موضوع: سه روز روزه ی
بدل از قربانی
بحث در این است
که اگر کسی دسترسی به قربانی و ثمن آن نداشته باشد باید
سه روز در منی و مکه و هفت روز در وطن خود بعد از باگشت روزه بگیرد و
گفتیم که اگر کسی عمدا یا سهوا در ماه ذی الحجة روزه نگیرد
و ماه محرم شروع شود. او باید یک قربانی به منی بفرستد و
دیگر روزه گرفتن کفایت نمی کند.
بقی
هنا امور:
الامر الاول: قربانی مزبور
از باب کفاره است یا اینکه همان قربانی سابق می باشد که
دوباره به ذمه ی فرد آمده است؟ یعنی اگر او سه روز روزه را
می گرفت، روزه ها جانشین قربانی می شد ولی حال که
روزه نگرفته است همان قربانی سابق بر می گردد. امام قدس سره متعرض
این مسأله نشده است.
در کلمات علماء
احتمالات مختلفی داده شده است. ظاهر بعضی از کلمات این است که
این، همان قربانی سابق است. ولی فاضل اصفهانی در کشف
اللثام احتمال می دهد که این، کفاره بوده باشد.
[1]به نظر ما ظاهر
این است که قربانی مزبور کفاره نیست زیرا:
در روایات
تصریح شده است که باید این قربانی را در منی ذبح
کرد.
[2]اگر کفاره بود لازم نبود
که فقط در منی ذبح شود. بنا بر این مقید شدن به ذبح در
منی قرینه بر این است که سخن از قربانی است نه کفاره.
ثمره ی آن
این است که اگر قربانی مزبور کفاره باشد بسیاری از
شرایط ذبح در آن وجود ندارد ولی اگر قربانی باشد باید
شرایط معتبر، همه در آن وجود داشته باشد.
الامر
الثانی:
آیا در گوسفند مزبور باید در سال بعد در ماه ذی الحجة
قربانی شود یا اینکه در هر زمانی می توان این
کار را انجام داد؟
امام قدس سره این
مسأله را نیز متعرض نشده است با این حال بعضی از بزرگان
تصریح کرده اند که باید در سال بعد باشد.
روایت خاصی
بر این امر دلالت نمی کند ولی تعبیر به اینکه
باید قربانی مزبور باید در منی باشد ظهور در این
دارد که باید این عمل در سال بعد در منی و در ایام حج
انجام شود. امر دلالت بر فور دارد یعنی همان سال بعد باید
این کار را انجام داد.
دو حدیث
نیز وجود دارد که در آنها آمده است که باید در سال بعد باشد البته
این دو حدیث مربوط به مسأله ی مورد بحث نیست از این
رو باید با الغاء خصوصیت مسأله را حل کرد:
مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى
عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي
مُتَمَتِّعٍ
يَجِدُ الثَّمَنَ وَ لَا يَجِدُ الْغَنَمَ قَالَ يُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ
بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ (پول را نزد بعضی از اهل مکه می گذارد)
وَ يَأْمُرُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ وَ يَذْبَحُ عَنْهُ وَ هُوَ
يُجْزِئُ عَنْهُ فَإِنْ مَضَى ذُو الْحِجَّةِ أَخَّرَ ذَلِكَ إِلَى قَابِلٍ مِنْ
ذِي الْحِجَّةِ[3]
این روایت
صحیحه است.
سخن در این
روایت در مورد کسی است که هرچند به گوسفند دسترسی ندارد
ولی پول گوسفند را دارد ولی بحث ما در مورد کسی است که
حتی ثمن گوسفند را هم ندارد و بعد روزه را نیز در ماه ذی الحجة
نگرفته است.
به هر حال در ذیل
روایت فوق تصریح شده است که اگر در ذی الحجه ی همان سال
نشد گوسفند را ذبح کنند باید به سال بعد موکول کنند.
أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ
النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ
اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَوَجَبَ عَلَيْهِ
النُّسُكُ (قربانی)
فَطَلَبَهُ فَلَمْ
يَجِدْهُ (نتوانست به قربانی دست یابد)
وَ هُوَ مُوسِرٌ (پول به قدر کافی داشت)
حَسَنُ الْحَالِ وَ هُوَ يَضْعُفُ عَنِ الصِّيَامِ (روزه
بدل از قربانی را هم نمی تواند بگیرد)
فَمَا
يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْنَعَ قَالَ يَدْفَعُ ثَمَنَ النُّسُكِ إِلَى مَنْ
يَذْبَحُهُ بِمَكَّةَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ الْمُضِيَّ إِلَى أَهْلِهِ وَ لْيَذْبَحْ
عَنْهُ فِي ذِي الْحِجَّةِ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهُ إِلَى مَنْ يَذْبَحُ
عَنْهُ فَلَمْ يُصِبْ فِي ذِي الْحِجَّةِ نُسُكاً وَ أَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِكَ
قَالَ لَا يَذْبَحُ عَنْهُ إِلَّا فِي ذِي الْحِجَّةِ وَ لَوْ أَخَّرَهُ إِلَى
قَابِلٍ[4]
سند روایت به
النضر ضعیف است زیرا او مجهول است.
به هر حال این دو
روایت می تواند با الغاء خصویت، مؤید این باشد که
باید قربانی در ماه ذی الحجة باشد و وقتی ماه محرم فرا
رسیده است باید آن را به سال بعد موکول کرد.
الامر الثالث: بسیاری
از فقهاء تصریح کرده اند که از اول ذی الحجة می توان روزه ها را
گرفت. امام قدس سره متعرض این مسأله نشده است. (البته به این شرط که
عمره را انجام داده باشد و وارد در حج تمتع شده باشد و الا اگر محرم به احرام تمتع
نشده باشد چون قربانی به گردن او نیامده است نمی تواند روزه
ی بدل آن را انجام دهد. بنا بر این فرد مزبور اگر می داند که
قربانی و ثمن آن را ندارد آیا می تواند از ابتدای
ذی الحجة روزه بگیرد؟)
اقوال علماء: در این مسأله
ادعاهای ضد و نقیض در اجماع و شهرت وجود دارد.
صاحب ریاض
می فرماید:
ويجوز تقديم صوم الثلاثة من أول
ذي الحجة كما في كلام جماعة (مانند شهید در دروس و صاحب مدارک و صاحب
حدائق)
وادّعى في التنقيح عليه الشهرة ولا يخلو عن قوة...
وفي السرائر وظاهر التبيان : الإجماع على وجوب كون الصوم في الثلاثة المتصلة
بالنحر (یعنی در روز هفتم و هشتم و نهم باشد.)
، وفي الخلاف : نفي الخلاف عن وجوبه اختياراً.[5]مخفی نماند که
صاحب ریاض در ابتدا ادعای شهرت می کند که می توان
این روزه ها را از اول ذی الحجة گرفت و بعد در آخر کلام خود نقل اجماع
و عدم خلاف در این می کند که باید این روزه ها از روز
هفتم به بعد باشد.
صاحب جواهر نیز
اقوال مختصری را نقل کرده می فرماید:
ويجوز
تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة كما في القواعد والنافع[6]سپس خود صاحب جواهر
تمایل به جواز از اول ذی الحجة دارد.
نقول: روایاتی
در این مورد وارد شده است که قائل به جواز است و روایاتی
نیز قائل به عدم جواز و ان شاء الله در جلسه ی بعد به آن و وجه جمع
بین آنها اشاره می کنیم.