درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

93/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

کلامی پیرامون سالروز شهادت امام سجاد علیه السلام: مطابق بعضی از روایات فردا مصادف با سالروز شهادت ایشان است. (زیرا روایتی دوازدهم محرم و روایتی بیست و پنجم محرم را روز شهادت ایشان معرفی می کند.)
برای شناخت امام سجاد علیه السلام باید به سراغ صحیفه ی سجادیه رفت. دعای بیستم صحیفه که دعای مکارم الاخلاق است حاوی مجموعه ی فضائل و دروس اخلاقی می باشد. باید برای مردم، علاوه بر ذکر مصائب، فضائل اهل بیت را نیز از کلمات خود ایشان انتخاب و بیان کرد. نباید از امام سجاد علیه السلام که امامی شجاع و آگاه و عادل و دلیل بر توحید خداوند بود به عنوان امامی بیمار تعبیر کرد.

موضوع: سخن در حلق و تقصیر در حج است و به حکم خنثی رسیده ایم.
در میان اقوال علماء در مورد زن آمده بود که حرام است حلق کند. همچنین در مورد مردها نیز بنا بر قولی، در سه جا وجوب حلق وجود دارد (صروره، ملبد و معقوص).
اما در مورد خنثی، دو مطلب را باید مسلم گرفت: یکی اینکه خنثی یا زن است و یا مرد و حکم یکی از این دو را دارد نه اینکه جنس ثالثی باشد و احکام خاص خود را داشته باشد.
دوم اینکه سخن در خنثایی است که مشکل است و واقعیت او به هیچ وجه قابل شناسایی نیست.
امر در چنین خنثایی اگر دائر شود بین مردی که حلق بر او واجب است و بین زن که حلق بر او حرام است (مثلا خنثایی است که صروره، ملبد یا معقوص می باشد.) این از باب دوران امر بین المحذورین می شود.
در ما نحن فیه روایتی وجود ندارد و باید بر اساس قواعد اقدام کرد. در نتیجه باید قائل به تخییر شد زیرا اگر دامر بین محذورین دائر شود و هیچ کدام بر دیگری تقدم نداشته باشد باید قائل به تخییر شد زیرا ترک هر دو و یا اقدام بر هر یقینا به مخالفت قطعیه منجر می شود در نتیجه باید یکی را اخذ کند تا لا اقل مخالفت احتمالیه کرده باشد.
نکته ای که باقی می ماند این است و آن اینکه اگر بگوییم که حلق برای زن مطلقا حرام نیست و مانند تراشیدن ریش در مردان نمی باشد بلکه حلق برای او به نیّت تقصیر حرام می باشد. در این حال، خنثنای مزبور باید بین تقصیر و حلق جمع کند زیرا او قصد تشریع ندارد زیرا به نیّت امر قطعی نمی تواند عمل کند بلکه در مقام احتیاط است و به امر احتیاطی عمل می کند. در نتیجه باید بین حلق و تقصیر جمع کند به این گونه که ابتدا کمی قصر می کند و بعد همه را می تراشد. خنثای مشکل اگر می تواند باید بین هر دو جمع کند زیرا علم اجمالی دارد که یکی از دو تکلیف بر عهده ی اوست و باید احتیاط کند به هر دو تکلیف عمل کند.
اما اگر کسی مثل ما قائل شود که حلق رأس برای زن منهای مسأله ی حج اشکال دارد باید دوباره به تخییر عمل کند و آن اینکه اگر او زن باشد، حلق برای او حرام است و اگر مرد باشد حلق بر او واجب است و در دوران امر بین وجوب و حرمت باید قائل به تخییر شد.

بقی هنا شیء:
ممکن است کسی بگوید که اگر کسی مانند مرأة بخواهد حلق کند یک دفعه همه ی سرش را نمی تواند بتراشد بلکه کم کم از یک گوشه ی سر شروع می کند و به تدریج همه را حلق می کند. بنا بر این با شروع به حلق، ابتدا تقصیر محقق می شود و به محض تحقق تقصیر، مأمور به محقق می شود و از احرام بیرون می آید از این رو اگر بعد از آن حلق کند مشکلی ایجاد نمی کند حتی اگر حلق بر او حرام بوده باشد.
این قول حاوی دو مشکل است:
اول اینکه تقصیر به معنای کوتاه کردن است نه تراشیدن. مثلا مرد اگر به جای تقصیر بخشی از سر را بتراشد، تقصیر صدق نمی کند بلکه می گویند که بخشی را حلق کرده است.
دوم اینکه کسی که حلق می کند از ابتدا حلق را نیّت کرده است نه تقصیر. او حتی اگر با تراشیدن بخشی از سر، تقصیر را انجام داده باشد عمل مزبور چون به عنوان حلق انجام گرفته است نمی تواند مصداق تقصیر باشد.

امام قدس سره در مسأله ی 28 که حاوی پنج فرع است می فرماید:
مسألة 28 - (فرع اول) يكفي في التقصير قص شئ من الشعر أو الظفر (در تقصیر کوتاه کردن به مقدار مسمی از مو یا ناخن کفایت می کند.) (فرع دوم) بكل آلة شاء، (این کار را با هر وسیله که بشود کوتاه کرد می توان کوتاه کرد.) والأولى قص مقدار من الشعر والظفر أيضا، (بهتر این است که در قصر کردن هم مو را کوتاه کند و هم ناخن را هر چند اگر یکی از این دو را انجام دهد کفایت می کند.) (فرع سوم) والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه، (احتیاط در این است که کسی که باید حلق کند باید تمام سر را بتراشد.) (فرع چهارم) ويجوز فيهما المباشرة والايكال إلى الغير، (در حلق و تقصیر در مورد مو و ناخن، هم فرد می تواند این کار را انجام دهد و هم اینکه دیگری را در این کار وکیل کند.) (فرع پنجم) ويجب فيهما النية (در حلق و تقصیر، نیّت لازم است.) بشرائطها (مثلا باید خالی از ریا باشد و یا نیّت وجه و سایر شرایط) ينوي بنفسه، (خود فرد باید نیّت کند و نیّت کسی که سر او را می تراشد یا تقصیر می کند کافی نیست.) والأولى نية الغير أيضا مع الايكال إليه. (بهتر این است که اگر دیگری را وکیل قرار داد هم خودش نیّت کند و هم آن فرد.)[1]




[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص450.