درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

93/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تام بودن قربانی
بحث در مورد شرایط قربانی در حج است و به شرط چهارم رسیده ایم:
این شرط عبارت است از اینکه قربانی تام الاجزاء باشد. امام قدس سره ابتدا این شرط را بیان کرده و متفرع بر آن ده مورد از مواردی که حیوان ناقص است را مطرح می کند و در این فروع در پنج مورد قائل به احتیاط می شود:
الرابع أن يكون تام الأجزاء، فلا يكفي الناقص (بنا بر این امام قدس سره نقطه ی مقابل تم الاجزاء را ناقص می داند)
1.كالخصي، وهو الذي أخرجت خصيتاه، (خصی آن است که بیضه هایش را بیرون کشیده باشند و اخته شده باشد)
2.ولا مرضوض الخصية، علی الاحوط (حتی رگ های بیضه های آن کوبیده هم نشده باشد که گاه رگ های آن را از بین می برند تا نتواند باروری داشته باشده هرچند اصل آن بیرون کشیده نشده باشد)
3.ولا الخصي في أصل الخلقة، (هنگام تولد اخته و خصیّ بوده باشد.)
4.ولا مقطوع الذَنَب (دمش بریده شده باشد)
5.ولا الإُذُن، (گوشش قطع نشده باشد)
6.ولا يكون قرنه الداخل مكسورا، (شاخ بر دو قسم است یکی شاخ داخل که ظاهرا حس دارد و یک شاخ خارجی که روی آن است که حس ندارد. شاخ داخلی نباید شکسته شده باشد) ولا بأس بما كسر قرنه الخارج، (اگر شاخ خارجی شکسته شده باشد اشکال ندارد) ولا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له أذن ولا قرن في أصل خلقته، (بعید نیست که اگر حیوانی بدون شاخ و گوش دنیا آمده باشد قربانی آن مجزی باشد) والأحوط خلافه، (اگر لا یبعد فتوا باشد این احتیاط استحبابی است.)
7.ولو كان عماه
8.أو عرجه واضحا لا يكفي على الأقوى، (اگر نابینایی و لنگی حیوان واضح باشد علی الاقوی کفایت نمی کند. امام در اینجا فتوا می دهد) وكذا لو كان غير واضح على الأحوط، (حتی اگر کوری و لنگی خیلی روشن نباشد علی الاحوط کافی نیست.)
9.ولا بأس بشقاق الإذن وثقبه، (شکافتن گوش حیوان و یا سوراخ کردن آن برای علامت گذاری اشکال ندارد) والأحوط عدم الاجتزاء به، (احتیاط در عدم کفایت به آن است)
10.كما أن الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضت عينه. (اگر چشمانش سفید شده است احتیاط این است که برای قربانی از آن استفاده نکنند.)[1]
بعدا بیان خواهیم کرد که این عیوب منحصر به این ده مورد نیست.

اقوال علماء: بعضی از علماء به همان عنوان کلی اشاره کرده اند و بعضی به سراغ مصادیق رفته اند. در بیان عنوان کلی نیز بعضی مانند صاحب جواهر تصریح کرده اند که تام باشد یعنی ناقص نباشد.[2] ولی بعضی دو عنوان را اتخاذ کرده اند تام بودن (ناقص نبودن) و معیوب نبودن مانند صاحب مستند که می فرماید: يجب في الهدي أن يكون تام الأعضاء خاليا عن العيب، فلا يجزئ الناقص، ولا المعيب.[3]
بعد فرق این دو عنوان را توضیح خواهیم داد.
با این حال بسیاری از علماء روی مصادیق رفته اند و به این عنوان کلی اشاره نکرده اند و ادعای اجماع را روی مصادیق برده اند.

دلالت روایاتی که متعرض عنوان کلی شده اند:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأُضْحِيَّةَ عَوْرَاءَ (کور) فَلَا يَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ (اگر در قربانی های مستحب باشد) إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَدْياً (قربانی واجب در منی) فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَاقِصاً.[4]
این روایت صحیحه است زیرا اول سند صدوق به علی بن جعفر صحیح است و ثانیا صاحب وسائل روایت مزبور را مستقیما از کتاب علی بن جعفر نقل می کند.
امام علیه السلام در این روایت به عنوان کلی یعنی ناقص نبودن اشاره می کند. بنا بر این هر جا که صدق ناقص عرفی می کند از باب قیاس منصوص العلة می توانیم به این روایت تمسک کنیم و بگوییم مجزی نیست.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي هَدْياً فَكَانَ بِهِ عَيْبٌ عَوَرٌ أَوْ غَيْرُهُ (از مطلق عیب سؤال می کند و بعد به عنوان نمونه به کوری و غیر آن مثال می زند) فَقَالَ إِنْ كَانَ نَقَدَ ثَمَنَهُ (اگر پولش را داده است) فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ وَ اشْتَرَى غَيْرَهُ الْحَدِيثَ[5]
این روایت صحیحه است.
در روایات متعددی آمده است که اگر پولش را داده است و بعد متوجه شده است هرچند ناقص باشد می تواند به آن قناعت کند شاید به سبب آن بوده است که اگر بخواهد پس دهد فروشنده قبول نکند و مشکلاتی ایجاد شود بنا بر این شارع تسهیلاتی را قائل شده است.

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ‏ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اشْتَرَى هَدْياً وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَيْباً حَتَّى نَقَدَ ثَمَنَهُ ثُمَّ عَلِمَ فَقَدْ تَمَّ. [6]
این روایت صحیحه است و عمران الحلبی نامش عمران بن علی الحلبی است و کاملا توثیق شده است و در مورد او گفته شده است: ثقه ای که اشکالی در مورد او نیست.
حسن این روایت در این است که سخن از عیب در کلام امام علیه السلام است بر خلاف روایت قبلی که در سؤال راوی بوده است.

در اینجا این بحث مطرح است که تام بودن و معیوب نبودن دو عنوان است یا یک عنوان. ممکن است کسی بگوید که عرفا این دو با هم فرق دارد زیرا تام در مقابل ناقص است مثلا حیوانی دم ندارد که ناقص است ولی معیوب آن ستکخه عضو لازم را دارد ولی اثر و منافع آن از بین رفته است مثلا چشم دارد ولی نابینا است یا پا دارد ولی می لنگد.
ولی اگر بگوییم که ناقص اعم از نقص عضو و نقص منفعت است در این حالت ارتباط این دو با هم عموم و خصوص مطلق می شود یعنی ناقص اعم و معیوب اخص می شود.
احتمال سوم این است که این دو متساوی باشند و ناقص و معیوب هر دو نقص عضو و نقص منفعت را شامل شوند. بنا بر این حیوانی که چشم ندارد هم ناقص است و هم معیوب و حیوانی که چشم دارد ولی نابینا است، آن نیز، هم ناقص است و هم معیوب.
ما بیشتر احتمال می دهیم که این دو با هم متساوی باشند از این رو بعضی از علماء به یکی از این دو اکتفاء کرده اند در روایات هم دو عنوان ذکر نشده است و هر روایتی حاوی یکی از این دو عنوان است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ عناوین ده گانه ای می رویم که امام قدس سره بیان فرموده است.




[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص446.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص139.
[3] مستند الشیعة، محقق نراقی، ج12، ص310.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص125، ابواب ذبح، باب21، شماره18779، ح1، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص130، ابواب ذبح، باب24، شماره18791، ح1، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص130، ابواب ذبح، باب24، شماره18793، ح3، ط آل البیت.