درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

93/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم ملبد، معقوص و خنثی
بحث در مسأله ی حلق و تقصیر در حج است. نسبت به صروره گفتیم که او مخیّر بین حلق و تقصیر است.
مرحوم صاحب جواهر که ابتدا تمایل به قول به تعیین دارد در آخر کلامش از آن مبنا بر می گردد و می فرماید: اللهم إلا أن يقال إن الشهرة ترجح على غيرها من القرائن، خصوصا بعد شم رائحة الندب مما سمعته في خبر ابن مهران، و اشتهار إرادة التأكد من نحو ذلك، و الله العالم.[1]
یعنی شاید بتوان گفت که شهرتی که در اینجا وجود دارد که عبارت است از اینکه بزرگان متأخرین قائل به تخییر شده اند، بر قرائن دیگر رجحان دارد. مخصوصا که از روایات استحباب استشمام می شود کما اینکه در خبر ابن مهران[2] چنین آمده است که وقتی راوی از علت حلق سؤال می کند امام علیه السلام می فرماید: برای اینکه علامت آمنین را داشته باشد. همچنین مشهور است که وقتی این تعبیرات از امام علیه السلام صادر می شود از تأکید در استحباب فهیمده می شود.

اما حکم ملبد و معقوص: ملبد کسی است که سرش را برای دفع آفات و حشرات با چیز چسبنده ای آغشته کرده است و معقوص کسی است که موی سرش را بافته است. گفته شده است که این دو باید حلق کنند و بین حلق و تقصیر مخیّر نیستند.
امام قدس سره در این دو مورد می فرماید:
الثالثة الملبد، وهو الذي ألزق شعره بشئ لزج كعسل أو صمغ لدفع القمل ونحوه، فعليه الحلق على الأحوط، الرابعة من عقص شعره، أي جمعه ولفه وعقده، (موهایش را جمع کرده بافته و گره زده) فعليه الحلق على الأحوط،[3]

اقوال علماء: اقوال علماء در این دو همان چیزی است که در مورد صروره بیان کرده بودیم زیرا این دو قسم نیز در کنار صروره بیان شده بود. همان اختلاف اقوالی که در صروره بود در این دو نیز وجود دارد.

دلالت روایات: تمامی روایاتی که در این دو مورد آمده است ظهور در وجوب است و قرینه ای در آن بر استحباب نیست.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي‏ عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ فَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ وَ لَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ[4]
این روایت صحیحه است.

النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا عَقَصَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ أَوْ لَبَّدَهُ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ[5]

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِي سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَجِبُ الْحَلْقُ عَلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ رَجُلٍ لَبَّدَ وَ رَجُلٍ حَجَّ بَدْءاً (یعنی کسی که اولین حج را به جا می آورد.) لَمْ يَحُجَّ قَبْلَهَا وَ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ[6]
تنها قرینه ای که ممکن است کسی در مورد قول به استحباب بگوید این است که امام علیه السلام حکم این دو گروه را همراه با حکم صروره ذکر کرده است بنا بر این اگر در صروره قائل به استحباب شویم در این دو نیز باید قائل به استحباب شود.
در هر حال، این قرینیت برای ما قابل قبول نیست. زیرا ظهور این روایت در مورد صروره نیز در وجوب است ولی ما به سبب قرائنی که در سایر روایات بود از این ظهور در مورد صروره صرف نظر کردیم.

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَقَصْتَ شَعْرَ رَأْسِكَ أَوْ لَبَّدْتَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ الْحَلْقُ وَ لَيْسَ لَكَ التَّقْصِيرُ وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَمُخَيَّرٌ لَكَ التَّقْصِيرُ وَ الْحَلْقُ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ وَ لَيْسَ فِي الْمُتْعَةِ إِلَّا التَّقْصِيرُ[7] 

صَفْوَانَ عَنْ عِيصٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَقَصَ شَعْرَ رَأْسِهِ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَقَضَى نُسُكَهُ وَ حَلَّ عِقَاصَ رَأْسِهِ فَقَصَّرَ (گره سر را باز کرد و تقصیر نمود.) وَ ادَّهَنَ وَ أَحَلَّ قَالَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ[8]
بنا بر این واجب بوده است که معقوص موهای سرش را کوتاه کند.

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ) عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَصِّرَ وَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ وَ مَنْ لَمْ يُلَبِّدْهُ تَخَيَّرَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ وَ الْحَلْقُ أَفْضَلُ[9]
این روایت صحیحه است.

نقول: تمامی روایات فوق دلالت بر وجوب حلق دارد و روایات مخالف هم وجود ندارد. تنها چیزی که هست این است که امام علیه السلام گاه حکم ملبد و معقوص را با صروره ذکر کرده است که شاید حکم به استحباب در صروره قرینه شود که حکم در این دو نیز مستحب باشد ولی این قرینیت را قبول نداریم. بنا بر این یا باید فتوا به وجوب حلق داد و یا لا اقل مانند امام قدس سره قائل به احتیاط لا یترک شد.

بقی هنا شیء: آیا اینکه بعضی از جوان ها امروزه موهای خود را به هم می بافند و یا گره می زنند و به صورت دم اسبی در میاورند آیا آنها هم در حکم معقوص هستند؟
به نظر ما بعید است که اینها داخل در معقوص باشند زیرا ظاهر معقوص این است که موها را بسته و گره می زدند ولی اینها فقط موها را جمع می کنند و گره می زنند.

اما حکم خنثی: مناسب بود که حکم خنثی در ذیل حکم مرأة بیان می شد کما اینکه صاحب جواهر نیز چنین کرده است.
تعریف خنثی: خنثی به معنای دو جنسه است و در فقه و روایات این امر مسلم است خنثی جنس سومی نیست بلکه یا زن است و یا مرد. مثلا در روایات است که اگر خنثی مشکل باشد باید سهم زن و مرد را با هم جمع کرده نصف کنند و میراث او را بدهند. اگر خنثی، قسم سومی بود احکام خاص خودش را داشت نه احکام مرد و زن را.
دیگر اینکه خنثی بر سه قسم است:
1.گاه دو جنسه است ولی یک جنس در آن غلبه دارد. چنین خنثایی مشکل نیست. مثلا آلت زنانه و رحم را دارد ولی آلت مردانه ی فرعی هم دارد که مشخص است عضوی زائد در اوست.
2.گاه دو جنسه به ظاهر خنثای مشکل است ولی در باطن با یک جراحی می توان جنس واقعی او را ظاهر کرد.
3.خنثایی که مشکل است و تشخیص جنس او قابل حل نیست و حتی در روایاتی است که خنثای مشکلی بوده هم پدر بوده است و هم مادر یعنی هم کسی را باردار کرده و هم خودش باردار شده است. البته این قسم بسیار نادر است. ما هم فتوا داده ایم که اگر بتوان با جراحی وضع او را یک طرفه کرد این کار واجب می باشد.

دلیل مسأله: در این مسأله نصی وارد نشده است و بنا بر این باید بر اساس قواعد اقدام کنیم.
امام قدس سره بر اساس صاحب جواهر خنثی را بر دو قسم تقسیم کرده است و می فرماید:
الخامسة الخنثى المشكل، فإنه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة (اگر صروره و ملبد و معقوص نباشد.) يجب عليه التقصير، وإلا جمع بينه وبين الحلق على الأحوط. [10]
اما شق اول این است که خنثی جزء آن سه قسم نباشد: حکم اولیه در خنثی این است که بین احکام رجل و مرأة جمع کند. بنا بر این اگر او از آن سه گروه نباشد، یک احتمال در او این است که خنثای مزبور در باطن مرد باشد، بنا بر این او مخیّر بین حلق و تقصیر است یعنی می تواند تقصیر کند. احتمال دیگر این است که در واقع زن باشد، در این حال حتما باید تقصیر کند. نتیجه اینکه اگر تقصیر کند این کار هم با زن بودن او سازگار است و هم با مرد بودن. از این رو حتما باید تقصیر را انتخاب کند.
ان شاء الله در جلسه ی بعد صورت دوم را بررسی می کنیم.


[1] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص236.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص225، ابواب حلق، باب7، شماره19050، ح14، ط آل البیت.
[3] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص450.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص221، ابواب حلق، باب7، شماره19037، ح1، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص222، ابواب حلق، باب7، شماره19038، ح2، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص222، ابواب حلق، باب7، شماره19039، ح3، ط آل البیت.
[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص224، ابواب حلق، باب7، شماره19044، ح8، ط آل البیت.
[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص224، ابواب حلق، باب7، شماره19045، ح9، ط آل البیت.
[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص226، ابواب حلق، باب7، شماره19051، ح15، ط آل البیت.
[10] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص450.