موضوع: هفت روزه ي بدل
از کفارهامام قدس سره در مسأله
ي 23 مي فرمايد: مسألة 23 - (فرع
اول:) يجب صوم سبعة أيام بعد الرجوع من سفر الحج، (فرع دوم:) والأحوط كونها متوالية، (فرع سوم:) ولا يجوز صيامها في
مكة ولا في الطريق، نعم لو كان بناؤه الإقامة في مكة جاز صيامها فيها (در مکه) بعد شهر (بعد
از يک ماه) من يوم القصد للجوار والإقامة، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد
مدة لو رجع وصل إلى وطنه، (فرع
چهارم:) ولو أقام في غير مكة من سائر البلاد أو في الطريق لا يجوز صيامها
ولو مضى المقدار المتقدم، (حتي
اگر به اندازه ي مقداري که اگر به وطنش مي رفت طول مي
کشيد در آن شهر بماند.) (فرع پنجم) نعم لا يجب أن يكون
الصيام في بلده. فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها. [1]
فرع اول: کساني که
قرباني و پول آن را ندارند بايد ده روز روزه بگيرند که سه روز
آن در ايام حج است و هفت روز هنگام بازگشت از سفر مي باشد. (مراد از
رجوع، رسيدن به وطن است نه رجوع از مکه بنا بر اين در سفر نمي
توان اين هفت روز روزه را گرفت.)فرع دوم: احتياط واجب در
اين است که اين هفت روز پشت سر هم گرفته شود (اين در حالي
است که مشهور قائل به عدم اعتبار توالي قائل هستند.)فرع سوم: اين هفت روز را
نمي توان در مکه و يا در مسير برگشت انجام داد مگر در دو مورد:يکي
اينکه قصد اقامه در مکه کرده باشد که در اين صورت بايد يک
ماه بماند و بعد روزه ها را شروع کند و قصد ده روز فايده ندارد.دوم اينکه آنقدر
در مکه بماند که اگر قرار بود به وطنش برگردد همان مقدار طول مي کشيد
اگر به همان مقدار در مکه بماند مي تواند هفت روز روزه را بگيرد.
(البته قصد ده روز هم بايد کرده باشد تا ديگر مسافر نباشد و الا مسافر
نمي تواند اين هفت روز را روزه بگيرد.) فرع چهارم: اگر از مکه خارج شود
و وسط ماه به شهر ديگري مانند مدينه وارد شود، حتي اگر
قصد اقامت ده روز کند حتي اگر به اندازه ي مقداري که اگر به
وطنش مي رفت طول مي کشيد در آن شهر بماند. فرع پنجم: واجب نيست که
روزه را در بلد خود بگيرد. مثلا فرد اهل تهران است و به تهران که وطنش است برگشته
است و بعد تصميم مي گيرد که مثلا ده روز در مشهد بماند او
مي تواند آن روزه ها را بگيرد. بنا بر اين معيار
اين است که به وطن بر گردد و بعد روزه ها را بگيرد.اما الفرع
الاول:
اين حکم نزد علماء مشهور است و آن اينکه بايد بعد از رجوع به
وطن آن هفت روزه را گرفت.صاحب جواهر مي
فرمايد: و كيف كان فصوم السبعة بعد وصوله إلى بلده
بلا خلاف أجده فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه،[2]دليل
مسأله:دلالت
آيه ي کريمه:
﴿فَمَنْ
لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ
تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَة﴾[3]
رجوع در عرف به
اين معنا است که فرد از سفر خود بر گشته باشد يعني به وطنش
رسيده باشد. اگر او در وسط راه باشد در مورد او مي گويند که او
در راه بازگشت است نه اينکه برگشته باشد.عجيب اينکه
از مالک و ابو حنيفه در اين مورد نقل شده است که مي گويند
مي توان اين هفت روز را بعد از اعمال حج روزه گرفت. از بعضي از
فقهاء ديگر اهل سنت نقل شده است که بعد از خروج از مکه مي توان
اين روزه ها را گرفت.[4]اين فتاوا مخالف
با ظاهر کتاب الله است.دلالت
روايات:مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ
النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ
وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ
اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ بِمَكَّةَ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ... [5]مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ
بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا وَجَدَ الْهَدْيَ وَ لَمْ يَجِدِ
الثَّمَنَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ... فَإِذَا رَجَعَ إِلَى
أَهْلِهِ صَامَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ [1]
اين روايت
مرسله است ولي صدوق آن را به رسول خدا (ص) و ائمه نسبت مي دهد که
علامت آن است که روايات متعددي در اين مورد وارد شده است. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ
اللَّهِ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ
قَالَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ.[7]روايات
معاويه بن عمار غالبا صحيحه است ولي روايت فوق که
عياشي آن را نقل مي کند مرسله مي باشد.فرع دوم: احتياط
وجوبي به اينکه اين هفت روز پشت سر هم و در وطن باشد.اقوال علماء: مشهور اين است
که توالي در هفت روز شرط نيست و احتياط وجوبي امام قدس
سره بر خلاف قول مشهور است.صاحب حدائق مي
فرمايد: المشهور بين الأصحاب رضوان الله تعالى
عليهم أنه لا يشترط الموالاة في السبعة، بل قال العلامة في التذكرة والمنتهى: إنه
لا يعرف فيه خلافا.[8]با اين حال مرحوم
صاحب جواهر از ابن ابي عقيل و ابو الصلاح قول به خلاف را نقل مي
کند. دليل
قول مشهور
(عدم اشتراط موالات): آيه ي سوره ي بقره مطلق است و در آن از
موالات و غير آن سخن نيامده است بنا بر اين چون مقيد به
موالات نيست آن را نبايد شرط دانست.مگر اينکه
بگوييم آيه ي شريفه در مقام بيان موالات و
غير آن نيست و اصل حکم را بيان کرده است.دلالت
روايات:مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ
جَعْفَرٍ ع إِنِّي قَدِمْتُ الْكُوفَةَ وَ لَمْ أَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ
حَتَّى فَزِعْتُ فِي حَاجَةٍ إِلَى بَغْدَادَ قَالَ صُمْهَا بِبَغْدَادَ قُلْتُ
أُفَرِّقُهَا (مي توانم آنها را پراکنده روزه بگيرم) قَالَ نَعَمْ.[9]
در سند اين
روايت، محمد بن اسلم که در مورد او گفته شده است، ضعيف است، اهل غلو
بود و فاسد الرواية مي باشد.مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ صَوْمٍ يُفَرَّقُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي
كَفَّارَةِ الْيَمِينِ[10]اين روايت
صحيحه استبر اساس اين
روايت بجز سه روز روزه که در کفاره ي قسم است، همه ي روزه ها را
مي توان به شکل غير متوالي به جا آورد. اطلاق اين
روايت ما نحن فيه را هم شامل مي شود. البته استثنائاتي به
اين روايت خورده است مانند سه روز در ايام حج بنا بر اين
مابقي در تحت آن داخل مي شود. در مورد آن سه روز هم مي توان گفت
که آن سه روز، تکليف مستقلي نيست بلکه بايد با هفت روز
جمع شود و ده روز با هم يک حکم است از اين رو سه روز در ايام حج
نيز استثناء نمي شود. حتي کفاره ي روزه هم استثناء
نيست زيرا کل شصت روز يک تکليف است و هرچند اگر سي
روز آن به شکل متوالي است ولي آن سي روز تکليف
مستقلي به حساب نمي آيد.دليل
قائلين به لزوم توالي:اين گروه به سه
روايت تمسک مي کنند که همه ضعيف است.عَنْ عِدَّةٍ مِنْ
أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ السَّبْعَةُ الْأَيَّامِ وَ الثَّلَاثَةُ
الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ لَا تُفَرَّقُ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثَةِ
الْأَيَّامِ فِي الْيَمِينِ[11]
در سند اين
روايت حسين بن زيد بين سه نفر مشترک است و هر سه مجهول
الحال مي باشند و توثيق نشده اند. (شايد مراد از او پسر
زيد بن علي باشد.)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ
الْعَمْرَكِيِّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى
بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ السَّبْعَةِ أَ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ
يُفَرِّقُ بَيْنَهَا قَالَ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ
السَّبْعَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ لَا يَجْمَعُ السَّبْعَةَ وَ الثَّلَاثَةَ
جَمِيعاً[12]
در سند اين
روايت، محمد بن احمد علوي، مجهول الحال است.مُحَمَّدِ بْنِ
أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الْحَمِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا صَامَ الْمُتَمَتِّعُ يَوْمَيْنِ
لَا يُتَابِعُ الصَّوْمَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَقَدْ فَاتَهُ صِيَامُ ثَلَاثَةِ
أَيَّامٍ ٍ فِي الْحَجِّ فَلْيَصُمْ بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ
فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ وَ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْجَمَّالُ فَلْيَصُمْهَا فِي
الطَّرِيقِ أَوْ إِذَا قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ
مُتَتَابِعَاتٍ[1]
در سند اين
روايت، علي بن فضل الواسطي مجهول الحال است.اين
طائفه از روايات ضعيف
است و منجبر به عمل مشهور نيست بلکه معرض عنهاي مشهور است. بنا بر
اين يا بايد جمع دلالي کرد و آن اينکه گفت
تفريق جايز است ولي مستحب است که با هم به جا آورد. اگر
کسي اين جمع را قبول نکرد و اين دو طائفه را متعارض دانست طائفه
ي اولي مقدم است زيرا هم مطابق کتاب الله است و هم مطابق مشهور.
(بنا بر اين وجه اينکه امام قدس سره در لزوم تتابع قائل به
احتياط وجوبي شده است مشخص نيست.)