درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

93/07/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: هفت روزه ي بدل از قرباني
بحث در قرباني در مکه است که کسي که قرباني و پول آن را ندارد بايد سه روز در مکه و هفت روز بعد از رجوع به وطن روزه بگيرد.
بحث در مسأله ي 23 است و امام فروعاتي در مورد هفت روز روزه را بيان مي کند و مي فرمايد:
مسألة 23 - (فرع اول:) يجب صوم سبعة أيام بعد الرجوع من سفر الحج، (فرع دوم:) والأحوط كونها متوالية، (فرع سوم:) ولا يجوز صيامها في مكة ولا في الطريق، نعم لو كان بناؤه الإقامة في مكة جاز صيامها فيها (در مکه) بعد شهر (بعد از يک ماه) من يوم القصد للجوار والإقامة، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدة لو رجع وصل إلى وطنه، (فرع چهارم:) ولو أقام في غير مكة من سائر البلاد أو في الطريق لا يجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدم، (حتي اگر به اندازه ي مقداري که اگر به وطنش مي رفت طول مي کشيد در آن شهر بماند.) (فرع پنجم) نعم لا يجب أن يكون الصيام في بلده. فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها. [1]
در جلسه ي گذشته دو حکم آن را بيان کرديم.
فرع سوم: اين هفت روز را نمي توان در مکه و در مسير برگشت بگيرد ولي اگر تصميم داشته باشد در مکه اقامت داشته شود با دو شرط مي توان آن هفت روز را بگيرد:
يکي اينکه يک ماه در مکه بماند و بعد روزه بگيرد.
دوم اينکه حساب کند و ببيند اگر مي خواست به وطن برود چقدر طول مي کشيد، به همان مقدار در مکه بماند و بعد روزه بگيرد.
اقوال علماء: اين مسأله اجماعي است
مرحوم نراقي در مستند مي فرمايد: ولو أقام من وجبت عليه السبعة بمكة انتظر وصول أصحابه إلى بلده، أو مضي شهر (يک ماه بگذرد) إن كانت مدة وصول أصحابه إلى البلد أكثر من شهر، (در صورتي که اصحاب او که به وطن رفته اند بيش از يک ماه در سفر مانده باشند.) بلا خلاف يوجد، كما في الذخيرة وقيل: إنه مقطوع به في كلامهم (مانند صاحب رياض)
و عن جماعة منهم القاضي و الحلبيون (ابو الصلاح حلبي، قاضي صاحب مهذب، علاء الدين در کتاب الاشارة و ابن زهره در کتاب غينه) انتظار الوصول و عدم اعتبار الشهر. (يعني بايد صبر کنند که کاروان آنها به وطن برسند بعد او که در مکه است روزه بگيرد.)[1]
بر اساس کلام صاحب مستند، نسبت به انتظار وصول، اجماع است و اجماع ادعا شده نسبت به يک ماه صبر کردن نيست.
سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بِمَكَّةَ وَ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ تَرَكَ الصِّيَامَ بِقَدْرِ مَسِيرِهِ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ[1]
اين روايت صحيحه است.
در اين روايت هر دو قيد مزبور (يک ماه صبر کردن، و صبر کردن به مقداري که تخمين مي زند اگر مي رفت به وطنش مي رسيد) ذکر شده است. يعني هر کدام از دو قيد مزبور که زودتر محقق شد مي تواند بعد از آن روزه بگيرد.
مشهور به اين حديث عمل کرده اند.
احاديث ديگري هم هست که فقط انتظار وصول در آن ذکر شده است و سخني از آنها از يک ماه صبر کردن نيست: باب 50 از ابواب ذبح، صحيحه ي بزنطي حديث 1، صحيحه ي ابو بصير، حديث 3، مرسله ي مفيد، حديث 4، مرسله ي دوم مفيد حديث 5، مرسله ي عياشي، حديث 6.
واضح است که بين روايت معاوية بن عمار و اين طائفه از روايات تعارضي نيست و چون از باب مطلق و مقيد هستند، روايت معاوية بن عمار اين روايات را مقيد مي کند.
البته اين نکته هم هست که غالبا در آن ايام، تا قبل از يک ماه به وطن مي رسيدند از اين رو ديگر يک ماه را در اين روايات ذکر نکرده اند.
اگر کار به تعارض کشيده شود، صحيحه ي مزبور مقدم است زيرا مشهور بين اصحاب مطابق آن است.
فرع چهارم: اگر در غير مکه (مثلا در مدينه يا اينکه در وسط راه به آبادي رسيد و تصميم گرفت مدتي در آنجا اقامت کند) بماند، نمي تواند اين هفت روز را روزه بگيرد هرچند اگر قصد اقامت کند و ده روز بماند و يا دو شرط مزبور محقق شود يعني يک ماه بگذرد و يا به مقداري که اگر مي رفت، به مقصد مي رسيد بگذرد.
اقوال علماء: اين مسأله مورد اتفاق نيست بعضي گفته اند که در وسط راه در صورت تحقق آن دو شرط مي تواند روزه بگيرد و يا گفته اند که اگر در مدينه باشد مي تواند روزه بگيرد.
نقول: در اين مورد روايت خاصي بيان نشده است.
حق در مسأله اين است که به مقتضاي آيه و روايات بايد فرد به وطن خود بر گردد.
يک مورد از اين حکم استثناء شده است و آن اينکه اگر کسي در مکه بماند و يکي از دو شرط مزبور محقق شود مي تواند روزه ها را بگيرد. بنا بر اين در غير اين صورت، روزه گرفتن تا نرسيدن به وطن جايز نيست.
حتي اگر کسي مدينه را به مکه قياس کند و يا بگويد که وسط راه مانند مکه است در اينکه فرد در هر دو صورت به وطن نرسيده است همه ي اينها از باب قياس مي باشد و صحيح نيست.
فرع پنجم: اگر کسي وارد شهر خود شود و بعد از آنجا به جايي برود اگر در آن مکان قصد اقامت ده روز کند مي تواند اين هفت روز را روزه بگيرد زيرا او به وطن رسيده است و مي تواند روزه هاي مزبور را شروع کند.
دليل مسأله:
ظاهر آيه ي شريفه و روايات: بر اساس آيه ي شريفه و روايات رجوع به اهل و برگشت به وطن کافي است که بتواند هفت روز روزه را بگيرد. اين آيه اطلاق دارد و هم موردي را شامل مي شود که فرد برگشت و در وطنش ماند و يا اينکه برگشت و بعد به جايي مسافرت کرد و قصد اقامت ده روزه کرد.
روايت خاصه:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع إِنِّي قَدِمْتُ الْكُوفَةَ وَ لَمْ أَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ حَتَّى فَزِعْتُ فِي حَاجَةٍ إِلَى بَغْدَادَ (مشکلي پيش آمد که مجبور شدم به بغداد روم) قَالَ صُمْهَا بِبَغْدَادَ قُلْتُ أُفَرِّقُهَا (مي توانم آنها را پراکنده روزه بگيرم) قَالَ نَعَمْ.[4]
در سند اين روايت، محمد بن اسلم که در مورد او گفته شده است، ضعيف است، اهل غلو بود و فاسد الرواية مي باشد به هر حال مشهور به اين روايت عمل کرده اند و مضمون روايت مطابق با کتاب الله است.
راوي در روايت فوق اهل کوفه بوده است و مي خواست هفت روز روزه را بگيرد ولي مشکلي برايش پيش آمد و به بغداد رفت و امام عليه السلام مي فرمايد: آن هفت روز را در بغداد روزه بگيرد.
در اين روايت تصريح نشده است که فرد در مکه بوده است ولي از آنجا که هفت روز روزه مخصوص مسأله ي قرباني است مشخص مي شود که اين مسئله مربوط به حج است.
بقي هنا شيء: گفتيم اگر فرد در مکه بماند بايد بعد از يک ماه روزه بگيرد. مبدأ اين يک ماه از چه زماني شروع مي شود؟ بعضي گفته اند که شروع آن انقضاء ايام تشريق است يعني از روز چهاردهم شروع مي شود. بعضي گفته اند که ايام نفر يعني دوازدهم و سيزدهم است.
ظاهر روايات اين است که از شروع اقامت به مکه بايد يک ماه بگذرد زيرا راوي از امام عليه السلام مسأله را مي پرسد و امام عليه السلام مي فرمايد: يک ماه در مکه اقامت کند. (مگر اينکه بگويند که بعد از ايام تشريق و يا روز نفر، فرد وارد مکه مي شود و اقامت او نيز از همان ايام شروع مي شود.)


[1] تحرير الوسيلة، امام خميني، ج1، ص449.
[2] مستند الشيعة، محقق نراقي، ج12، ص357.
[3] وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج14، ص190، ابواب ذبح، باب55، شماره18953، ح2، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج14، ص200، باب ذبح، باب55، شماره18978، ح1، ط آل البيت.