مکه رفته باشد یا مثلا کسی رمی را به جا نیاورد آیا تمامی احکامی که در مورد وجوب اعاده و کفاره بیان کردیم در مورد او جاری می شود؟
به نظر ما تفاوت نمی کند و ما از حلق و تقصیر الغاء خصوصیت می کنیم و به ذبح و رمی نیز سرایت می دهیم.
با توجه به اینکه ترتیب حتی اگر واجب نباشد ولی لا اقل مستحب است. بنا بر این هم باید اعمال را اعاده کند و هم باید در مواردی که کفاره واجب است کفاره دهد.

امام قدس سره در مسأله ی 34 می فرماید:
مسألة 34 - لو قصر أن حلق بعد الطواف أو السعي فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب، ولو كان عليه الحلق عينا يمر الموسى على رأسه احتياطا. [6]
اگر کسی بعد از طواف و سعی تقصیر کند احوط این است که حلق و تقصیر را اعاده کند و اگر حلق بر او واجب بوده است باید تیغ را بنا بر احتیاط بر سر بکشد.
مراد امام قدس سره در این مسأله برای ما مشخص نیست زیرا چنین کسی که قبل از اتمام اعمال منی به سراغ اعمال حج رفته است او نباید حلق و تقصیر را تکرار کند بلکه باید طواف را تکرار کند.
ممکن است این گونه توجیه کرد که فرد مزبور حلق و تقصیر را بعد از طواف، در مکه انجام داده است که او باید به منی برگردد و دوباره حلق و یا تقصیر را اعاده کند که البته واضح است که بعد از آن باید طواف را نیز اعاده کند. اگر این توجیه صحیح باشد، مشکل دیگری پیدا می شود که این مسأله مربوط به رعایت محل تقصیر و حلق می شود و ارتباطی به بحث ما ندارد. مخصوصا که در این صورت واجب است که فرد به منی بگردد و حال آنکه امام قدس سره احتیاط وجوبی کرده است.
به هر حال شاید عبارت مزبور یک نوع سهو قلم از امام قدس سره بوده باشد.

مسألة 35 -  يحل للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير كل ما حرم عليه بالاحرام إلا النساء والطيب، ولا يبعد حلية الصيد أيضا، (زیرا مسأله ی صید محل بحث است) نعم يحرم الصيد في الحرم للمحرم وغيره لاحترامه (یعنی در حرم، صید برای همه چه محرم باشند یا نه حرام است ولی سخن در این است که بعد از اعمال منی آیا حرمت صیدی که از ناحیه ی احرام آمده است برطرف می شود یا نه که این محل اختلاف است.)[7]
وقتی که فرد محرم می شود امور 24 یا 25 گانه بر فرد حرام می شود. بعد از اعمال منی، همه چیز حلال می شود بجز بوی خوش و نساء، بعد از طواف و سعی، تحریم طیب هم از بین می رود و بعد از طواف نساء و نماز طواف، حرمت نساء هم از بین می رود.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را پیگیری می کنیم.



[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص451.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص217، ابواب حلق و تقصیر، باب4، 19022، ح1، ط آل البیت.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص241.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص215، ابواب حلق و تقصیر، باب2، 19017، ح1، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص155، باب ذبح، باب39، شماره18857، ح4، ط آل البیت.
[6] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص451.
[7] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص451.