درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

93/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرایط قربانی در منی

بحث در شرایط پنج گانه ی قربانی در منی است.

امام قدس سره در بیان شرط دوم قربانی می فرماید: الثاني الصحة والسلامة، فلا يجزي المريض حتى الأقرع (شاید اشاره به بعضی از حیوانات باشد که موهایشان بر اثر مرض می ریزد) على الأحوط،[1]

 

اقوال علماء: در این مسأله ادعای اجماع شده است. عبارات کشف اللثام را خواندیم و اکنون به سراغ سایر عبارات علماء می رویم.

صاحب ریاض می فرماید: وأن يكون تامّاً ، فلا تجزئ العوراء البيّن عورها (کوری که مشخص است کور است) ولا العرجاء البيّن عرجها (حیوان لنگی که آشکارا می لنگد) ، ولا المريضة البيّن مرضها ، ولا الكسيرة (یعنی دست و پایش شکسته باشد البته در بسیاری از عبارات و روایت کبیره آمده است یعنی مسن باشد.) التي لا تنقي (که از ماده ی نَقی بر وزن کذب است که به معنای مخ العظم است یعنی استخوانش پوک شده است. این نشان می دهد که مراد باید کبیره باشد که دچار پوکی استخوان است نه کسیره.) ، بلا خلاف فيه على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة مؤذنين بدعوى الإجماع ، كما صرّح به بعضهم ، بل في المدارك : إنه مجمع عليه بين العلماء (عامه و خاصه)[2]

آیت الله خوئی می فرماید: اما المریض فلا بأس به لعدم الدلیل علی المنع... فان تم الاجماع فی المقام فهو و الا فالاظهر الاجتزاء بالمریض[3]

با وجود ادعای اجماعی که در کلام علماء بود عجیب است که ایشان این ادعا را قبول ندارد.

 

دلیل مسأله:

الدلیل الاول: الاجماع

الدلیل الثانی: روایتی از طرق عامه

بیهقی از البراء بن عاذب نقل می کند که می گوید: قام فینا رسول الله (ص) خطیبا فقال: اربع لا تجوز فی الاضحی: العوراء البین عورها و المریضة البین مرضها و العرجاء البین عرجها و الکبیرة التی لا تنقَی.[4]

مراد قربانی واجب است زیرا قربانی مستحب این شرایط را ندارد مضافا بر اینکه ایستادن در مقام خطابه نشان می دهد که حضرت در مراسم حج بوده است.

این روایت عامی است و نمی تواند مجبور به عمل اصحاب باشد زیرا روایاتی مجبور به عمل اصحاب است که از طرق شیعه نقل شده باشد که گفته می شود شاید اصحاب در سابق به قرائنی دسترسی داشتند که به دست ما نرسیده است در نتیجه ما به عمل اصحاب اعتماد می کنیم.

 

الدلیل الثالث: الغاء خصوصیت

بعدا ده طائفه از حیوانات معیوب را می شماریم که قربانی آنها جایز نیست. در روایات از عناوینی مانند (تام) استفاده شده است که در مقابل ناقص است و یا (لیس به عیب) که در مقابل معیوب است. از این موارد الغاء خصوصیت می کنیم که مریض بودن نوعی عیب در حیوان است.

 

نقول: اولی این است که در مورد حیوان مریض قائل به تفصیل شویم و آن اینکه

    1. گاه مرض موجب لاغری (هزال) می شود که از عیوب مسلم است که باید از آن در قربانی اجتناب کرد. مرض اگر به هزال بینجامد همان حکم هزال را دارد.

    2. نوع دیگری از مرض است که موجب فساد لحم می شود مانند بیماری جَرَب. از لحن روایات استفاده می شود که فساد لحم مانع است.

    3. قسم سوم از بیماری آن است که ظاهرا لاغر نشده است و لحمش هم فاسد نشده است و عرف از خوردن لحم آن تنفر دارد. گوشت حیوان قربانی باید قابل استفاده باشد از این رو این قسم هم جایز نیست.

    4. اما اگر هیچ یک از آنها نباشد مثلا حیوانی است که قلبش خوب کار نمی کند از روایات استفاده نمی شود که این قسم هم مجزی نباشد. بعید است از اجماع استفاده شود که این قسم نیز مجزی نیست.

 

سپس امام قدس سره در بیان شرط سوم می فرماید: الثالث ان لا یکون کبیرا جدا[5]

اگر بگوییم مقعد اجماعات که به کسیر اشاره می کند غلط نوشته شده است و در واقع کبیر بوده است. این قید نیز داخل در معقد اجماعات می شود. ولی اگر همان کسیره صحیح باشد در مورد کبیره اجماعی وجود ندارد.

 

دلیل مسأله:

دلالت روایت عیص:

عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْهَرِمِ (حیوان پیری) الَّذِي قَدْ وَقَعَتْ ثَنَايَاهُ (دندانهایش ثنایایش ریخته است) أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْأَضَاحِيِّ...[6]
این روایت صحیحه است.

این روایت ناظر به قربانی در حج است زیرا این شرایط در اضحیه ی مستحب وجود ندارد.

کبیر با هرم دو عنوان یکسان است و امام علیه السلام حکم به اجزاء می کند.

 

بنا بر این ما همان تفصیلی که در مریض گفتیم در اینجا نیز تکرار می کنیم و آن اینکه:

    1. گاه پیری گاه به گونه ای است که موجب می شود حیوان لاغر شود. در این صورت داخل در عنوان هزال است و مجزی نیست.

    2. اگر هم به گونه ای پیر شود که دیگر رغبتی برای گوشتش نیست. آن هم مجزی نمی باشد.

    3. سوم اینکه به قدری پیر شده باشد که استخوان هایش پوک شده است که شبیه همان عبارتی است که قبلا داشتیم که می گفت (لا تنقی) اینها هیچ یک مجزی نیست.

    4. اما اگر در عین اینکه پیر است گوشتش قابل استفاده باشد دلیلی بر عدم اجزاء آن نداریم. روایت صحیحه ی فوق نیز بر جواز دلالت دارد.

 


[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص446.
[2] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج6، ص413، ط جامعة المدرسین.
[3] موسوعة الامام الخوئی، ج29، ص253.
[4] سنن بیهقی، ج5، ص242.
[5] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص446.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص115، ابواب ذبح، باب16، شماره18747، ح6، ط آل البیت.