درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

93/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مکان حلق و تقصیر
در مورد شک در شرطیت و جزئیت و شک در محصّل سؤالاتی مطرح می شود که تصمیم گرفته ایم آن را در این جلسه توضیح دهیم.
در شک در شرطیت و جزئیت اصل برائت جاری می شود مثلا شک داریم آیا این واجب این شرط را دارد یا نه و یا حاوی جزئی خاص هست یا نه که در آن برائت جاری می شود ولی در شک در محصّل باید احتیاط کرد و برائت جاری نمی شود.
شک در محصّل این است که می دانیم یک واجبی داریم اما نمی دانیم این مأمور به که مسلم است و در وجود آن شکی نیست آیا به وسیله ی خاصی ایجاد می شود یا نه. مثلا می دانیم باید نماز را رو به قبله بخوانیم ولی در جایی گرفتار شدیم که قبله را نمی شناسیم و در نتیجه نمی دانیم آیا اگر به یک طرف نماز بخوانیم آیا می شود که نماز به سوی قبله اتیان شده باشد یا نه. در اینجا باید احتیاط کرد و نماز را به چهار سمت خواند زیرا باید نماز به سوی قبله را به مولی تحویل داد و در نتیجه باید یقین حاصل شود که عمل مزبور انجام شده است. این از باب شک در محصّل در شبهات موضوعیه است و گاه به صورت شبهه ی حکمیه است مثلا فرض می کنیم که شارع فرموده است برای نماز باید طهارت معنویه را تحصیل کنی (و این غسلات و مسحات از باب مقدمه است تا آن طهارت معنویه که ذی المقدمه است حاصل شود) و من نمی دانم آیا این کار با شستن یک بار دست انجام می شود یا دو بار. در اینجا باید دوبار دست را بشوییم تا یقین حاصل کنیم که طهارت معنویه حاصل شده است.
اما شک در جزئیت و شرطیت چنین نیست. مثلا می دانم تقصیر در حج واجب است ولی نمی دانم آیا باید در روز عید باشد یا اینکه تأخیر از آن روز نیز جایز است. در اینجا آنی که مأمور به یقینی است اصل تقصیر می باشد ولی نمی دانیم آیا شرطی اضافه به اینکه در روز عید باشد نیز وجود دارد یا چنین نیست.
یا اینکه می دانیم نمازی که مرکب از اجزائی است بر گردن ما واجب است ولی نمی دانیم آیا سوره هم مازاد بر آنها واجب است یا نه که این از باب شک در جزئیت می باشد. در هر دو مورد اخیر که از باب شک در شرطیت و جزئیت است برائت جاری می شود.
خلاصه این که در محصّل، کل مأمور به را می شناسم و شک ما در این است که آیا با عملی که اتیان می کنیم آیا آن مأمور به اتیان می شود یا نه مثلا مولی از ما هزار لیتر آب خواسته است و ما نمی دانیم آیا با آن وسیله ای که در دست داریم و آن مقدار آب که جمع کرده ایم هزار لیتر جمع شده است یا نه. در اینجا باید به قدری آب جمع کنیم که یقین حاصل کنیم هزار لیتر جمع شده است. بر خلاف شک در شرطیت و جزئیت که در آن کل مأمور به مشخص نیست.

اما بحث فقهی که مربوط به مسأله ی 31 از مسائل مربوط به حلق و تقصیر است.
مسألة 31 - الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد وإن ا يبعد جواز التأخير إلى آخر التشريق، ومحلهما منى، ولا يجوز اختيارا في غيره، ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصر في مكانه وأرسل بشعره إلى منى لو أمكن، ويستحب دفنه مكان خيمته.[1]
بحث در فرع دوم است و آن اینکه محل حلق و تقصیر در منی است و اختیارا نباید در غیر آن این عمل را انجام داد. در جلسه ی قبل گفتیم این مسأله اجماعی است و دلیل بر وجوب را هم ذکر کردیم.
در اینجا دو روایت معارض وجود دارد که در آن غیر منی نیز اجازه داده شده است.

عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ يُقَصِّرَ حَتَّى نَفَرَ (تا اینکه کوچ کرد و از مکه خارج شد) قَالَ يَحْلِقُ فِي الطَّرِيقِ أَوْ أَيْنَ كَانَ[2]
سابقا در مورد مسمع بن عبد الملک سخن گفتیم و به این نتیجه رسیدیم که ثقه است.
امام علیه السلام در این روایت اجازه می دهد که در همان طریق حلق و تقصیر انجام شود و این نشان می دهد که منی موضوعیت ندارد.
این روایت اطلاق دارد و صورت امکان رجوع و عدم آن و حالت اختیار و اضطرار هر دو را شامل می شود.

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ حَتَّى نَفَرَ قَالَ يَحْلِقُ إِذَا ذَكَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ أَيْنَ كَانَ الْحَدِيثَ[3]
مضمون این روایت شبیه همان روایت قبلی است و شاید یک روایت باشد.
وجه جمع: روایات سابق که می گوید فرد باید به منی برگردد نص است و از این رو این دو روایت مربوط به جایی است که امکان بازگشت به منی نباشد.
شاید کلمه ی نسیان که در این دو روایت آمده است اشعار به این داشته باشد که راوی نیز می دانسته که واجب است که حلق و تقصیر باید در منی باشد و از این رو حال که نسیان شده است حکم را از امام علیه السلام می پرسد. شاید او بعد از نسیان نمی توانست به منی برگردد.

اما فرع سوم در کلام امام قدس سره: اگر کسی حلق و تقصیر را در منی ترک کند و از آنجا کوچ کند باید به منی برگردد چه عالم بوده باشد و جاهل و یا ناسی و غیر آن مانند غافل. اگر امکان رجوع برایش نباشد در همان جا که هست حلق و تقصیر را انجام می دهد و اگر برایش امکان دارد واجب است که موهای خود را جمع کرد و به منی می فرستند. (البته اکثریت قائل به استحباب ارسال شعر به منی شده اند.) و مستحب است که موها را در همان جا که خیمه اش در منی وجود داشته است دفن کند (البته باید توجه داشت که غالبا بعد از نفر، خیمه ها را جمع می کنند و جای سابق فرد در منی مشخص نیست.)

اقوال علماء:
در مورد وجوب رجوع مطلقا آنچه امام قدس سره فرموده است موافق قول اصحاب است.
صاحب ریاض می فرماید: والمحلّ لهما بمنى، و عليه فلو رحل قبله ولو جاهلاً أو ناسياً عاد إليه للحلق أو التقصير مع الإمكان فيما قطع به الأصحاب كما في المدارك وفيه: بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق.[4]
اطلاق کلمات اصحاب که می گویند رجوع واجب است شامل عالم و جاهل و ناسی و غیر آنها می شود.

دلیل مسأله:
مقتضای قاعده: قاعده اقتضا می کند که عملی که صحیح انجام داده نشده است باید به شکل صحیح انجام شود در نتیجه کسی که در منی حلق و تقصیر نکرده است باید برگردد و در منی این عمل را انجام دهد. در احکام، علم و جهل و نسیان اخذ نکرده است بنا بر این وقتی نماز به قبله واجب است در آن عالم و جاهل و ناسی یکسان هستند و در هر صورت اگر عمل مطابق مأمور به انجام نشده است باید اعاده شود.
در فرع سابق نیز تبیین کردیم که باید حلق و تقصیر در منی باشد و همین دلیل کافی است بر اینکه اگر کسی در منی چنین نکرده است باید برگردد.
علاوه بر آن روایات نیز بر این امر دلالت دارند (که در جلسه ی قبل این روایات را خواندیم):
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ‏ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ يَحْلِقَهُ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِنًى حَتَّى يُلْقِيَ شَعْرَهُ بِهَا (تا موی خود را در منی بگذارد) حَلْقاً كَانَ أَوْ تَقْصِيراً[5]
این روایت صحیحه است.
امام علیه السلام می فرماید: (يَرْجِعُ إِلَى مِنًى حَتَّى يُلْقِيَ شَعْرَهُ بِهَا) یعنی باید به منی برگردد تا مویش را در آنجا بریزد ظاهر آن این است که رجوع به سبب القاء شعر در منی می باشد و به عبارت دیگر، غایت رجوع، القاء شعر در منی می باشد. حال اگر ما بعد ثابت کردیم (کما اینکه اکثر فقهاء قائل به این هستند) که القاء شعر در منی مستحب است، رجوع که به سبب آن است نیز باید مستحب باشد. رجوع در اینجا فرع القاء شعر در منی است و اگر اصل القاء شعر مستحب باشد رجوع که فرع آن است نمی تواند واجب باشد.
به هر حال اگر قائل به وجوب رجوع شدیم مورد این روایت ناسی است، ولی جاهل را با الغاء خصوصیت و عالم را به طریق اولی به آن ضمیمه می کنیم.
بنا بر این نمی توان به این روایت بر وجوب رجوع استدلال کرد.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ يَحْلِقَ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى حَتَّى يَحْلِقَ شَعْرَهُ بِهَا أَوْ يُقَصِّرَ وَ عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ[6]
سند این حدیث به علی بن ابی حمزه بطائنی ضعیف است.
مورد این روایت جاهل است.
در این روایت مشکلی که در دلالت روایت قبلی بود وجود ندارد با این حال این روایت به به صورت فوق در کافی آمده است ولی به گونه ی دیگری هم نقل شده است و آن اینکه مرحوم صدوق در ذیل آن، ذیل روایت سابق آورده است.
نتیجه اینکه ما دلیل محکمی بر وجوب رجوع نداریم مگر اینکه بگوییم: اطلاق کلمات اصحاب و روایات و قاعده ی اولیه اقتضا می کند که باید برگشت.



[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص450.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص218، ابواب حلق و تقصیر، باب5، شماره19024، ح2، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص219، ابواب حلق و تقصیر، باب5، شماره19028، ح6، ط آل البیت.
[4] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج6، ص476، ط جامعة المدرسین.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص217، ابواب حلق و تقصیر، باب5، شماره19023، ح1، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص218، ابواب حلق و تقصیر، باب5، شماره19026، ح4، ط آل البیت.