93/01/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نیابت در رمی
بحث در مسائل مربوط به رمی است و امام قدس سره در مسأله ی پنجم بحث نیابت در رمی جمرات را مطرح کرده است.
ما به تبع این مسأله مستقلا وارد مبحث نیابت شدیم و حقیقت نیابت را مطرح کردیم.
در مورد نیابت دو اشکال مهم است. در جلسه ی قبل اشکال اول را مطرح کردیم و پاسخ آن را دادیم.
اشکال دوم همان است که مرحوم حکیم در مورد قصد قربت این اشکال را در نماز استیجاری مطرح می کند و می فرماید: اشکال مشهوری وجود دارد و آن اینکه قصد قربت در مورد نیابت چگونه حاصل می شود زیرا نائب یا باید امر منوب عنه را قصد کند و یا امر خودش را. نائب خودش امری ندارد و منوب عنه هم اگر امر دارد این امر متوجه خودش است نه نائب. بنا بر این در مورد نیابت های عبادی، قصد قربت ممکن نیست. زیرا نائب امری ندارد تا به خدا نزدیک شود و امر منوب عنه هم متوجه نائب نیست.
بعد مرحوم حکیم جواب می دهد و بعد به آن اشکال می کند و حاصل جواب این است که می گوید: گفته اند که شخص نائب خودش را به منزله ی منوب عنه فرض می کند. وقتی این تنزیل انجام شود، نائب می تواند امر منوب عنه را قصد کند.
بعد اشکال می کند و می فرماید: اگر تنزیل از ناحیه ی شارع باشد اشکال ندارد زیرا شارع او را نازل منزله ی منوب عنه کرده است ولی اگر از طرف شارع نباشد بی فایده است مانند اینکه شخص مکلف، خمر را نازل منزله ی سرکه کند و بنوشد که امکان ندارد. یا اینکه کسی خود را نازل منزله ی زوج فلان زن کند این تنزیل ها بی فایده است و اعتباری ندارد.
بعد ایشان جواب دیگری را ذکر کرده می فرماید: يمكن أن يقال في دفع أصل الاشكال: إن الخطاب و ان كان متوجها الى المنوب عنه إلا أن ملاكه موجود في كل فعل مضاف إليه إضافة الملك، (ملاک آن خطاب که متوجه به منوب عنه است در هر فعلی از نائب که اضافه به منوب عنه شود و اضافه ی آن مالکانه باشد آن آثار را دارد.) سواء أ كان مضافا إليه إضافة الصدور- كفعله نفسه- أم لا، (اضافه ی صدور معیار نیست بلکه اضافه ی ملکیت معیار است.) كفعل النائب الذي يصدر منه بعنوان كونه للمنوب عنه،
خلاصه اینکه نائب فعل خود را به نحو اضافه ی مالکانه به فعل منوب عنه اضافه می کند یعنی فعل خود را به منوب عنه تملیک می کند.
بنا بر این ایشان از طریق تملیک وارد می شود.
نقول: در عرف عقلاء و شرع حقیقت نیابت، تملیک نیست بلکه از باب تنزیل منزلت است آنچه مرحوم حکیم فرموده اند از باب اهداء ثواب است با این فرق که به جای اهداء ثواب، فعل هداء می شود.
ما می گوییم: این اشکال را از باب تسبیب می توان حل کرد و آن هم در جایی که منوب عنه اذن داده باشد و یا لا اقل به عمل او راضی باشد. زیرا عمل نائب عمل مباشری منوب عنه نیست و فعل تسبیبی او می باشد از این رو نائب می تواند قصد قربت کند. امری که متوجه منوب عنه است فعل مباشری خود او و فعل تسبیبی نائب می باشد. بنا بر این نائب امر منوب عنه را قصد می کند.
بنا بر این در مورد کسی که بیهوش است مخصوصا در جایی که مغمی علیه قبل از اغماء اذنی نداده باشد و حتی اگر اذن داده باشد این بحث مطرح است که آیا اغماء اذن سابق را باطل می کند یا نه نیابت به مشکل بر می خورد.
در اینجا شاید بتوان گفت که در میان عقلاء این نوع نیابت معنا ندارد از این رو اگر نیابت را در اینجا قبول کنیم باید از باب نوعی تعبد از طرف شرع باشد یعنی شارع که تشریع به دست اوست اجازه دهد که نائب خودش را به جای منوب عنه که بی خبر است بگذارد و قصد امر او را نیّت کند. مانند اینکه اگر فرزندان کار خوبی را انجام دهند خداوند پدران آنها را در ثواب شریک می کنند حتی در مورد فرزندی که بعد از فوت پدر متولد شده باشد و پدرش در تربیت او نقشی نداشته باشد.
الامر الثانی: نکته ی دومی که در ذیل فرع اول از مسأله ی پنجم باقی مانده است در مورد این است که آیا نیابت از مجنون صحیح است.
در باب نیابت در رمی روایتی در این مورد است:
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرِيضُ الْمَغْلُوبُ وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُرْمَى عَنْهُ وَ يُطَافُ بِه[1]
مریض مغلوب کسی است که عقلش زائل شده است.
و یا در حدیث دیگری می خوانیم:
إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْمَرِيضَةِ الَّتِي لَا تَعْقِلُ أَنَّهُ يُرْمَى عَنْهَا[2]
به هر حال مغمی علیه هم کسی در حکم مجنون است. به هر حال از مجنون رفع قلم شده است و او مکلف نیست از این رو چگونه می شود از طرف او نیابت کرد زیرا امری متوجه او نیست.
جوابی که می شود داد این است که اگر مجنون همیشه دیوانه باشد از طرف او نمی توان نیابت کرد. در عروه در باب نیابت در حج در مسأله ی چهارم سید و محشین متعرض آن شده اند که در مجنون مطبق نمی تواند نائب شد. ولی اگر مجنون ادواری باشد یعنی لحظه ای مجنون شده است و بعد مفیق می شود می توان گفت که امر متوجه او بوده است و می توان همان امر را قصد کرد.
بر این اساس می توان از طرف میّت نیابت کرد زیرا امر متوجه او بوده است.
همچنین ما در مورد اغماء قائل به این نیستیم که شبیه جنون است. ولی بعضی از علماء به آن قائلند و شنیده شده است که علماء هنگام جراحی می گفتند که ما را بیهوش نکنید و الا تمامی کسانی که از ما برای امور حسبیه اجازه گرفته اند وکالتشان باطل می شود. ما این را قبول نداریم و اغماء را مانند خواب می دانیم که هیچ یک در حکم جنون نیست.